Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02

سبدِ من

#وام #ضامن #تاجر_ورشکسته #مدیون #ورشکستگی #خسارت #قانون_مدنی #بانک #تاجر #اداره_کل #رای_وحدت_رویه #جریمه #رجوع #مطالبات #مطالبه #تعهد #قرارداد #تاریخ_صدور #حکم_ورشکستگی #خسارت_تأخیر_تأدیه #سود #ضمانت #بدهکار #طلبکار #وثیقه‌گذار #بدهی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضاییه #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته پس از ورشکستگی مسئول پرداخت اصل وام و خسارت تاخیر تادیه هستند؟

پاسخ: ضامن همواره مسئول پرداخت اصل وام است، اما از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معاف می‌باشد، مگر خلاف آن شرط شده باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مسئولیت ضامن وامی است که گیرنده آن تاجر ورشکسته شده است. متن اصل وام را بر عهده ضامن می‌داند و درباره خسارت تأخیر، رأی وحدت رویه و شرط‌های قرارداد را مؤثر می‌شمارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع پرسش مسئولیت ضامنان وام تاجر ورشکسته در برابر بانک است.

چگونه: موضوع در قالب سه پرسش درباره اصل وام، خسارت تأخیر و اثر شرط قرارداد مطرح شد و اداره کل حقوقی پاسخ را با اشاره به مقررات قانونی و رأی وحدت رویه ارائه کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای بانک‌ها، ضامنان و وکلای پرونده‌های وام و ورشکستگی در تعیین حدود مسئولیت ضامن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، قانون تجارت، مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تاجر، ضامن، ضمانت، اصل وام، خسارت تأخیر تأدیه، شرط قراردادی، رجوع طلبکار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ضامنِ وامِ تاجر ورشکسته مسئول پرداخت اصل وام است؟

بله، طبق متن، ضامن مسئول پرداخت اصل وام است.

آیا ضامن باید خسارت تأخیر و جریمه را هم بپردازد؟

طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵، ضامن از پرداخت خسارت تأخیر و جریمه معاف است؛ اما اگر قرارداد مسئولیت پرداخت اصل، فرع و خسارات را بر عهده ضامن گذاشته باشد، بانک می‌تواند برای وصول مطالبات به او رجوع کند.

آیا ورشکستگی تاجر مانع رجوع بانک به ضامن می‌شود، اگر قرارداد چنین مسئولیتی را پیش‌بینی کرده باشد؟

خیر؛ متن می‌گوید ورشکستگی مدیون اصلی مانع رجوع بانک به ضامن برای وصول مطالبات نیست.

کلیدواژه‌ها: تاجر ورشکسته، ضامن، خسارت تاخیر تادیه، اصل وام، ورشکستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02 خ. م.: در پرونده شماره 1793 - 79 - 93، سوالاتی درباره مسئولیت ضامنین وام تاجر ورشکسته مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوالات به شرح زیر پاسخ می‌دهد: 1- طبق مقررات قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته همواره مسئول پرداخت اصل وام دریافتی است. 2- بر اساس رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 دیوان عالی کشور، از آنجا که مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌تواند خسارت تاخیر و جریمه را پرداخت کند، ضامن نیز از پرداخت این خسارت معاف است. 3- اگر در قرارداد شرط شده باشد که ضامن مسئول پرداخت اصل، فرع و خسارات است، ورشکستگی مدیون اصلی مانع از رجوع بانک به ضامن برای وصول مطالبات نخواهد بود و این موضوع تحت شمول مواد 10 و 219 قانون مدنی قرار می‌گیرد. شماره پرونده 1793 - 79 - 93 سوال 1- در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها می‌باشند یا خیر؟ 2- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها. 3- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟ نظریه شماره 2996/93/7 - 2/12/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- ب. ت. ب. مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسول پرداخت اصل وام دریافتی وی م. ب.. 2- ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف م. ب.. 3- چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، ب. ت. ب. مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی‌باشد و این فرض، منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین