Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/177 مورخ 1396/02/04

سبدِ من

#وقوع_جرم #شاکی #مجازات #مرور_زمان #مستحق‌للغیر #مطلع #اداره_کل #تعزیر #ماده_۱۰۹ #تفسیر #خرید #انقضای_مدت #فروش_مال_غیر #اقدام_تعقیبی #حکم_قطعی #نظریه‌مشورتی #نظریه #اطلاع #تعقیب #جرایم #قضاییه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مبدأ مرور زمان در جرم فروش مال غیر، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ اطلاع شاکی؟

پاسخ: مبدأ مرور زمان تاریخ وقوع جرم است و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به طور کلی بر آن حاکم است، نه تاریخ اطلاع شاکی.

به زبانِ ساده

شاکی پس از خرید ملک، ۱۲ سال بعد فهمیده که ملک متعلق به دیگری بوده و سپس شکایت کرده است. نظریه می‌گوید برای مرور زمان، اصولاً زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی اهمیت دارد، نه زمانی که شاکی از موضوع باخبر شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ شاکیِ خریدار ملک و شخص متهم به فروش مال غیر، که نامشان در متن نیامده است.

چگونه: درباره معنای «تاریخ وقوع جرم» در ماده ۱۰۵ و اثر اطلاع دیرهنگام شاکی استعلام شد. اداره کل حقوقی تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی را ملاک دانست و استثنای بند «ج» ماده ۱۰۹ را یادآور شد.

چرا مهم است: این نظریه برای شاکیان و وکلایی مهم است که می‌خواهند بدانند گذشت زمان و دیر آگاه شدن از جرم چه اثری بر امکان تعقیب دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و بند «ج» ماده ۱۰۹.

مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان تعقیب، تاریخ وقوع جرم، آخرین اقدام تعقیبی، جرم قابل گذشت، فروش مال غیر، مستحق‌للغیر بودن ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در محاسبه مرور زمان، تاریخ وقوع جرم ملاک است یا تاریخ اطلاع شاکی؟

تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی ملاک است؛ صرف اطلاع دیرهنگام شاکی، مبدأ مرور زمان را تغییر نمی‌دهد.

آیا شکایت از فروش مال غیر پس از ۱۲ سال، به‌سبب مرور زمان قابل تعقیب است؟

پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تعقیب متوقف می‌شود؛ مگر آنکه مورد مشمول بند «ج» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، قانون مجازات اسلامی، تاریخ وقوع جرم، فروش مال غیر، تعقیب کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/177 مورخ 1396/02/04 خ. م.: موضوع استعلام درباره تفسیر تاریخ وقوع جرم در صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی و ارتباط آن با تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم است. پرسش این است که آیا شاکی، در صورتی که 12 سال پس از خرید ملکی که مستحق للغیر بوده، از وقوع جرم مطلع شود، مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌طور کلی و جامع است و پس از انقضای مدت زمان مقرر از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی، تعقیب جرایم موجب تعزیر متوقف می‌شود. همچنین، اشاره ماده 106 به جرایم قابل گذشت، دلیلی بر شروع مرور زمان از تاریخ اطلاع شاکی نیست. بنابراین، پس از گذشت مواعد مقرر، تعقیب منتفی است، مگر اینکه مورد مشمول بند ج ماده 109 این قانون باشد. تاریخ نظریه: 1396/02/04 شماره نظریه: 7/95/177 شماره پرونده: 69-681/1-041 استعلام: منظور از تاریخ وقوع جرم درصدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن ماده 106 همان قانون تاریخ اطلاع از وقوع جرم است یا همان تاریخ وقوع جرم؟ به عبارت دیگر شاکی اکنون با صدور رأی قطعی در پرونده حقوقی متوجه شده ملکی را که 12 سال قبل خریداری نموده مستحق للغیر بوده و حالت تحت عنوان فروش مال غیر شکایت نموده است ب. ت. ب. اینکه تاریخ وقوع جرم 12 سال قبل است ولی تاریخ اطلاع و علم به این موضوع امسال است آیا مشمول مرور زمان است یا نه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نص ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام و کلی است و لذا پس از سپری شدن مدت زمان مقرر از تاریخ وقوع جرم یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، چنانچه با انقضای آن مواعد به نحوی که در بندهای ماده فوق الذکر آمده است، موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشود، تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند و اشاره ماده 106 این قانون به جرایم قابل گذشت، دلیلی بر شمول مرور زمان از تاریخ اطلاع شاکی در موارد موضوع ماده 105 یادشده، نمی-باشد. به عبارت دیگر، پس از سپری شدن مواعد مذکور، چه شاکی خصوصی قبلاً اقدام کرده یا نکرده و یا پس از انقضای مهلت های مذکور در ماده، مطلع شده باشد، موضوع تعقیب منتفی است؛ مگر این که مورد، مشمول مقررات بند ج در ماده 109 این قانون بوده باشد.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین