Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1991 مورخ 1395/08/16

سبدِ من

#اعسار #محکوم‌علیه #اجرائیه #رسیدگی #دادخواست_اعسار #ابلاغ #آزادی #وثیقه #محکومیت_های_مالی #حبس #واخواهی #رأی_قطعی #کفالت #اجرای_احکام #دادخواست #اداره_کل #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #پیش‌بینی #قبولی #عملیات_اجرایی #اعتراض #حکم_قطعی #تعدیل_اقساط #بازداشت #کفیل #اثبات #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #تأیید #زمان #غیابی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #شروع #موعد #ایسار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از تایید حکم غیابی در مرحله واخواهی، نیاز به صدور اجراییه جدید است و مهلت اعسار چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و مهلت اعسار از تاریخ ابلاغ رای قطعی محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم غیابی پس از واخواهی و درخواست اعسار محکوم‌علیه است. پس از تأیید حکم، اجراییه قبلی ادامه می‌یابد و اجراییه تازه لازم نیست. اعسار دوباره با تغییر وضعیت معیشتی ممکن است، اما به گفته نظریه، این کار در مراحل بعدی موجب آزادی با کفالت یا وثیقه نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ طرفینِ پرونده در متن نام برده نشده‌اند و پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده است.

چگونه: پس از قبول واخواهی و توقف عملیات اجرایی، حکم در رسیدگی به واخواهی تأیید شده است. اداره کل حقوقی درباره نیاز به اجراییه جدید، مهلت اعسار و امکان طرح دوباره آن پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه و اجرای احکام روشن می‌کند اجرای حکم و درخواست اعسار پس از واخواهی چگونه پیگیری شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، واخواهی، اجراییه، عملیات اجرایی، دعوای اعسار، محکوم‌علیه، کفالت، وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از تأیید حکم در رسیدگی به واخواهی، آیا اجراییه تازه لازم است؟

خیر.

مهلت ۳۰روزه برای طرح دعوای اعسار از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ رأی قطعی.

آیا محکوم‌علیه می‌تواند دوباره دعوای اعسار مطرح کند؟

بله، اگر وضعیت معیشتی او تغییر کرده باشد.

آیا طرح دوباره اعسار می‌تواند موجب آزادی با کفالت یا وثیقه شود؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی، واخواهی، اجراییه، اعسار، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1991 مورخ 1395/08/16 خ. م.: موضوع استعلام درباره اجرای احکام غیابی و وضعیت محکومٌ‌علیه در صورت ارائه دادخواست واخواهی و اعسار است. پرسش اصلی شامل این موارد است: آیا پس از تایید حکم واخواهی، نیاز به صدور اجراییه جدید وجود دارد و آیا می‌توان مدت 30 روزه برای اقامه دعوای اعسار را اعمال کرد؟ همچنین، آیا محکومٌ‌علیه می‌تواند دوباره دادخواست اعسار ارائه دهد و آیا این اقدام توجیه قانونی دارد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌کند که پس از تایید حکم واخواهی، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و مدت 30 روزه برای اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ رای قطعی محاسبه می‌شود. همچنین، طرح مجدد دعوای اعسار در صورت تغییر وضعیت معیشتی مجاز است، اما این اقدام در مراحل بعدی نمی‌تواند موجب آزادی محکومٌ‌علیه با قید کفالت یا وثیقه شود، زیرا وضعیت او پس از رسیدگی به دعوای اعسار مشخص شده و از حالت مجهول خارج می‌شود. این پاسخ بر مبنای مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/1991 شماره پرونده: 1325-26-95 استعلام: در اجرای احکام غیابی که خوانده نسبت به ارائه دادخواست واخواهی اقدام و دادگاه نیز قرار قبولی وتوقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید چنانچه رأی واخواهی قطعی و حکم بدوی تایید گردد آیا نیاز به صدور اجرائیه جدید م. ب. یا خیر و آیا در خصوص اعمال ماده 3 که به محکومٌ‌علیه به مدت 30 روز جهت اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اجرائیه مهلت داده شده و در صورت اقامه دعوای اعسار حبس نخواهد شد آیا می‌توان مدت 30 روزه را اعمال نمود تا حقی از خوانده زایل نگردد. در صورتی که محکومٌ‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به اقامه دادخواست اعسار اقدام و پس از قطعی شدن یا حتی قطعی نشدن آیا مجدداً دادخواست اعسار دیگری ارائه نماید توجیه قانونی دارد یا خیر و آیا می‌توان نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و حبس م. ع. اقدام نمود یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه متعاقب اعتراض م. ع. غایب، اجرای رأی متوقف می‌گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض‌عنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و توجهاً به این امر که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم می‌باشد، بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(30 روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394/3/23 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به م. ع. خواهد بود. 2- -با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است./

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین