Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/22 مورخ 1395/01/08

سبدِ من

#دیه #مجازات #بازداشت #شاکی #جرم #جرح_عمدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #پزشکی_قانونی #اداره_کل #حبس #اقرار #حقوق #وثیقه #تصمیم‌گیری #نظریه_پزشکی_قانونی #جبران_خسارت #قرار_تأمین_کیفری #مجنی‌علیه #مجازات_تعزیری #گذشت_شاکی #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #اصول_کلی #صورت #تعزیری #دلالت #اتهام #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با گذشت یک سال بازداشت متهم به عجز از وثیقه در جرح عمدی مستوجب دیه، مقررات تبدیل قرار تأمین اعمال می‌شود؟

پاسخ: در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها غیر از حبس مانند دیه است، ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال نمی‌شود و اتخاذ تصمیم منوط به اصول کلی و تناسب قرار است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره متهمی بود که به ایراد جرح عمدی با چاقو متهم شده و به علت ناتوانی از سپردن وثیقه در بازداشت مانده بود؛ صدمات نیز مستلزم پرداخت دیه دانسته شده بود. نظریه می‌گوید ماده ۲۴۲ درباره مواردی که مجازات قانونی غیر از حبس است اعمال نمی‌شود و قرار تأمین باید با رعایت اصول کلی و تناسب تعیین شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش درباره متهم و شاکیِ پرونده جرح عمدی مطرح شده است.

چگونه: پس از بازداشت نزدیک به یک‌ساله متهم به علت ناتوانی در تودیع وثیقه، درباره ادامه بازداشت یا تبدیل قرار پرسش شد. نظریه، اعمال ماده ۲۴۲ را در موارد مجازات غیرحبس منتفی دانست و رعایت اصول کلی را لازم شمرد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و وکلای پرونده‌های کیفری در تعیین قرار تأمین، به‌ویژه در پرونده‌های دارای دیه، راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۴۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، وثیقه، بازداشت، جرح عمدی، دیه، تناسب قرار، گذشت شاکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌ای که مجازات قانونی آن غیر از حبس، مانند دیه، است اعمال می‌شود؟

طبق نظریه، این ماده در چنین مواردی اعمال نمی‌شود.

در تعیین قرار تأمین برای متهمی که به دلیل ناتوانی از سپردن وثیقه بازداشت است، چه چیزی باید در نظر گرفته شود؟

باید اصول و قواعد کلی و تناسب قرار تأمین رعایت شود.

در صورت گذشت شاکی، آیا مقررات ماده ۲۴۲ الزامی است؟

طبق متن نظریه، بله.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، جرح عمدی، دیه، قرار تأمین کیفری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/22 مورخ 1395/01/08 خ. م.: در پرونده شماره 2240 - 1/168 - 94، سوالی درباره وضعیت متهمی مطرح شده که به جرم ایراد جرح عمدی با چاقو متهم شده و به دلیل ناتوانی در ارائه وثیقه، نزدیک به یک سال در بازداشت به سر برده است. ب. ت. ب. نظر پزشکی قانونی که بر لزوم پرداخت دیه تاکید دارد و اقرار متهم، سوال این است که آیا دادگاه باید پس از گذشت یک سال از بازداشت، متهم را با تبدیل قرار آزاد کند یا اینکه به دلیل حقوق شاکی و نیاز به جبران خسارت، ادامه بازداشت او مجاز است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره 22/95/7 - 1395/01/08) بیان می‌کند که در مواردی که مجازات قانونی جرم غیر از حبس است، مانند پرداخت دیه، ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن اعمال نمی‌شود و تصمیم‌گیری درباره نوع قرار تامین باید با در نظر گرفتن اصول کلی و تناسب آن انجام شود. بنابراین، در این مورد، ب. ت. ب. وجود دیه و جنبه تعزیری جرم، قرار تامین باید با رعایت اصول و قواعد کلی اتخاذ شود و در صورت گذشت شاکی، مقررات ماده 242 الزامی خواهد بود. شماره پرونده 2240 - 1/168 - 94 سوال فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه م. ب. و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سوال مطرح می‌شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده242 و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سوال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید. نظریه شماره 22/95/7 - 8/1/1395 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذی ربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو م. ب. و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری ب. ت. ب. ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن ب. ت. ب. اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات ها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین