Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه مشورتی شماره 7/93/341 مورخ 1393/02/17 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی وضعیت توقیف اموال در مواردی است که این توقیف به دلیل قصور مقام مربوطه و عدم رعایت مقررات قانونی صورت می‌گیرد. پرسش مطرح شده این است که آیا در مواردی که توقیف به دلیل قصور مقام و قابل پیشگیری نیست، باید تفاوتی قائل شد یا اینکه در هر صورت باید بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که مواردی که توقیف مال توسط مامور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی انجام شده، مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از م. ع. است، بر اساس ماده 61 قانون مذکور نباید توقیف شود و مامور اجرا برخلاف آن اقدام کند، باید بر اساس ماده 26 قانون مزبور، با دستور دادگاه از آن مال رفع توقیف گردد. شماره پرونده 166 - 1/3 - 93 سوال گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مامور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید. آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می شود، باید تفاوت قائل شد یا این که درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟ نظریه شماره 341/93/7 - 17/2/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مواردی که توقیف مال توسط مامور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از م. ع. است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مامور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، ب. ت. ب. ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین