Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1918 مورخ 1395/08/11

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #قضات #اداره_کل #تحت_نظر #رأی_بدوی #اجرائیه #واحد_اجرای_احکام #قوانین #اجرای_احکام #رسیدگی #صادرکننده #رفع_ابهام #صلاحیت #تفویض_اختیار #نظریه‌مشورتی #نظریه #دادرس #قضایی #انقلاب #صورت #بدوی #قضاییه #آیین_دادرسی #علی_البدل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌ها، اختیارات اجرای احکام مدنی از دادگاه سلب شده است؟

پاسخ: خیر، اجرای احکام مدنی همچنان تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی است و تشکیل واحد اجرای احکام متمرکز، این نظارت را سلب نمی‌کند.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره این بود که پس از اصلاح آیین‌نامه، چه کسی اختیار نظارت بر اجرای احکام مدنی را دارد. نظریه می‌گوید اجرا همچنان زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه است و تشکیل واحد متمرکز اجرای احکام این قاعده را تغییر نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ اختلاف‌نظر میان رؤسای دادگاه‌های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی مطرح شده است.

چگونه: در پاسخ به اختلاف‌نظر درباره آثار اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه، نظریه به مواد قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام در تعیین مرجع نظارت بر اجرای احکام مدنی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸؛ ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه صادرکننده اجراییه، دادرس اجرای احکام، دادرس علی‌البدل، واحد متمرکز اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی تحت نظر چه مرجعی انجام می‌شود؟

تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه.

آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون او در اجرای احکام مدنی نقش دارند؟

نقشی ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل عمل کنند.

آیا تشکیل متمرکز واحد اجرای احکام مدنی این مقررات را نقض می‌کند؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، واحد اجرای احکام، نظارت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1918 مورخ 1395/08/11 خ. م.: موضوع استعلام به اجرای اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 مربوط می‌شود که باعث بروز رویه‌های متفاوت و اختلاف نظر بین روسای دادگاه‌های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی شده است. دو گروه از قضات در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ گروه اول بر این باور است که تمامی اختیارات دادگاه در زمینه اجرای احکام مدنی به دادرس اجرای احکام واگذار شده و دادگاه تنها به امور ماهیتی رسیدگی می‌کند. در مقابل، گروه دوم معتقد است که برخی اختیارات همچنان در حیطه دادگاه باقی می‌ماند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام می‌شود و رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص نقشی ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل عمل کنند. تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز نیز این مقررات را نقض نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1918 شماره پرونده: 1295-1/3-95 استعلام: اجرای اصلاح ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع‌های محترم قضائی و محاکم دادگستری‌ها فی‌مابین روسای دادگاه‌های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی را ایجاد نموده است و اختلاف نظر شدیدی را فراهم نموده است نظر و استدلال قضائی دو گروه هستند: گروه اول: اعتقاد دارند با اصلاح ماده 34 آئین نامه مذکور کلیه اختیارات دادگاه در قوانین اجرای احکام مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی به ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است دادگاه صرفا به امور ماهیتی و رفع ابهام اظهارنظر خواهد نمود. گروه دوم: اعتقاد دارند با وجود اصلاح ماده 34 آئین‌نامه مذکور قسمتی از اختیارات دادگاه در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است بلکه مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کماکان در حیطه اختیارات دادگاه است لذا خواهشمند است مراتب سوال مبنی بر اینکه موارد مذکور در صلاحیت و اختیارات رئیس دادگاه است یا دادرس اجرای احکام مدنی./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد./

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین