Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2466 مورخ 1395/10/01

سبدِ من

#منابع_طبیعی #تشخیص #خسارات_دادرسی #اراضی #اداره_کل #مسئولیت_مدنی #بهره‌وری #جنگل‌ها #مراتع #محکومیت #کارشناسی #ضرورت #پرداخت_خسارت #نظریه‌مشورتی #نظریه #ابطال #محکوم #ملی #قضاییه #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اداره منابع طبیعی در صورت ابطال تشخیص ملی بودن اراضی، به پرداخت خسارات دادرسی محکوم می‌شود؟

پاسخ: بله، با استناد به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت درخواست خواهان، محکومیت اداره مذکور به پرداخت خسارات دادرسی بلااشکال است.

به زبانِ ساده

موضوع، مطالبه هزینه‌های دادرسی در پرونده‌ای بود که دادگاه تشخیص اداره منابع طبیعی درباره ملی بودن زمین را باطل کرده بود. نظریه می‌گوید در صورت درخواست این هزینه‌ها، اداره می‌تواند به پرداخت آن‌ها، از جمله هزینه کارشناسی، محکوم شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده مرجع استعلام‌کننده‌ای است که نامش در متن نیامده و موضوع اختلاف، تشخیص اداره منابع طبیعی درباره ملی بودن اراضی است.

چگونه: استعلام درباره امکان محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت هزینه‌های دادرسی پس از ابطال تشخیص آن مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹، پرداخت را در صورت درخواست خواهان ممکن دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و وکلای آن‌ها در دعاوی ابطال تشخیص ملی بودن اراضی و مطالبه هزینه‌های دادرسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛ تبصره ۲ ماده ۳۳ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع. (نام قانون اخیر و تاریخ تصویب آن در متن با ابهام آمده است.)

مفاهیمِ حقوقی: تشخیص ملی بودن اراضی، ابطال تشخیص، خسارات دادرسی، هزینه کارشناسی، خواسته، اعمال حاکمیت دولت، غیرقانونی بودن اقدام اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره منابع طبیعی ممکن است به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم شود؟

بله، اگر پرداخت خسارات دادرسی جزو خواسته باشد.

آیا هزینه کارشناسی هم می‌تواند از اداره منابع طبیعی مطالبه شود؟

بله، هزینه کارشناسی از جمله خسارات دادرسی است.

آیا معافیت‌های قانونی مورد اشاره در متن مانع این محکومیت است؟

به نظر این نظریه، خیر؛ زیرا حکم دادگاه نشان‌دهنده غیرقانونی بودن اقدام اداره است.

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، خسارات دادرسی، آیین دادرسی مدنی، ابطال تشخیص ملی بودن، هزینه کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2466 مورخ 1395/10/01 خ. م.: موضوع این استعلام درباره امکان محکوم کردن اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی در صورت صدور حکم برای ابطال تشخیص ملی بودن اراضی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 515 و ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، اداره مذکور می‌تواند به پرداخت خسارات دادرسی، از جمله هزینه‌های کارشناسی، محکوم شود، به شرطی که خواسته‌ای در این خصوص وجود داشته باشد. همچنین، قسمت آخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و معافیت‌های مربوط به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری منابع طبیعی مصوب 1389 و تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1382/04/01 در این مورد قابل اعمال نیستند، زیرا حکم دادگاه نشان‌دهنده غیرقانونی بودن اقدامات اداره منابع طبیعی است. تاریخ نظریه: 1395/10/01 شماره نظریه: 7/95/2466 شماره پرونده: 59-721/1-051 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر می‌شود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا اشکال است و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر داشته «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» منصرف از فرض سوال است زیرا حکم دادگاه مبنی بر ابطال تشخیص اداره جنگل ها و منابع طبیعی کاشف از آن است که اقدامات یاد شده طبق قانون نبوده است. همچنین، فرض سوال منصرف از معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی مصوب 1389 و تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1382/4/1 م. ب..

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین