Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1886 مورخ 1395/08/08

سبدِ من

#حقوق #دعوی_اعسار #لایحه #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #اعسار #ابلاغ_اجرائیه #پرداخت_محکوم‌به #اداره_کل #محکومیت_های_مالی #کارمند_دولت #توقیف #تقسیط_محکوم‌به #بازداشت #محکوم‌علیه #ملک #نظریه‌مشورتی #نظریه #تقسیط #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی حقوق ماهیانه توسط محکوم‌علیه، وی را از طرح دعوی اعسار و تقسیط بی‌نیاز کرده و مانع بازداشت می‌شود؟

پاسخ: خیر، معرفی حقوق مانع از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست و محکوم‌علیه برای بهره‌مندی از تقسیط باید دعوای اعسار مطرح کند.

به زبانِ ساده

کارمند محکوم‌علیه می‌تواند بخشی از حقوقش را بابت بدهی بپردازد، اما این کار به‌خودی‌خود به معنای تقسیط بدهی یا اثبات اعسار نیست. بنابراین معرفی فیش حقوقی جای طرح دعوای اعسار را نمی‌گیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده و کارمند محکوم‌علیه با مشخصات اختصاری م. ع.، و محکوم‌له.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره اثر معرفی حقوق و اجرای مواد ۹۶ و ۹۷ مطرح شد. اداره کل حقوقی اعلام کرد کسر حقوق مستقل از اعسار است و تا طرح دعوای اعسار، منع بازداشت وجود ندارد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه و وکیل او روشن می‌کند که معرفی حقوق جایگزین دعوای اعسار نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۹۶ و مواد ۹۶ و ۹۷ بنا بر متن استعلام

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، اجراییه، اعسار، تقسیط محکوم‌به، توقیف حقوق، بازداشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا معرفی حقوق ماهیانه و اجرای ماده ۹۶، کارمند را از طرح دعوای اعسار و تقسیط بی‌نیاز می‌کند؟

خیر؛ توقیف بخشی از حقوق مستقل از اعسار و تقسیط است.

آیا پیش از طرح دعوای اعسار، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟

بله؛ متن می‌گوید تا زمان طرح دعوای اعسار، مانعی برای بازداشت طبق ماده ۳ وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، محکومیت مالی، بازداشت، قانون اجرای احکام مدنی، حقوق ماهیانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1886 مورخ 1395/08/08 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت م. ع. پس از ابلاغ اجراییه و ارائه لایحه‌ای مبنی بر عدم وجود اموال برای پرداخت محکوم به است. پرسش مطرح شده این است که آیا ارائه این لایحه و مدارک مربوطه، وی را از طرح دعوی اعسار و تقسیط بی‌نیاز می‌کند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1393) نسبت به کارمند دولت محکوم علیه، به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ارتباطی ندارد. بر اساس ماده 96، محکوم له حق دارد بخشی از حقوق م. ع. را توقیف کند و این موضوع مستقل از بحث اعسار و تقسیط است. بنابراین، معرفی حقوق و کسر از آن به معنای تقسیط محکوم به نیست و در نتیجه، تا زمانی که م. ع. دعوی اعسار را مطرح نکرده باشد، هیچ منعی برای بازداشت وی طبق ماده 3 وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1395/08/08 شماره نظریه: 7/95/1886 شماره پرونده: 1327-26-95 استعلام: چنانچه م. ع. پس ابلاغ اجرائیه با تقدیم لایحه ای و پیوست نمودن فیش حقوقی و مدارک کارگزینی ادعا نماید که فقط حقوق ماهیانه دریافت می‌کند و ملک یا اموالی برای پرداخت محکوم به ندارد و محکوم له نیز اموالی از م. ع. تعرفه نکند آیا تقدیم این لایحه از سوی م. ع. و اجرای ماده 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی وی را بی نیاز از طرح دعوی اعسار و تقسیط می‌نماید بدین معنی که معرفی حقوق ماهیانه از سوی م. ع. مانع از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 خواهد بود و یا اینکه می بایست نسبت به طرح دعوی اعسار و تقسیط نیز اقدام نماید/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به کارمند دولت که محکومٌ علیه است، ارتباطی به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ندارد؛ زیرا محکومٌ له به موجب ماده 96 قانون مذکور حق دارد که از حقوق محکومٌ علیه به میزان یک سوم یا یک چهارم (در شرایط متفاوت) توقیف نماید و این امر منصرف از بحث اعسار به تقسیط است. بنابراین معرفی حقوق و کسر از آن به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و در نتیجه مادام که وی دعوای اعسار مطرح نکرده باشد، منعی برای بازداشت وی وفق ماده 3 صدر‌الذکر وجود ندارد./

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین