Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #خسارت #بازداشت #پرداخت_خسارت #محکوم‌به #تأدیه #دین #تورم #مجازات #ریال #اجرائیه #جرم #توقیف #مزایده #فروش #جزای_نقدی #حساب_خزانه #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #تأخیر #محکوم #آیین_دادرسی #کاهش‌ارزش‌پول #نفع #پول

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با پرداخت اصل خواسته، تعهد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ساقط می‌شود و نحوه محاسبه ایام بازداشت در خصوص نیم‌عشر دولتی چگونه است؟

پاسخ: خیر، پرداخت اصل دین موجب سقوط خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم نمی‌شود و ایام بازداشت محکوم‌علیه می‌تواند از نیم‌عشر دولتی کسر گردد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره دو موضوع است: باقی‌ماندن خسارت تأخیر تأدیه پس از پرداخت اصل بدهی، و محاسبه ایام بازداشت در برابر نیم‌عشر دولتی. نتیجه این است که پرداخت اصل بدهی، خسارت تأخیر را ساقط نمی‌کند؛ اما ایام بازداشت، با نرخ اعلام‌شده، از نیم‌عشر کسر می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و موضوع آن محکوم‌علیه و پرداخت محکوم‌به است.

چگونه: درباره محکوم‌علیه‌ای پرسیده شده که به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محکوم شده بود و اصل خواسته را پرداخت کرده بود. نظریه، پرداخت اصل دین را موجب زوال خسارت ندانسته و درباره کسر ایام بازداشت از نیم‌عشر نیز نظر داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له‌ها، محکوم‌علیه‌ها و مراجع اجرای حکم در محاسبه بدهی و نیم‌عشر کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص تورم، اصل دین، نیم‌عشر دولتی، ایام بازداشت، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه اصل دین را بپردازد اما خسارت تأخیر تأدیه را نپردازد، آیا هنوز بدهکارِ این خسارت است؟

بله؛ پرداخت اصل دین، مسئولیت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از بین نمی‌برد و این خسارت بر اساس شاخص تورم قابل مطالبه است.

آیا ایام بازداشت می‌تواند از نیم‌عشر دولتی کسر شود؟

بله؛ طبق متن، ایام بازداشت معادل روزانه ۳۰۰٬۰۰۰ ریال محاسبه و از نیم‌عشر متعلق کسر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه، اصل خواسته، نیم‌عشر دولتی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مواردی است که م. ع. بر اساس دادنامه حقوقی به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است. پرسش اول این است که آیا در صورت پرداخت اصل خواسته و عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه، این خسارت تعلیق می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی بیان می‌کند که ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می‌پردازد. بنابراین، اگر خوانده اصل دین را پرداخت کند اما خسارت تاخیر تادیه را نپردازد، همچنان موظف به پرداخت این خسارت بر اساس شاخص تورم است. پرسش دوم به موضوع بازداشت م. ع. و محاسبه ایام بازداشت در مقابل نیم‌عشر دولتی مربوط می‌شود. در این خصوص، ب. ت. ب. اینکه نیم‌عشر دولتی به نفع دولت ضبط می‌شود، طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ایام بازداشت می‌تواند معادل 300,000 ریال محاسبه و از نیم‌عشر متعلق کسر شود. 18/6/92 1176/92/7 828-1/186-92 سوال: 1- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم م. ع. علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می‌گیرد؟ 2- در صورتی که م. ع. ب. لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و ب. ت. ب. اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می‌گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده. نظریه مشورتی: ماده 522قانون آئین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست وصرفاً برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522مرقوم گردیده واصل مبلغ دین را پرداخت نموده،‌ مادامی که الباقی را پرداخت ننموده ب. ت. ب. اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومٌ به نیز براساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومٌ به که پرداخت نشده نیز تعلق می‌گیرد واین فرض منصرف ازبحث خسارت مرکب است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین