Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1604 مورخ 1395/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکالت #نماینده #مؤدی #تشخیص #مشاوره #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #مطالبات #تأمین_اجتماعی #شرکت #وکیل #نمایندگی #تأسیس #گونه #وقت_رسیدگی #ابلاغ #رسیدگی #شورای_عالی #کارفرما #وکالت‌نامه #پروانه_وکالت #وکیل_دادگستری #وکالت_رسمی #مراجع_قضائی #قرارداد #قانون_مالیات‌های_مستقیم #جواز #راه‌اندازی #رابطه_کارگری #حقوق #قضاییه #صورت #پروانه #صدور‌رای #تکالیف #ولی #دفتر #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت اشخاص فاقد پروانه وکالت به عنوان نماینده در هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت است؟

پاسخ: خیر، شرکت این اشخاص با داشتن وکالت یا نمایندگی رسمی در این مراجع بلامانع است و از شمول ماده ۵۵ قانون وکالت خارج می‌باشد؛ اما در مراجع قضایی دخالت اشخاص فاقد پروانه ممنوع است.

به زبانِ ساده

متن میان حضور نماینده در هیأت‌های اداری و دخالت در مراجع قضایی تفاوت می‌گذارد. نماینده‌ای که اختیار لازم دارد می‌تواند در جلسات مالیاتی و تأمین اجتماعی شرکت کند، اما در مراجع قضایی معمولاً فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند. متن ارائه‌شده در میانه بحث پایان یافته است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ اشخاص مورد استعلام و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات ابلاغ وقت رسیدگی و امکان نمایندگی، حضور نمایندگان را در هیأت‌های یادشده مجاز دانسته و آن را از دخالت در مراجع قضایی تفکیک کرده است. ادامه متن پس از عبارت «ثانیاً-تأسیس» ارائه نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای نمایندگان اشخاص و کارفرمایان روشن می‌کند که حدود حضور آنان در هیأت‌های اداری با مراجع قضایی یکسان نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛ ماده ۲ آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات؛ ماده ۵۵ قانون وکالت

مفاهیمِ حقوقی: پروانه وکالت، نمایندگی، وکالت رسمی محضری، هیأت حل اختلاف مالیاتی، هیأت تشخیص مطالبات، مداخله به‌عنوان وکیل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نماینده دارای وکالت یا نمایندگی می‌تواند در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی شرکت کند؟

بله، اگر نمایندگی یا اختیار او به‌درستی احراز شده باشد.

آیا این حضور مشمول ممنوعیت ماده ۵۵ قانون وکالت است؟

طبق متن، حضور در این کمیسیون‌ها و هیأت‌ها با داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری از شمول آن ماده خارج است.

آیا شخص فاقد پروانه وکالت می‌تواند در مراجع قضایی به‌عنوان نماینده یا وکیل محضری دخالت کند؟

اصولاً خیر، مگر در مواردی که قانون صریحاً اجازه داده باشد.

کلیدواژه‌ها: وکالت، ماده ۵۵ قانون وکالت، هیأت حل اختلاف مالیاتی، تأمین اجتماعی، نماینده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً-با عنايت به ماده 246 (اصلاحي27/11/1380) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 كه تصريح دارد، وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي، بايد به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذيل آن نيز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي...» مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود. و همچنين ب. ت. ب. ماده 2 آييننامه هيأتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 شوراي عالي تأمين اجتماعي كه مقرر داشته «...كليه مراحل موضوع اين آييننامه در خصوص تكاليف و اختيارات كارفرما ميتواند توسط وكيل يا نماينده او صورت گيرد مشروط بر اينكه اين حق در وكالت نامه يا برگ نمايندگي تصريح شده باشد»، شركت افراد مذكور در استعلام در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي و هيأتهاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي به عنوان نماينده فاقد اشكال قانوني است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وكالت خارج است زيرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشخاص فاقد پروانه وكالت است كه از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وكيل دادگستري ممنوعاند ولي به شرط داشتن نمايندگي يا وكالت رسمي محضري، شركت آنها در كميسيونهاي مالياتي، هيأتهاي كارگري و كارفرمايي و امثال آنها منع قانوني ندارد اما چون در مراجع قضايي فقط وكلاي رسمي دادگستري حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماينده و وكيل محضري جز در مواردي كه قانون صراحتاً تجويز كرده است، ممنوع است. ثانياً-تأسيس دفتر خدمات مشاوره حقوقي بدون مجوز مي تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وكالت و از مصاديق ماده 55 قانون وكالت باشد، بنابراين تأسيس اين گونه دفاتر از جانب اشخاصي كه فاقد پروانه يا جواز وكالت دادگستري باشند وجاهت قانوني ندارد و سازمانها وادارات دولتي نمي توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقي منعقد نمايند. نظریه مشورتی شماره 7/95/1604 مورخ 1395/07/06 موضوع استعلام درباره فعالیت تعدادی از بازنشستگان ادارات در زمینه ارائه مشاوره حقوقی و وکالت کاری بدون داشتن مجوز وکالت است. پرسش این است که آیا این اقدامات تحت شمول ماده 55 قانون وکالت قرار می‌گیرد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که حضور این افراد به عنوان نماینده در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، ب. ت. ب. مواد 246 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 2 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات، از نظر قانونی مشکلی ندارد و اقدامات آنها خارج از شمول ماده 55 قانون وکالت است. با این حال، تاسیس دفاتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می‌تواند به عنوان تظاهر و مداخله در امر وکالت تلقی شود و بنابراین از نظر قانونی معتبر نیست و سازمان‌ها و ادارات دولتی نمی‌توانند با این دفاتر قرارداد مشاوره حقوقی منعقد کنند. تاریخ نظریه: 1395/07/06 شماره نظریه: 7/95/1604 شماره پرونده: 823-98-95 در چند سال اخیر تعدادی از بازنشستگان ادارات از جمله امور مالیاتی، تامین اجتماعی و... با راه اندازی دفتر و بعضاً تاسیس موسسه ضمن چاپ کارت تبلیغاتی در زمینه امور مالیاتی، بیمه، رابطه کارگری و کارفرمایی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی، با اخذ نمایندگی، وکالت کاری در جلسات هیأتهای مورد نظر شرکت و از حقوق اشخاص دفاع می نمایند از آنجائیکه این افراد فاقد مجوز وکالت هستند و هیچگونه نظارتی بر کار آنها صورت نمی گیرد آیا اقدامات افراد مذکور مشمول ماده 55 قانون وکالت تلقی می‌گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً-با عنایت به ماده 246 (اصلاحی 1380/11/27) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مودی یا نماینده مودی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مودی یا نماینده مودی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین ب. ت. ب. ماده 2 آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب 1373/5/24 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آیین‌نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می‌تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت ‌نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع‌اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین