Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2101 مورخ 1395/08/23

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #اجرائیه #دادخواست_اعسار #حبس #اداره_کل #محکوم‌له #توقیف_اموال #محکوم‌علیه #ابلاغ_اجرائیه #پرداخت_محکوم‌به #تکلیف_قانونی #توقیف #صادرکننده #واحد_اجرای_احکام #ابلاغ #محکوم‌به #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #قضاییه #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مهلت سی روزه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مهلت ده روزه اجرای احکام مدنی را نسخ کرده است؟

پاسخ: خیر، مهلت ده روزه تکلیف محکوم‌علیه برای اجرای حکم است و مهلت سی روزه حق تقدیم دادخواست اعسار را به او می‌دهد و این دو با هم مغایرتی ندارند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا مهلت سی‌روزه برای درخواست اعسار جای مهلت ده‌روزه اجرای حکم را گرفته است. پاسخ می‌گوید این دو مهلت با هم تعارض ندارند: یکی برای اجرای مفاد اجراییه است و دیگری فرصت درخواست اعسار برای جلوگیری از حبس.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری آمده و طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره تعارض احتمالی دو مهلت قانونی استعلام شد. نظریه، مهلت‌ها را ناظر به دو موضوع متفاوت دانست و توقیف اموال را در صورت درخواست محکوم‌له، پس از انجام‌نشدن تکلیف ده‌روزه ممکن شمرد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای احکام در فهم هم‌زمان دو مهلت قانونی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، اجراییه، مهلت اجرای حکم، اعسار، توقیف اموال، حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مهلت سی‌روزه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مهلت ده‌روزه ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی را نسخ کرده است؟

خیر؛ این دو مهلت موضوع و کارکرد متفاوت دارند.

اگر محکوم‌علیه در مهلت ده‌روزه مفاد اجراییه را اجرا نکند، آیا باید تا پایان مهلت سی‌روزه صبر کرد تا اموالش توقیف شود؟

خیر؛ دادگاه به درخواست محکوم‌له اقدام به توقیف اموال می‌کند.

مهلت سی‌روزه چه حقی برای محکوم‌علیه ایجاد می‌کند؟

حق تقدیم دادخواست اعسار برای جلوگیری از حبس.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اعسار، اجرای احکام مدنی، مهلت اجرای حکم، حبس محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2101 مورخ 1395/08/23 خ. م.: موضوع استعلام درباره تداخل مهلت‌های قانونی در اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. پرسش اصلی این است که آیا مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94، به‌طور ضمنی مهلت ده روزه مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را نسخ کرده است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مهلت ده روزه در ماده 34 به عنوان تکلیف م. ع. برای اجرای مفاد اجراییه است، در حالی که مهلت سی روزه در ماده 3 به م. ع. حق تقدیم دادخواست اعسار برای جلوگیری از حبس را می‌دهد. بنابراین، این دو ماده با یکدیگر مغایرتی ندارند. همچنین، در صورتی که تکلیف در مهلت ده روزه اجرا نشود، دادگاه موظف است به درخواست محکوم‌له اقدام به توقیف اموال کند، حتی اگر مهلت سی روزه هنوز به پایان نرسیده باشد. تاریخ نظریه: 1395/08/23 شماره نظریه: 7/95/2101 شماره پرونده: 1304-26-95 استعلام: ب. ت. ب. اینکه در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 محکومٌ‌علیه به محض ابلاغ اجرائیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و از طرفی در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 این مهلت به سی روز افزایش پیدا کرده است آیا ماده 3 قانون اخیرالذکر به صورت ضمنی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مهلت ده روز را نسخ کرده است یا خیر؟ و ب. ت. ب. اینکه تقدیم دادخواست اعسار درمهلت سی روزه مانع از حبس محکومٌ‌علیه م. ب. آیا دفتر شعبه صادرکننده اجرائیه در خصوص ارسال اجرائیه به واحد اجرای احکام مدنی قبل از انقضای مهلت سی روزه با تکلیفی مواجه م. ب. یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرای مفاد اجرائیه یا معرفی مال یا ترتیب پرداخت محکوم‌به ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تکلیف م. ع. است به نحوی که اگر در این مهلت به این تکلیف قانونی عمل نکند، به تقاضای محکوم‌له، اموال وی جهت استیفای محکوم‌به توقیف می-گردد. اما مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فرصت برای تقدیم دادخواست اعسار توسط م. ع. جهت جلوگیری از حبس وی است. لذا مهلت‌های مقرر در این مواد قانونی بیانگر احکام جداگانه ای است، یکی مبین تکلیف و دیگری مبین حق م. ع. است و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغابر مفاد قانون مقدم باشد، در حالی که این دو ماده قانونی مغایرتی با هم ندارند. 2- همانگونه که در بند 1 گفته شد، در صورتی که م. ع. ب. تکلیف خود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه عمل نکند با تقاضای محکوم‌له اموال وی قابل توقیف است. بنابراین دادگاه مکلف است پس از انقضای مهلت ده روزه به تکلیف قانونی خود در خصوص توقیف اموال عمل نماید ولو مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سپری نشده باشد./

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین