Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/315 مورخ 1393/02/15

سبدِ من

#دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بیمه #مراجع_قضائی #شرکت #وثیقه #تعهد #قرار_تأمین_کیفری #بیمه‌گر #اصلاح_قانون #بیمه_اجباری #قرار_تأمین #اداره_کل #بیمه‌نامه #اشخاص_ثالث #بازپرس #اصالت #شخص_ثالث #خسارت #قبولی #گواهی #بیمه_مسئولیت #امور_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #تضمین #جرم #مجازات #تشخیص #زیان‌دیده #نظریه‌مشورتی #نظریه #بزه #قضاییه #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه صدور قرار تأمین کیفری در خصوص جرایم ناشی از رانندگی با وجود بیمه‌نامه چگونه است؟

پاسخ: مراجع قضایی می‌توانند بیمه‌نامه تأییدشده را به عنوان وثیقه بپذیرند و قرار تأمین متناسب صادر کنند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره نحوه صدور قرار تأمین در پرونده‌های مرتبط با بیمه اجباری وسایل نقلیه و دیه بود. متن درباره پذیرش بیمه‌نامه به‌عنوان وثیقه و تناسب قرار با مبلغ بیمه توضیح می‌دهد و می‌گوید ماده ۲۱ مورد بحث نسخ شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده که نام آن در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره مشکلات اجرای ماده ۲۱ مطرح شد و اداره کل حقوقی درباره پذیرش بیمه‌نامه، تأمین جنبه عمومی و تناسب قرار با پوشش بیمه‌ای نظر داد.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع قضایی و وکلای پرونده‌های حوادث رانندگی در انتخاب قرار تأمین مرتبط با بیمه و دیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث؛ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، وثیقه، بیمه‌نامه، جنبه عمومی جرم، دیه، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مرجع قضایی می‌تواند بیمه‌نامه تأییدشده را وثیقه بپذیرد؟

بله، طبق متن می‌تواند آن را به‌عنوان وثیقه بپذیرد.

برای جنبه عمومی جرم چه قراری می‌توان صادر کرد؟

یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸.

اگر تعهد بیمه‌گر کمتر از دیه باشد، قاضی باید چه کند؟

باید این موضوع را در نظر بگیرد و قرار تأمین کیفری مناسبی صادر کند.

وضعیت ماده ۲۱ قانون اصلاحی یادشده چیست؟

طبق متن، این ماده به‌موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، بیمه شخص ثالث، دیه، وثیقه، جرایم رانندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/315 مورخ 1393/02/15 خ. م.: موضوع این استعلام، ابهامات و مشکلاتی است که در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث وجود دارد. در این راستا، سوالاتی درباره نحوه صدور قرار تامین از سوی مراجع قضایی مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 315/93/7 مورخ 1393/02/15 به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. در این نظریه آمده است که مراجع قضایی می‌توانند بیمه‌نامه تایید شده را به عنوان وثیقه بپذیرند و برای جنبه عمومی جرم، یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 را صادر کنند. همچنین، اگر تعهد شرکت بیمه کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی باید با در نظر گرفتن این موضوع، قرار تامین کیفری مناسبی صادر کند. لازم به ذکر است که ماده 21 قانون اصلاحی مذکور بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است و در مواردی که دیه از طریق بیمه قابل جبران باشد، بازپرس باید قرار تامین متناسب با مبلغ بیمه صادر کند. شماره پرونده 1969 - 10/16 - 92 سوال علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی در خصوص نحوه ی اعمال ماده 21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را در خصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان سازی رویه ها فراهم آید. 1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده 21 قانون فوق الاشاره الزاماً می بایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنجگانه ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود؟ از آنجا که شرکت های بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده اند، نحوه ی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 چگونه خواهد بود؟ آیا می توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟ 2- آیا مراجع قضایی می توانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟ نظریه شماره 315/93/7 - 15/2/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تایید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئ-ول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تامین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تامین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (ب. ت. ب. شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیاره-ای موثر در قرار تامی-ن کیفری که در ماده 134 قانون فوق‌الذکر به آن ها اشاره شده است) یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 132 قانون فوق‌الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تامین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تامین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین