Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1711 مورخ 1395/07/24

سبدِ من

#ازدواج #طلاق #جریمه #رسیدگی #تجدیدنظر #تخلفات_اداری #دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #قوانین #جزای_نقدی #مجازات #اداره_کل #حمایت_خانواده #دفاتر_اسناد_رسمی #انتظامی_سردفتران #کیفر #ریال #ابلاغ #کیفرخواست #اجرای_احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه #وزارت_دادگستری #ماه #قضاییه #منسوخ #آیین_دادرسی #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جریمه نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قابل تجدیدنظر است؟

پاسخ: خیر؛ با توجه به قوانین لاحق و مقررات مربوط، مجازات جریمه نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره راه اعتراض به جریمه نقدی سردفتران ازدواج و طلاق است. اداره کل حقوقی با منسوخ دانستن مقرره قدیمیِ تجدیدنظر، جریمه نقدی را قطعی اعلام کرده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره سردفتران ازدواج و طلاق است.

چگونه: درباره قطعی یا قابل‌تجدیدنظر بودن جریمه نقدی استعلام شده و پاسخ با بررسی مقررات مربوط به تخلفات سردفتران و مقرره قدیمی صادر شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای سردفتران و مراجع رسیدگی به تخلفات آنان در تشخیص امکان اعتراض به جریمه نقدی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴؛ بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: جریمه نقدی، تخلف انتظامی، سردفتر ازدواج و طلاق، قطعیت رأی، تجدیدنظر، نسخ مقرره، دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جریمه نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قابل تجدیدنظر است؟

طبق نتیجه نظریه، جریمه نقدی قطعی است.

چرا مقرره‌ای که جریمه نقدی را قابل تجدیدنظر می‌دانست قابل اعمال نیست؟

زیرا ماده ۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۲۰ منسوخ دانسته شده است.

چه مجازات‌های انتظامی برای سردفتران در متن ذکر شده است؟

توبیخ، جریمه نقدی و انفصال؛ مجازات‌های درجه ۱ و ۲ قطعی و مجازات‌های درجه ۳ به بالا ظرف ده روز قابل تجدیدنظر هستند.

کلیدواژه‌ها: سردفتران ازدواج و طلاق، جریمه نقدی، مجازات انتظامی، قطعیت رای، تخلفات اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1711 مورخ 1395/07/24 خ. م.: موضوع استعلام درباره قطعی یا غیرقطعی بودن جریمه نقدی سردفتران ازدواج و طلاق است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391، قوانین مربوط به ازدواج مصوب سال‌های 1310 و 1316 لغو شده‌اند. بنابراین، ماده 3 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق مصوب 1320 که جریمه نقدی را قابل تجدیدنظر اعلام می‌کند، منسوخ شده است. همچنین، مطابق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، مجازات‌های انتظامی سردفتران شامل توبیخ، جریمه نقدی و انفصال است که مجازات‌های درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز قابل تجدیدنظر هستند. در نهایت، طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تنها نقض قوانین و مقررات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و در نظام‌نامه‌های مربوط به قانون ازدواج هیچ اشاره‌ای به قابل اعتراض بودن ماده 3 آیین‌نامه نشده است. بنابراین، جریمه نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی است. تاریخ نظریه: 1395/07/24 شماره نظریه: 7/95/1711 شماره پرونده: 59-95-654 استعلام: در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی 1320/5/26 به ماده 1 قانون ازدواج اصلاحی 1316/2/29 توسط وزارت دادگستری در سال 1320 به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 از تاریخ لاز‌م‌الاجرا شدن قانون مذکور، قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/5/23 و قانون اصلاح مواد 1و 3 قانون ازدواج مصوب 1316/2/29 نسخ شده است لذا به تبع آن در ما نحن فیه ماده 3 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان مصوب 1320 مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق منسوخ م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مقنن در فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 در خصوص تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران با اشاره صریح در پاره‌ای از مواد مصرح در فصل مذکور حکم را به سردفتران ازدواج و طلاق تسری داده است و توجهاً به ماده 29 قانون مذکور و با التفات به ماده 38 قانون موصوف که مجازاتهای انتظامی را به قرار ذیل دانسته است: 1- توبیخ با درج در پرونده 2- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال 3- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه 4- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال 5- انفصال دائم....... و اینکه ماده 48 قانون مارالذکر مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 را قطعی و از درجه 3 به بالا را ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر دانسته است و با عنایت به ماده 37 قانون مرقوم که ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود و توجهاً به بند 6 شق ب ماده 29 اصلاحی 1360/11/27 آیین‌نامه بندهای 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17،19،20، 24، 28، 37 و53 قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/10/17 وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی م. ب. و طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صرفاً از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری م. ب. و اضافه می‌گردد که در نظام‌ نامه‌های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316/2/29 هیچگونه اشاره‌ای به قابل اعتراض بودن یا نبودن ماده 3 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق نشده است.

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین