نظر مشورتی 7/93/293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حاشیه یا ظهرنویسی موضوع ماده 1302 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

1ـ ب. ت. ب. حاكميت قانون مدني در موارد سكوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون ياد شده، اسناد تجاري را نيز مي توان با حاشيه نويسي يا ظهرنويسي اصلاح نمود و اين امر تابع اراده اشخاصي مي باشد. 2ـ فرض سؤال نيز مشمول ماده 1302 قانون مدني است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است. زيرا ماده اخيرالذكر ناظر به فرضي است كه مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بين آنها اختلاف باشد؛ نه اينكـه مبلغ نوشته شده بعدي در حاشيه يا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اوليه باشد كه فرض اخير همان گونه كه گفته شده مشمول ماده 1302 قانون ياد شده است. 3ـ اصلاح بعدي سند در صورتي كه معارض با مندرجات قبلي آن باشد، آن را از اعتبار ساقط مي كند و ماده 1302 قانون مدني در مورد آن اجراء مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/93/293 مورخ 1393/02/14 در پرونده شماره 103-117-93، سوالاتی درباره امکان اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری، به‌ویژه چک‌ها، مطرح شده است. این سوالات شامل این موارد است که آیا اصلاحات از طریق حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی مجاز است و در صورت وجود اختلاف بین مبالغ درج‌شده در متن چک و پشت آن، کدام مبلغ باید مبنای پرداخت قرار گیرد. همچنین، پرسیده شده است که آیا بی‌اعتباری بخشی از سند به معنای کاهش تعهدات است یا شامل هر نوع اصلاحی می‌شود. در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 293/93/7 مورخ 1393/02/14 بیان می‌کند که بر اساس ماده 1302 قانون مدنی، اصلاح اسناد تجاری از طریق حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی مجاز و تابع اراده اشخاص است. همچنین، اگر مبلغ اصلاحی در پشت چک برای تصحیح مبلغ اولیه باشد، تحت پوشش ماده 1302 قرار می‌گیرد و نه ماده 225 قانون تجارت. در نهایت، اصلاحی که با مندرجات قبلی سند تضاد داشته باشد، اعتبار سند را از بین می‌برد و ماده 1302 در این موارد قابل اجرا است. شماره پرونده 103 - 117 - 93 در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام و تاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را در خصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید: 1- ب. ت. ب. سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده 1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟ 2- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟ 3- آیا عبارت مندرج در ماده 1302 قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد و سند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان ی. ا. ط. قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت «عمرو» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده 1302 قانون مدنی می گردد یا لزوماً می بایست اصلاح و ظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟ نظریه شماره 293/93/7 - 14/2/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- ب. ت. ب. حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی م. ب.. 2- فرض سوال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد، نه اینک-ه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده 1302 قانون یاد شده است. 3- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن اجراء می‌شود. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه