Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1459 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص شرایط صدور اجراییه و امکان پرداخت محکوم‌به توسط محکوم‌علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #اداره_کل #محکوم‌علیه #اجرائیه #محکوم‌له #پیش‌بینی #تسلیم #اجرای_احکام #اجرای_حکم #تعهد #دین #صندوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #نماینده #بدهی #قانون_مدنی #دیه #ناظر #سند #محکومیت_های_مالی #برائت_ذمه #صورت #محکوم #بریء #سپرده #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #کتبی #حاکم #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند یا محکوم‌به را پیش از صدور اجراییه پرداخت نماید؟

پاسخ: صدور اجراییه منوط به تقاضای محکوم‌له است و محکوم‌علیه نمی‌تواند تقاضای اجراییه کند، اما پرداخت داوطلبانه محکوم‌به توسط وی بلامانع است.

به زبانِ ساده

اجرای اجباری حکم و صدور اجراییه با درخواست محکوم‌له یا نماینده و قائم‌مقام قانونی او انجام می‌شود، نه با درخواست محکوم‌علیه. با این حال، محکوم‌علیه می‌تواند پیش از صدور اجراییه داوطلبانه بدهی را بپردازد و اگر محکوم‌له نپذیرد، آن را به دادگاه بسپارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در پاسخ به پرسشی درباره درخواست اجراییه و پرداخت محکوم‌به از سوی محکوم‌علیه.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات اجرای احکام و ایفای تعهد، میان درخواست اجرای اجباری حکم و پرداخت داوطلبانه محکوم‌به تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند پرداخت پیش از صدور اجراییه چه اثری دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۲ و ۴؛ قانون مدنی، مواد ۲۶۴ به بعد و ۲۷۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۳۴؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۵۷.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجراییه، اجرای حکم، محکوم‌به، ایفای دین، برائت ذمه، تسلیم محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه کسی می‌تواند صدور اجراییه برای اجرای حکم دادگاه را درخواست کند؟

محکوم‌له، نماینده یا قائم‌مقام قانونی او، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

آیا محکوم‌علیه می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند؟

خیر.

آیا محکوم‌علیه می‌تواند پیش از صدور اجراییه، محکوم‌به را داوطلبانه بپردازد؟

بله؛ پرداخت داوطلبانه منع قانونی ندارد.

اگر محکوم‌له از قبول محکوم‌به امتناع کند، محکوم‌علیه چه می‌تواند بکند؟

محکوم‌به را به دادگاه تسلیم کند؛ طبق نظر، واریز آن به صندوق سپرده دادگستری موجب برائت ذمه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اجراییه، محکوم‌به، اجرای احکام مدنی، پرداخت داوطلبانه، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: با عنايت به مواد 2 و 4 قانون اجراي احكام مدني، اجراي احكام دادگاهها با تقاضاي محكومله يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او و با صدور اجراييه به عمل ميآيد، مگر در قانون ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد، بنابراين اجراي حكم دادگاه و صدور اجراييه منوط به تقاضاي كتبي وي است و محكومعليه نميتواند چنين تقاضايي بنمابد. ثانياً: هر چند صدور اجراييه و اجراي حكم با تقاضاي محكومعليه امكانپذير نيست، اما پرداخت محكومبه طوعاً توسط محكومعليه قبل از صدور اجراييه و تقاضاي محكومله با منع قانوني مواجه نيست. در اين حالت، محكومعليهي كه بدهي وي مسجل و قطعي شده و قصد اداي دين يا انجام تعهد را دارد مطابق مواد 264 و بعد قانون مدني در صورت پرداخت دين يا انجام تعهد، ذمه وي بريء و تعهد ساقط ميگردد و در صورتي كه صاحب حق (محكومله) از قبول آن امتناع كند، مطابق ماده 273 همان قانون، محكومعليه (متعهد)، محكومبه را به حاكم (دادگاه) تسليم مينمايد، بنابراين، در فرض سوال محكومعليه با واريز كردن محكومبه به صندوق سپرده دادگستري، ذمه خود را بريء مينمايد. در ماده 534 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امكان پرداخت ديه به تقاضاي محكومعليه پيش بيني شده است كه مؤيد مطالب فوق است. ماده 157 قانون آيين دادرسي در امور مدني نيز كه ناظر به ارسال اظهار نامه مشعر بر تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي است، ترتيب تسليم شئي، مال يا سند را قبل از طرح دعوا و صدورحكم نيز پيش بيني كرده است نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20 موضوع استعلام درباره امکان پرداخت م. ع. ب. محکوم له قبل از صدور اجراییه و شرایط قانونی مربوط به آن است. سوال این است که آیا م. ع. می‌تواند به صورت داوطلبانه مبلغ محکومیت را پرداخت کند و آیا برای وصول مبلغ محکومیت، نیاز به صدور اجراییه به درخواست محکوم له مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اجرای احکام دادگاه‌ها و صدور اجراییه باید به درخواست محکوم له صورت گیرد و م. ع. نمی‌تواند چنین درخواستی داشته باشد. با این حال، پرداخت داوطلبانه مبلغ محکومیت توسط م. ع. قبل از صدور اجراییه منع قانونی ندارد و در صورت پرداخت، تعهد وی ساقط می‌شود. همچنین، اگر محکوم له از قبول پرداخت امتناع کند، م. ع. می‌تواند مبلغ محکومیت را به دادگاه تحویل دهد. این موارد بر اساس مواد 264 و 273 قانون مدنی، ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 157 قانون آیین دادرسی در امور مدنی استوار است. تاریخ نظریه: 1395/06/20 شماره نظریه: 7/95/1459 شماره پرونده: 1000-1/3-95 چنانچه م. ع. پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از م. ع. ب. نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه محکوم لها درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه را ننماید وصول محکوم به از م. ع. ب. رضایت خود برای اجرای دادنامه ممکن است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید، مگر در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم-علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی بنمابد. ثانیاً: هر چند صدور اجراییه و اجرای حکم با تقاضای م. ع. امکان‌پذیر نیست، اما پرداخت محکوم‌به طوعاً توسط م. ع. قبل از صدور اجراییه و تقاضای محکوم‌له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم‌علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌گردد و در صورتی که صاحب حق (محکوم‌له) از قبول آن امتناع کند، مطابق ماده 273 همان قانون، م. ع. (متعهد)، محکوم‌به را به حاکم (دادگاه) تسلیم می‌نماید، بنابراین، در فرض سوال م. ع. ب. واریز کردن محکوم‌به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌نماید. در ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکان پرداخت دیه به تقاضای م. ع. پیش بینی شده است که موید مطالب فوق است. ماده 157 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به ارسال اظهار نامه مشعر بر تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی است، ترتیب تسلیم شئی، مال یا سند را قبل از طرح دعوا و صدورحکم نیز پیش بینی کرده است.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد اجرای حکم دیه ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری : «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قان

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین