Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/2345 مورخ 1396/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور قرار تأمین واحد (مشترک) جهت اتهامات متعدد متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین #اداره_کل #شاکی #حقوق #وثیقه #محکوم‌به #رد_مال #مدعی_خصوصی #ضبط_وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #تضمین #بزه‌دیده #جبران_ضرر_و_زیان #اجازه #فرار_متهم #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان از محل وثیقه پرونده اول، محکومیت مالی متهم در پرونده دوم را پس از ادغام وصول کرد؟

پاسخ: خير، حقوق شاکی هر پرونده صرفاً از محل تأمین همان پرونده قابل وصول است و نمی‌توان از وثیقه پرونده دیگر برداشت کرد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره وثیقه‌ای است که برای یک پرونده سپرده شده، در حالی که محکوم‌علیه در پرونده دیگری نیز باید مالی به شاکی بدهد. نظر می‌گوید ادغام پرونده‌ها و صدور رأی واحد، به‌تنهایی اجازه نمی‌دهد حق شاکی پرونده دوم از وثیقه پرونده اول پرداخت شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده که در متن نام آن نیامده است.

چگونه: پس از طرح فرضِ وجود دو پرونده و صدور قرار وثیقه در یکی از آن‌ها، اداره کل حقوقی با استناد به مقررات قرار تأمین، نحوه وصول حق شاکیان را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و شاکیانی مفید است که درباره محل پرداخت حق خود از وثیقه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۱۷ و ۲۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، وثیقه، ادغام پرونده‌ها، رد مال، شاکی، مدعی خصوصی، حقوق بزه‌دیده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان از وثیقه یک پرونده، حق شاکی پرونده دیگری را پرداخت کرد؟

خیر؛ حقوق هر شاکی اصولاً باید از محل تأمین همان پرونده پرداخت شود.

اگر دو پرونده ادغام و برای آن‌ها رأی واحد صادر شود، آیا این امر اجازه برداشت از وثیقه پرونده اول برای شاکی پرونده دوم را می‌دهد؟

خیر؛ با فرضِ صادرنشدن یا تشدیدنشدن قرار تأمین، وصول حق هر شاکی بر اساس قرار تأمین صادرشده برای همان پرونده است.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین، وثیقه، ادغام پرونده‌ها، حقوق بزه دیده، رد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخصي در پرونده كه قرار تامين وي وثيقه مي باشد محكوم به رد مال به شاكي شود و در پرونده ديگري كه فاقد قرار وثيقه مي باشد محكوم به رد مال به شاكي پرونده دوم شود و عاقبت هر دو پرونده ادغام شوند و رأي واحد صادر شود آيا مي توان از محل ضبط وثيقه پرونده اولي تمام يا بخشي از حق شاكي پرونده دوم را نيز وصول نمود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند قانونگذار در ماده 218 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 پذيرفته است كه براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد (مشترك) صادر شود و اين قرار بايد «متناسب» با مجموع اتهامات متهم باشد و مفروض پرسش نيز اين است كه «اتهامات متعدد» وجود داشته است، و با همين وصف، دو پرونده در نهايت با هم «ادغام» و «رأي واحد» صادر شده است. لكن با فرض عدم صدور قرار تأمين مجدد يا عدم تشديد آن (كه با لحاظ اتهامات ديگر صورت مي پذيرد)، نحوه وصول حق هر يك از شكات بر اساس قرار تأميني است كه ابتدا صادر شده است؛ زيرا اصولاً حقوق شاكي يا مدعي خصوصي از محل تأمين همان پرونده بايد پرداخت شود و نمي توان حقوق شاكي يا مدعي خصوصي پرونده ديگر را از محل تأمين پرونده ديگر برداشت نمود و فرض بر اين است كه بازپرس در صدور قرار تأميني كه براي هر پرونده صادر كرده است، مطابق ماده 217 قانون فوق الذكر، به علل صدور قرار از جمله جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي توجه داشته است. نظریه مشورتی شماره 7/93/2345 مورخ 1396/09/29 در استعلام مطرح‌شده، پرسش درباره امکان وصول حقوق شاکی پرونده دوم از محل وثیقه مربوط به پرونده اول، در صورت ادغام دو پرونده و صدور رای واحد است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که اجازه صدور قرار تامین واحد برای اتهامات متعدد را می‌دهد، نحوه وصول حقوق شاکیان باید بر اساس قرار تامین مربوط به هر پرونده انجام شود. به عبارت دیگر، حقوق شاکی پرونده دوم نمی‌تواند از محل وثیقه پرونده اول وصول شود، زیرا حقوق شاکی یا مدعی خصوصی باید از محل تامین همان پرونده پرداخت شود و بازپرس در صدور قرار تامین به دلایل مختلف از جمله جلوگیری از فرار متهم و تضمین حقوق بزه‌دیده توجه داشته است. تاریخ نظریه: 1396/09/29 شماره نظریه: 7/93/2345 شماره پرونده: 1440-1/168-96 چنانچه شخصی در پرونده که قرار تامین وی وثیقه م. ب. محکوم به رد مال به شاکی شود و در پرونده دیگری که فاقد قرار وثیقه م. ب. محکوم به رد مال به شاکی پرونده دوم شود و عاقبت هر دو پرونده ادغام شوند و رأی واحد صادر شود آیا می توان از محل ضبط وثیقه پرونده اولی تمام یا بخشی از حق شاکی پرونده دوم را نیز وصول نمود یا خیر؟

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین