Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/925 مورخ 1393/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اماکن_عمومی #اطلاعات #قاچاق_کالا_و_ارز #اجازه #خرید #زندان #مجازات #مجازات_اعدام #محکومیت #تحلیل #ساب_النبی #عفو #عفو_عمومی #قضاییه #اماکن #پادگان #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟

پاسخ: اماکن عمومی شامل محل‌هایی است که معد برای ورود عموم بوده و افراد بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود به آن را دارند، بنابراین پادگان‌ها و ادارات دولتی خاص مشمول این عنوان نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

موضوع، معنای «اماکن عمومی» در دو مقرره قانونی است. محل‌هایی مانند اداره‌های عمومی، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی، اگر ورود مردم به آن‌ها نیازمند اجازه نباشد، عمومی‌اند. پادگان، اداره اطلاعات و زندان در این تعریف نمی‌گنجند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل، معیار را آماده‌بودن محل برای ورود عموم و بی‌نیازی از کسب اجازه دانسته و بر همین اساس نمونه‌ها را تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر به مردم و مراجع رسیدگی کمک می‌کند تشخیص دهند چه محل‌هایی در مقررات یادشده عمومی محسوب می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۱۹؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۲ ماده ۴۲.

مفاهیمِ حقوقی: اماکن عمومی، حق ورود عموم، ورود نیازمند اجازه، پادگان نظامی، زندان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «اماکن عمومی» در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟

محل‌هایی که برای ورود عموم آماده‌اند و مردم بدون نیاز به اجازه حق ورود دارند.

آیا پادگان نظامی و زندان از اماکن عمومی محسوب می‌شوند؟

خیر؛ این اماکن برای ورود عموم مهیا نیستند.

کلیدواژه‌ها: اماکن عمومی، قانون مجازات اسلامی، قاچاق کالا و ارز، پادگان نظامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

منظور از اماكن عمومي مذكور در ماده 619 ق.م.ا. 1375 و يا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392، محل هايي است كه معد براي ورود عموم است و مردم بدون نياز به كسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماكن مذهبي و مراكز خريد و پذيرايي؛ بنابراين اماكن مانند پادگان نظامي يا ادارات دولتي خاص نظير اداره اطلاعات و زندان ها كه مهيا براي ورود عموم نمي باشد، شامل اماكن عمومي نمي گردد. نظریه مشورتی شماره 7/93/925 مورخ 1393/04/17 موضوع این نظریه، بررسی یک پرسش یا استعلام حقوقی است که در تاریخ 17/4/93 با شماره 925/93/7 مطرح شده است. ب. ت. ب. اینکه محتوای دقیق پرسش یا استعلام و پاسخ مربوطه ارائه نشده است، امکان خلاصه‌سازی دقیق‌تر وجود ندارد. بنابراین، در صورت دسترسی به متن کامل، می‌توان تحلیل و نتیجه‌گیری بهتری انجام داد. نظریه شماره: 925/93/7 شماره پرونده: 577-1/186-93 1-منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 ق.م.ا مصوب75 چه اماکنی م. ب. وچه تعریف مشخصی از اماکن عمومی میتوان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات شرکتهای خصوصی ویا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده میگردند یاخیر؟ 2-مستی مذکور در ماده 263 ق.م.ا مصوب92 که تخفیف دهنده مجازات ساب‌النبی میگردد ب. ت. ب. ماده 154 قانون مذکور هر نوع مستی را شامل میشود یاخیر مثلا اگر مستی به حالت مسلوبالاختیاری نرسیده باشد از مجازات اعدام ماده 262 معاف است یاخیر ویا اگر برای سب کردن تعمدا خود را مست کرده باشد وبه حالت مسلوب الاختیاری هم رسیده باشد آیا در این صورت نیز مجازات اعدام منتفی می‌گردد یا خیر؟ 3-آیا به کار بردن لفظ لعنت نسبت به معصومین علیهم السلام مشمول سابالنبی میگردد یا خیر؟ وآیا کلمه لعن را می توان دشنام دانست؟ 4-آیا بر اساس ماده 98 ق.م.ا مصوب 92 در عفو خصوصی نیز همه آثار محکومیت زایل میگردد ویا زایل شدن آثار محکومیت فقط مخصوص عفو عمومی است. 1)منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، محل هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد شامل اماکن عمومی نمی‌گردد. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین