Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1243 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ضامن #ضمانت #قرار_تأمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعهد #کفیل #اجرای_حکم #خسارات_وارده #اشخاص_حقوقی #اجرای_احکام #ناظر #رسیدگی #مجازات #حکم_غیابی #وثیقه‌گذار #قضاییه #غیابی #انقلاب #آیین_دادرسی #اتهام #صورت #هزینه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشخاص حقوقی می‌توانند ضامن اجرای احکام غیابی شوند و ماهیت این ضمانت چیست؟

پاسخ: اشخاص حقوقی معتبر می‌توانند ضامن اجرای احکام غیابی شوند؛ این ضمانت ماهیت مدنی دارد و متفاوت از ضمانت‌های کیفری است.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید برای اجرای حکم غیابی، اشخاص حقوقی معتبر هم می‌توانند ضامن معرفی شوند. این ضمانت با کفالت یا وثیقه در پرونده کیفری فرق دارد و هدف آن امکان جبران هزینه‌ها و خسارت‌ها در صورت منتفی شدن حکم غیابیِ اجراشده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده مشخصی در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر تبصره ۲ ماده ۳۰۶، امکان ضمانت اشخاص حقوقی معتبر را پذیرفته و آن را از تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار کیفری جدا کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و وکلایی مفید است که درباره شرایط ضامن اجرای حکم غیابی یا تفاوت آن با تأمین کیفری پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره ۲ ماده ۳۰۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۱۷ و بعد از آن.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، اجرای حکم، ضامن، ضمانت مدنی، کفیل، وثیقه‌گذار، تأمین کیفری، خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص حقوقی می‌تواند ضامن اجرای حکم غیابی شود؟

بله؛ متن اشخاص حقوقی معتبر را نیز مشمول می‌داند.

تعهد ضامن اجرای حکم غیابی با تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار کیفری یکسان است؟

خیر؛ متن ضمانت ماده ۳۰۶ را ضمانت مدنی می‌داند.

ضامن اجرای حکم غیابی باید چه شرایطی داشته باشد؟

باید مورد وثوق باشد و از نظر مالی توان پرداخت هزینه‌ها و خسارت‌های لازم را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی، ضمانت مدنی، اشخاص حقوقی، اجرای احکام مدنی، تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را شامل ميشود. بنابراين، اشخاص حقوقي معتبر نيز ميتوانند به عنوان ضامن براي اجراي احكام غيابي معرفي شوند 2-با عنايت به مواد 217 و بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعهد كفيل يا وثيقهگذار در پي صدور قرار تأمين كيفري، ناظر به حاضر كردن متهم در مرجع كيفري براي رسيدگي به اتهام يا اتهامات مقيد در قرار تأمين مزبور و يا اجراي حكم كيفري (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذكور در تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمانت مدني است و ضامن بايد مورد وثوق و از لحاظ مالي در حدي باشد كه در صورت لزوم، يعني منتفي شدن حكم غيابي اجرا شده، بتوان از او هزينه هاي لازم و خسارات وارده به محكومعليه غيابي را گرفت نظریه مشورتی شماره 7/95/1243 مورخ 1395/05/27 موضوع این استعلام بررسی امکان معرفی اشخاص حقوقی به عنوان ضامن در اجرای احکام غیابی و تمایز بین ضمانت‌های کیفری و مدنی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تمام اشخاص، چه حقیقی و چه حقوقی، می‌توانند به عنوان ضامن معرفی شوند. همچنین، ب. ت. ب. مواد 217 و بعد از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار مربوط به حضور متهم در مرجع کیفری و اجرای حکم کیفری است. در حالی که ضمانت ذکر شده در تبصره 2 ماده 306 به ضمانت مدنی اشاره دارد و ضامن باید از نظر مالی توانایی جبران هزینه‌ها و خسارات وارده به م. ع. غیابی را داشته باشد. تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1243 شماره پرونده: 95-3/1-743 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- با عنایت به مواد 217 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعهد کفیل یا وثیقه گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به م. ع. غیابی را گرفت

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین