Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2501 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به موجب قانون بودجه سال 1395

سبدِ من

#قانون_بودجه #اداره_کل #بودجه #جزای_نقدی #مجازات #جرم #قوانین #رسیدگی #حقوق #ملاقات_طفل #اتباع_بیگانه #وقوع_جرم #مالکیت #اختراع #طرح_صنعتی #نام_تجاری #قانون_ثبت #مزاحمت_تلفنی #حمایت_خانواده #مجوز_کار #قانون_کار #مزاحمت #قضاییه #جرایم #زمان #پیوست #قضایی #اراده #مقنن #حاکم #تعرفه #صورت #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #نظریه

استعلام : ب. ت. ب. اينكه قوانين سنواتي كل كشور از جمله قوانين بودجه سالهاي 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه هاي خدمات قضائي جدول شماره16 مبالغ جديدي را به عنوان جزاي نقدي در جرائم مختلف مطرح نموده كه در صورت تلقي آنه به عنوان مجازات قانوني جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغيير شده و بالتبع مرجع صالح به رسيدگي نيز از اين جهت كه قابل طرح تقسيم در دادگاه است يا خير متفاوت خواهد بود لذا ممتني است ضمن اعلام نظر در اين خصوص كه آيا به طور كلي مبالغ جزاي نقدي موضوع بندهاي مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانوني جرم تلقي مي¬گردد يا خير؟ به طور مشخص اعلام فرمائيد جرائم ذيل الذكر ب. ت. ب. قانون ياد شده در حال حاضر درجه چند محسوب مي¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالكيت هاي صنعتي اختراع –طرح صنعتي-علامت و نام تجاري موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب86 2-مزاحمت تلفني موضوع ماده 641 قانون تعزيرات اسلامي مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 91 4-به كارگيري اتباع بيگانه مجوز كار موضوع ماده 181 قانون كار مصوب 69./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. جدول شماره 16- تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف¬هاي دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي¬گردد، بنابراين؛ اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور مي¬شد، كماكان مشمول¬اند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مي-باشد. ضمنا تعيين درجه جرايم ذكرشده در استعلام ب. ت. ب. توضيحات مذكور در بالا، بر عهده مرجع قضايي مربوط است؛ مگر آنكه راجع به درجه جرم ابهام خاصي مدنظر باشد كه در صورت طرح آن ابهام، پاسخ داده مي¬شود./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2501 مورخ 1395/10/04 موضوع استعلام درباره روشن‌سازی وضعیت جزای نقدی ذکر شده در جدول شماره 16 قانون بودجه سال‌های 1393 و 1395 و اثر آن بر درجه‌بندی جرائم مختلف و مرجع صالح برای رسیدگی به آن‌ها است. پرسش اصلی این است که آیا مبالغ جزای نقدی مذکور به عنوان مجازات قانونی جرم محسوب می‌شوند و به طور خاص، درجه جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت‌های صنعتی، مزاحمت تلفنی، ممانعت از ملاقات طفل و به کارگیری اتباع بیگانه چیست. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام نشان می‌دهد که جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 به عنوان آخرین اراده مقنن در این زمینه در نظر گرفته می‌شود و بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 همچنان معتبر و نسخ نشده است. همچنین، تعیین درجه جرایم ب. ت. ب. زمان وقوع و میزان جزای نقدی حاکم بر آن زمان و انطباق آن با ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده مرجع قضایی مربوطه است، مگر اینکه ابهام خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/95/2501 شماره پرونده: 1699-1/186-95 ب. ت. ب. جدول شماره 16- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف‌های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و ن. ب. ا. جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین؛ اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می-باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین