Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1929 مورخ 1395/08/11

سبدِ من

#توقیف #حق_تقدم #فروش #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #دیون #فروش_ملک #اجرائیه #اداره_کل #وثیقه #حقوق #تأدیه #بستانکار #توقیف_اموال #محکوم‌له #صندوق #توقیف_مال #اجرای_حکم #قانون_اساسی #منافع_عمومی #مجری #صادرکننده #حکم_قطعی #اجرای_احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #دیون_ممتازه #قضاییه #اسناد_رسمی #تودیع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حق تقدم در توقیف اموال، مانع از درخواست مزایده توسط سایر بستانکاران دارای اجراییه می‌شود؟

پاسخ: خیر، حق تقدم مربوط به وصول طلب است و هر بستانکاری که اجراییه دارد می‌تواند درخواست مزایده و فروش مال را نماید.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش مالی است که برای پرداخت طلب‌ها توقیف شده و چند بستانکار نسبت به آن ادعا دارند. نظریه می‌گوید بستانکار دارای اجراییه می‌تواند فروش مال را پیگیری کند، اما تقسیم پول حاصل از فروش باید با رعایت حق تقدم طلب‌ها انجام شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. طرفین مشخص نشده‌اند؛ استعلام درباره بستانکاران و توقیف‌کنندگان مال بوده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره رابطه مواد ۵۵ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، نظریه میان حق درخواست فروش مال و حق تقدم در وصول وجه حاصل از فروش تفکیک کرده است. متن همچنین می‌گوید اگر هنوز حکمی برای توقیف‌کننده مقدم صادر نشده باشد، موضوع از شمول ماده ۱۴۸ خارج است.

چرا مهم است: این نظریه برای بستانکاران و وکلایی مفید است که درباره فروش مال توقیف‌شده و ترتیب پرداخت طلب‌ها اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۶ و ۵۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا؛ مواد ۵۵ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، مزایده، فروش مال توقیف‌شده، حق تقدم در وصول طلب، دیون ممتازه، اجراییه، استیفای طلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بستانکاری که دیرتر اقدام کرده می‌تواند درخواست مزایده و فروش مال توقیف‌شده را بدهد؟

بله؛ هر بستانکاری که اجراییه دارد می‌تواند درخواست مزایده و فروش مال را پیگیری کند.

آیا حق تقدم به معنای حق تقدم در مزایده و فروش مال است؟

خیر؛ بنا بر متن، حق تقدم مربوط به وصول طلب است، نه مزایده و فروش مال.

وجه حاصل از فروش مال چگونه پرداخت می‌شود؟

بر اساس حق تقدم پرداخت می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف اموال، دیون ممتازه، مزایده، حق تقدم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1929 مورخ 1395/08/11 خ. م.: موضوع استعلام به حق تقدم در توقیف و فروش اموال برای پرداخت دیون ممتازه و نحوه اجرای احکام مدنی مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند با درخواست توقیف‌کننده‌ای که دیرتر اقدام کرده، اموال توقیف‌شده را به مزایده گذاشته و بفروشد و دیون شخص ممتاز یا توقیف‌کننده مقدم را از محل فروش ملک پرداخت کند؟ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، حق تقدم در وصول طلب است، نه در مزایده و فروش مال. بنابراین، هر بستانکاری که اجراییه دارد می‌تواند درخواست مزایده و فروش مال را پیگیری کند، حتی اگر توقیف‌کننده مقدم نباشد. در نهایت، وجه حاصل از فروش ملک بر اساس حق تقدم پرداخت می‌شود. در صورتی که هنوز حکمی برای توقیف‌کننده مقدم صادر نشده باشد، موضوع از شمول ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1929 شماره پرونده: 1349-1/3-95 استعلام: در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دیون ممتازه را بیان نموده است و حق تقدم بر توقیف اموال را به ترتیب مشخص کرده است و ماده 55 قانون مذکور مقرر داشته است در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود فرض کنید که توقیف کننده موخر ناتوان از تأدیه طلب شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم باشد و شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم حاضر به اجرای حکم و فروش و مزایده نمی‌شود یا اینکه منع قانونی برای اموال توقیف کننده وجود دارد از قبیل اینکه برای توقیف کننده اولیه هنوز حکمی صادر نشده است ب. ت. ب. اصل 40 قانون اساسی که اذعان می‌دارد: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند با درخواست توقیف کننده موخر نسبت به مزایده و فروش اموال توقیف شده برآید ودیون شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم را از محل فروش ملک توقیف شده درصندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید تا مجری صادرکننده دستور توقیف راجع به آن اتخاذ تصمیم نماید و سپس دیون خود را تأدیه کند؟ در دو حالت هم دیون مستقر شده و حکم قطعی شده و هم دیون توقیف شده و هنوز مورد حکم قرار نگرفته است موضوع را مورد مشورت قرار داده و نتیجه را به این دادگاه اعلام دارند./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مواد 56 و 58 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجرائیه های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه ها و مراجع ثبتی، آنچه در این مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب می‌باشد، نه حق تقدم در مزایده و فروش مال. بنابراین در فرضی که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده، هر یک از آنان که برای وی اجرائیه صادر شده است، می‌تواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پی گیری نماید، هر چند توقیف کننده مقدم نباشد. النهایه با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم، از وجه حاصله نگهداری می‌شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت گردد و پس از آن از باقی مانده وجه، طلب بستانکار بعدی پرداخت می‌شود. اما در فرض دیگر سوال که هنوز راجع به خواسته توقیف کننده مقدم، حکم یا اجرائیه صادر نشده است، اساساً موضوع از شمول ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین