نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/2501 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به موجب قانون بودجه سال 1395
استعلام :
ب. ت. ب. اينكه قوانين سنواتي كل كشور از جمله قوانين بودجه سالهاي 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه هاي خدمات قضائي جدول شماره16 مبالغ جديدي را به عنوان جزاي نقدي در جرائم مختلف مطرح نموده كه در صورت تلقي آنه به عنوان مجازات قانوني جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغيير شده و بالتبع مرجع صالح به رسيدگي نيز از اين جهت كه قابل طرح تقسيم در دادگاه است يا خير متفاوت خواهد بود لذا ممتني است ضمن اعلام نظر در اين خصوص كه آيا به طور كلي مبالغ جزاي نقدي موضوع بندهاي مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانوني جرم تلقي مي¬گردد يا خير؟ به طور مشخص اعلام فرمائيد جرائم ذيل الذكر ب. ت. ب. قانون ياد شده در حال حاضر درجه چند محسوب مي¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالكيت هاي صنعتي اختراع –طرح صنعتي-علامت و نام تجاري موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب86 2-مزاحمت تلفني موضوع ماده 641 قانون تعزيرات اسلامي مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 91 4-به كارگيري اتباع بيگانه مجوز كار موضوع ماده 181 قانون كار مصوب 69./
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. جدول شماره 16- تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف¬هاي دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي¬گردد، بنابراين؛ اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور مي¬شد، كماكان مشمول¬اند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مي-باشد. ضمنا تعيين درجه جرايم ذكرشده در استعلام ب. ت. ب. توضيحات مذكور در بالا، بر عهده مرجع قضايي مربوط است؛ مگر آنكه راجع به درجه جرم ابهام خاصي مدنظر باشد كه در صورت طرح آن ابهام، پاسخ داده مي¬شود./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2501 مورخ 1395/10/04
موضوع استعلام درباره روشنسازی وضعیت جزای نقدی ذکر شده در جدول شماره 16 قانون بودجه سالهای 1393 و 1395 و اثر آن بر درجهبندی جرائم مختلف و مرجع صالح برای رسیدگی به آنها است. پرسش اصلی این است که آیا مبالغ جزای نقدی مذکور به عنوان مجازات قانونی جرم محسوب میشوند و به طور خاص، درجه جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیتهای صنعتی، مزاحمت تلفنی، ممانعت از ملاقات طفل و به کارگیری اتباع بیگانه چیست. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام نشان میدهد که جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 به عنوان آخرین اراده مقنن در این زمینه در نظر گرفته میشود و بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 همچنان معتبر و نسخ نشده است. همچنین، تعیین درجه جرایم ب. ت. ب. زمان وقوع و میزان جزای نقدی حاکم بر آن زمان و انطباق آن با ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده مرجع قضایی مربوطه است، مگر اینکه ابهام خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.
تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2501
شماره پرونده: 1699-1/186-95
ب. ت. ب. جدول شماره 16- تعرفههای موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیفهای دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و ن. ب. ا. جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین؛ اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور میشد، کماکان مشمولاند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می-باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
وضعیت قانون وصول برخی درآمدها ی دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 181 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 مورخ 1389/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 181 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 181 قانون کار
-
رأی
هماستناد
وضعیت قانون وصول برخی درآمدها ی دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 181 قانون کار 1369
-
رأی
هماستناد
شرط تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار
ماده 181 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 119 الی 129 و ماده 181 قانون کار 3- مغایرت با بندهای 5 و 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی و ن
-
رأی
هماستناد
تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار
بر اساس ماده 181 قانون کار منوط به خود داری کار فرما از پرداخت جریمه مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
مغایرت با مواد 119 الی 129 و ماده 181 قانون کار 3- مغایرت با بندهای 5 و 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی و ن
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2012 مورخ 1399/02/23
ماده 181 قانون کار مصوب 1369 را در نظر می گیرد یا اینکه جریمه موضوع ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2501 مورخ 1395/10/04
ماده 181 قانون کار مصوب 69
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/135 — 1399/02/23
ماده 181 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نطام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 181 قانون کار مصوب 29/8/1369 و اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات برای کارفرمای متخلف از سوی اداره تعاون، ک
ماده 181 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نطام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7692 مورخ 1382/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 181 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3608 مورخ 1382/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 181 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2634 مورخ 1395/10/15
ماده 181 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23
ماده 181 قانون کار مصوب 1369/08/29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/444 مورخ 1402/11/07
به استناد ماده 181
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/262 — 1401/04/04
ماده 181 قانون کار در خصوص موضوع اشاره شده میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/191 — 1404/09/16
ماده 181 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2012 — 1399/02/23
ماده 181 قانون کار به عمل خواهد آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10403 مورخ 1381/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جریمه کارفرمایان موضوع بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 1380 و نحوه اعتراض به آن با اصلا
ماده 181 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/444 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اگر کارفرما از پرداخت جریمه مقرر در قانون خودداری کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند تعقیب کیفری را آ
ماده 181 قانون کار مصوب 1369
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات کارفرما در به کارگیری کارگر تبعه خارجی غیر مجاز
ماده 181 قانون کار
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 181 — قانون کار
ماده 181 قانون کار مصوب 69
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند «و» تبصره (7) قانون بودجه سال 1380
ماده 181 قانون کار را متذکر شوند
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380
وفق ماده 181 قانون کار در محاکم کیفری صالح نماید
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاحیه دستور العمل اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده 11 آییننامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوی ا
ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید
-
هماستناد
اصلاحیه دستور العمل اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوی ا
ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
