Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/460 مورخ 1393/02/31

سبدِ من

#مجازات #دفاتر_اسناد_رسمی #اداره_کل #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #رونوشت #سند #اداره_ثبت #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #تأیید #آیین_دادرسی #تعقیب #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه یا اسناد رسمی، ادارات دولتی مجاز به تصدیق رونوشت اوراق هستند؟

پاسخ: خیر، ادارات دولتی تنها در صورت عدم وجود مراجع مذکور در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مجاز به تصدیق اوراق هستند.

به زبانِ ساده

موضوع، این است که چه مرجعی می‌تواند کپی اوراق دعوا را با اصل آن برابر اعلام کند. ادارات دولتی فقط وقتی می‌توانند این کار را انجام دهند که مراجع پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۷ در محل نباشند؛ تأیید آگاهانه کپیِ دست‌کاری‌شده نیز ممکن است پیامد کیفری داشته باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن به‌طور کامل معرفی نشده است؛ طرفینِ دعوای اصلی نیز مشخص نیستند.

چگونه: استعلام درباره ترتیب مراجع تصدیق‌کننده در ماده ۵۷ و اعتبار تصدیق ادارات دولتی در حضور مراجع دیگر مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که تصدیق ادارات دولتی محدود به نبود آن مراجع است و تصدیق آگاهانه تصویر تغییریافته ممکن است مشمول ماده ۵۴۰ شود.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاصی که اوراق را به دادگاه ارائه می‌کنند و نیز مرجع تصدیق‌کننده، درباره اعتبار کپی و خطر تأیید آگاهانه نسخه تغییر‌یافته راهنماست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، طبق متن.

مفاهیمِ حقوقی: تصدیق تصویر یا رونوشت، مطابقت با اصل، اوراق دعوا، صلاحیت ادارات دولتی، تغییر فتوکپی، مسئولیت کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وقتی دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در محل وجود دارند، آیا ادارات دولتی می‌توانند فتوکپی اوراق دعوا را تصدیق کنند؟

طبق نظریه، تصدیق ادارات دولتی فقط در نبود مراجع مذکور ممکن است.

آیا تصدیق فتوکپیِ تغییریافته می‌تواند موجب مسئولیت کیفری شود؟

اگر تصدیق‌کننده با علم به تغییرات آن را تأیید کند، ممکن است تحت شرایط ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعقیب و مجازات شود.

کلیدواژه‌ها: تصدیق رونوشت، ادارات دولتی، آیین دادرسی مدنی، اوراق دعوا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/460 مورخ 1393/02/31 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی اعتبار تایید فتوکپی توسط ادارات دولتی در شرایطی است که دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در محل وجود دارند، طبق ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 است. در نظریه مشورتی شماره 460/93/7 مورخ 1393/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تاکید شده است که تایید تصویر یا رونوشت اوراق دعوا توسط ادارات دولتی فقط در صورت عدم وجود مراجع مذکور ممکن است و در شرایط کنونی این امر بعید به نظر می‌رسد. همچنین، اگر فتوکپی قبل از تایید تغییر کند و تاییدکننده با علم به این تغییرات اقدام کند، ممکن است تحت شرایط ماده 540 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. شماره پرونده 85 - 1/127 - 93 سوال برابر ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذی صلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است، حال ب. ت. ب. عبارت « در جائی که هیچ یک از آنها نباشد » آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟ نظریه شماره 460/93/7 - 31/2/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطابق صریح قسمت وسطی ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است، ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییر یافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق‌کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین