Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/0315 مورخ 1393/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #بیمه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین_کیفری #وثیقه #بیمه‌گر #مراجع_قضائی #تعهد #شرکت #اصلاح_قانون #بیمه_اجباری #بیمه‌نامه #شخص_ثالث #خسارت #جرم #اصالت #قرار_تأمین #اشخاص_ثالث #امور_کیفری #زیان #تضمین #مجازات #تشخیص #زیان‌دیده #قبولی #گواهی #بیمه_مسئولیت #بازپرس #قضاییه #بزه #نظریه #نظریه‌مشورتی #تأیید #آیین_دادرسی #لازم‌الاجرا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مراجع قضایی در اجرای قانون بیمه اجباری می‌بایست لزوماً قرار تأمین از نوع وثیقه صادر کنند یا ارائه بیمه‌نامه کافی است؟

پاسخ: منظور قانون‌گذار از پذیرش بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری است.

به زبانِ ساده

موضوع، نحوه گرفتن تأمین در پرونده‌های حوادث رانندگی و جایگاه بیمه‌نامه شخص ثالث است. متن پرسش‌های استعلام را آورده و پاسخ اداره کل حقوقی در میانه جمله قطع شده است؛ بنابراین نتیجه کامل آن معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده نامشخص است و پرسش درباره مراجع قضایی، متهم مقصر حادثه و شرکت بیمه است.

چگونه: استعلام درباره شیوه اجرای ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری و تأمین جنبه عمومی جرم مطرح شده است. پاسخ اداره کل حقوقی در متن موجود فقط آغاز می‌شود و ادامه آن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این موضوع برای قضات و وکلای پرونده‌های تصادف در تعیین نوع تأمین اهمیت دارد، اما متنِ ناقص اجازه بیان نتیجه کامل را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، ماده ۲۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مواد ۱۳۲ و ۱۳۴

مفاهیمِ حقوقی: بیمه‌نامه شخص ثالث، قرار تأمین، قرار وثیقه، اصالت بیمه‌نامه، جنبه عمومی جرم، دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث باید قرار وثیقه و قرار قبولی آن صادر و به امضای متهم برسد؟

متنِ موجود فقط آغاز نظریه را دارد و پاسخ کامل درج نشده است.

برای جنبه عمومی جرمِ ناشی از حادثه چگونه باید تأمین گرفت؟

در متنِ موجود، پاسخ کامل درج نشده است.

آیا برای هر دو جنبه جرم می‌توان یک قرار تأمین غیر از وثیقه صادر کرد؟

در متنِ موجود، پاسخ درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، قرار وثیقه، تأمین کیفری، اصالت بیمه نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال عليرغم گذشت بيش از پنج سال ازتصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مشكلات و ايرادات جدي درخصوص نحوهي اعمال ماده21 اين قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظريه صريح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذيل اعلام تا موجبات يكسانسازي رويهها فراهم آيد. 1- آيا مراجع قضايي درهنگام اجراي ماده21 قانون فوقالاشاره الزاما ميبايست قرار تاميني از نوع وثيقه و قرار قبولي آن صادر نمايند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند يا صرف ارائه بيمه نامه واخذ گواهي اصالت آن كافي است وصرفا براي جنبه عمومي بزه قرار تاميني از انواع پنجگانه ماده132 قانون آيين دادرسي كيفري صادر ميشود ؟. از آنجا كه شركتهاي بيمه مسئوليت كيفري جنبه عمومي بزه را بيمهگر نيستند و صرفا جنبه خسارتي ديه را تعهد نمودهاند، نحوهي اخذ تامين از حيث جنبه عمومي بزه در راستاي اعمال ماده134 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1378 چگونه خواهد بود؟ آيا ميتوان براي جنبه عمومي اين نوع بزه قرار تاميني از نوع ديگر صادر نمود؟ آيا مراجع قضايي ميتوانند در راستاي اعمال ماده 21 قانون صدرالذكر براي هر دو جنبه بزه يك قرار تاميني از نوعي غير از قرار وثيقه صادر نمايند؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه منظور قانون گذار از تكليف مراجع قضايي به پذيرش بيمه نامه شخص ثالث كه اصالت آن از سوي شركت بيمه گر كتباً مورد تأييد قرار گرفته است به عنوان وثيقه، منصرف از قرار وثيقه مذكور در بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مصوب 1378 است و مد نظر قانون گذار اين بوده كه چنانچه اتومبيل مسئول حادثه بيمه باشد،در خصوص ضررو زيان ناشي از جرم تخلف رانندگي (ديه متعلقه) نيازي به محاسبه آن در صدور قرار تأمين كيفري نبوده و به منزله اين است كه خسارت مربوطه تأمين شده است و قاضي ذيربط با لحاظ اينكه وجه ديه مربوط از سوي شركت بيمه گر تضمين و پرداخت خواهد شد،صرفاً در خصوص جنبه عمومي جرم ( ب. ت. ب. شدت حادثه و مجازات قانوني آن و ساير معيارهاي مؤثر در قرار تأمين كيفري كه در ماده 134 قانون فوق الذكر به آنها اشاره شده است)يكي از قرارهاي تأمين كيفري موضوع ماده 132 قانون فوق الذكر را صادر نمايد.بديهي است كه چنانچه ميزان تعهد شركت بيمه گر كمتر از ديه متعلقه باشد،قاضي ذيربط بايد بالحاظ اين امر و محاسبه مازاد بر تعهد بيمه گر،قرار تأمين كيفري را با ملاحظه معيارهاي مربوطه صادر نمايد و تشخيص نوع قرار تأمين كيفري نيز به عهده قاضي ياد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 نسخ شده است. همچنين به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه ديه يا خسارت زيان ديده از طريق بيمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند./ب نظریه مشورتی شماره 7/93/0315 مورخ 1393/02/15 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث و چالش‌های موجود در مراجع قضایی است. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا مراجع قضایی باید قرار تامینی از نوع وثیقه صادر کنند یا صرف ارائه بیمه‌نامه کافی است؟ و نحوه اخذ تامین برای جنبه عمومی بزه چگونه است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانون‌گذار پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه را از قرار وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 متمایز کرده است. اگر اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد، نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تامین کیفری نیست و قاضی تنها در خصوص جنبه عمومی جرم، ب. ت. ب. معیارهای ماده 134 قانون مذکور، یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر می‌کند. همچنین، در صورتی که تعهد بیمه‌گر کمتر از دیه باشد، قاضی باید با در نظر گرفتن این موضوع، قرار تامین کیفری را صادر کند. لازم به ذکر است که ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده و در مواردی که دیه یا خسارت از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس باید ب. ت. ب. مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تامین متناسب صادر کند. تاریخ نظریه: 1393/02/15 شماره نظریه: 7/93/0315 شماره پرونده: 92-16/10-1969 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 است و مد نظر قانون گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد،در خصوص ضررو زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد،صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (ب. ت. ب. شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای موثر در قرار تأمین کیفری که در ماده 134 قانون فوق الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر را صادر نماید.بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد،قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه گر،قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کند./ب

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین