Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2240 مورخ 1392/11/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تغییرات در صلاحیت شورایعالی حل اختلاف و مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات ب

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #مجازات #صلاحیت #حبس #شورای_حل_اختلاف #جزای_نقدی #رسیدگی #اجرای_مجازات #تعزیر #ریال #جرم #خدمات_عمومی #تعذر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بودجه #تعزیری #ماه #صورت #جرایم #نظریه‌مشورتی #مقنن #ولی #برده #نسخ‌ضمنی #قضایی #پیوست #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به جرایم تعزیری با مجازات حبس تا سه ماه پس از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: خیر، با پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس و احتمال اجرای حبس، قسمت اخیر بند ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه است.

به زبانِ ساده

موضوع، صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به برخی جرایم تعزیری سبک است. نظر مشورتی می‌گوید چون ممکن است در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، حبس اجرا شود و شورا اختیار صدور حکم حبس ندارد، رسیدگی به این موارد با دادگاه است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با مقایسه مقررات پیشین با امکان تعیین مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نتیجه گرفته است که رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه‌هاست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف در تشخیص مرجع صالح رسیدگی به جرایم تعزیری سبک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴، ۶۵ و ۷۰؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، بند «ب» ماده ۹؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، بند ۱ ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، جرم تعزیری، مجازات جایگزین حبس، نسخ ضمنی، جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، اجرای حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرایم تعزیری دارای مجازات قانونی تا سه ماه حبس را دارد؟

طبق نظر متن، با امکان تعیین مجازات جایگزین حبس و احتمال اجرای حبس، رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه‌هاست.

چرا متن از نسخ ضمنی بخشی از قانون شوراهای حل اختلاف سخن می‌گوید؟

چون اجرای مجازات جایگزین حبس ممکن است به اجرای حبس بینجامد، در حالی که شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت، مجازات جایگزین حبس، نسخ ضمنی، جرایم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

v هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامي 1392 از عنوان «مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولي در بخش دوم ـ مجازاتها در بند (ت) ماده 14 اين قانون عنوان كلي«تعزير» را بكار برده است و ب. ت. ب. ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 رسيدگي به هر جرم تعزيري كه مجازات قانوني آن حداكثر تا سي ميليون ريال جزاي نقدي يا سه ماه حبس باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف است٭1 اما اين امر مربوط به زماني بود كه طبق بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي٭2 امكان صدور حكم حبس كمتر از سه ماه وجود نداشته و شوراي حل اختلاف نيز مكلف به تبديل اين مجازات به جزاي نقدي بوده است امّا در صورت اجراي مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامي 1392 از جمله ماده 65 اين قانون علاوه بر جزاي نقدي امكان صدور ديگر مجازاتها از جمله خدمات عمومي رايگان نيز وجود دارد از طرفي طبق ماده 70 همين قانون دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت حبس را نيز تعيين مي كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء گردد، در نتيجه در مجازاتهاي جايگزين حبس تا سه ماه، اجراي مجازات حبس محتمل است و چون شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد لذا قسمت اخير بند 1 از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف نسخ ضمني شده و رسيدگي به اين موارد در صلاحيت دادگاه ها است. ٭1و2ـ توضيح مؤلفان: 1ـ پس از لازم الاجراء شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 طبق ماده 340 آن, «جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود...». 2ـ ميزان جزاي نقدي بندهاي (1) و (2) ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... به شرح جدول تعرفه هاي مصوب (درآمدهاي خدمات قضائي) پيوست جدول بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6/12/1392 براي اجراء در سال 1393 افزايش يافته است. نظریه مشورتی شماره 7/92/2240 مورخ 1392/11/23 موضوع استعلام درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرائم تعزیری و ارتباط آن با مجازات‌های جایگزین حبس است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که اگرچه در قانون مجازات اسلامی 1392 از عنوان «مجازات بازدارنده» استفاده نشده، اما در بند (ت) ماده 14 این قانون، عنوان کلی «تعزیر» به کار رفته است. همچنین، طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، رسیدگی به جرائم تعزیری با مجازات حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف بود. اما ب. ت. ب. تغییرات ناشی از قانون مجازات اسلامی 1392 و به‌ویژه ماده 65 آن که امکان صدور مجازات‌های جایگزین حبس را فراهم می‌کند، شورای حل اختلاف دیگر مجاز به صدور حکم حبس نیست. بنابراین، قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 این قانون به‌طور ضمنی لغو شده و رسیدگی به این موارد به دادگاه‌ها واگذار شده است. تاریخ نظریه: 1392/11/23 شماره نظریه: 7/92/2240 شماره پرونده: 92-186/1-1636 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 از عنوان «مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم - مجازاتها در بند (ت) ماده 14 این قانون عنوان کلی«تعزیر» را بکار برده است و ب. ت. ب. ماده 9 قانون شورای حل‌اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است٭1 اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭2 امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشته و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله ماده 65 این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی،‌ مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه‌ها است. 1- پس از لازم الاجراء شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 طبق ماده 340 آن, «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود...». 2- میزان جزای نقدی بندهای (1) و (2) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... به شرح جدول تعرفه‌های مصوب (درآمدهای خدمات قضائی) پیوست جدول بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/6 برای اجراء در سال 1393 افزایش یافته است.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین