Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07

سبدِ من

#مجازات #اقرار #شهادت #ادله_اثبات #شهادت_شرعی #اداره_کل #ادله_اثبات_جرم #اثبات #امور_کیفری #سند #نظریه_کارشناس #شهادت_شهود #علم_قاضی #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادله اثبات جرم در امور کیفری حصری است و اقرار و شهادت موضوعیت دارند یا طریقیت؟

پاسخ: ادله اثبات جرم در قانون حصری است اما مانع استناد به سایر ادله برای حصول علم قاضی نیست و اقرار و شهادت معتبرند مگر خلاف علم قاضی باشد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره راه‌های اثبات جرم و ارزش اقرار و شهادت است. می‌گوید هرچند قانون ادله را برشمرده، سند و نظر کارشناس هم ممکن است برای ایجاد علم قاضی به کار آیند؛ اقرار و شهادت نیز در موارد مربوط معتبرند، مگر قاضی خلاف آن را بداند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش‌ها درباره ادله اثبات در امور کیفری است.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش استعلام، اداره کل حقوقی درباره حصری‌بودن ادله و اعتبار اقرار و شهادت اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و قضاتی مفید است که درباره پذیرش سند، نظر کارشناس، اقرار یا شهادت در پرونده کیفری تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۶۰، ۱۶۱ و ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: ادله اثبات جرم، اقرار، شهادت شرعی، علم قاضی، نظریه کارشناس، سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فهرست ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ حصری است؟

ادله در آن ماده احصا شده، اما می‌توان به امور دیگری که عادتاً موجب علم قاضی می‌شوند نیز استناد کرد.

آیا سند و نظریه کارشناس می‌توانند در امور کیفری مورد استناد قرار گیرند؟

بله؛ اگر عادتاً موجب حصول علم قاضی شوند، قابل استنادند.

آیا اقرار و شهادت در جرایم قابل اثبات با این دو دلیل معتبرند؟

بله، مگر آنکه قاضی به خلاف آن علم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات جرم، قانون مجازات اسلامی، علم قاضی، اقرار، شهادت شرعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره ادله اثبات در امور کیفری و نقش اقرار و شهادت شرعی در جرایم مختلف است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت حصری ذکر شده است، اما این امر مانع از استناد به سایر ادله مانند سند و نظریه کارشناس نمی‌شود، ب. ت. ب. ماده 211 و تبصره یک آن. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده است که در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات هستند، این ادله ب. ت. ب. ماده 161 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معتبر هستند، مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد. تاریخ نظریه: 1392/10/07 شماره نظریه: 7/92/1930 شماره پرونده: 92-186/1-1362 استعلام: 1- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟ 2- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. 2- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار ب. ت. ب. ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین