Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : س1- آيا برابر قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 92 داديار تحقيق هم چون بازپرس اختيار اختلاف نظر در رابطه با قرارهاي نهايي را با دادستان و يا مقام جانشين وي دارد؟ پاسخ پيشنهادي: هر چند كه به نظر مي¬رسد رويه ي قضايي جاري متاثر از سبقه ي موجود مقاومت نشان مي¬دهد لكن در مقام نگاه علمي به حقوق موضوعه و قانون مربوطه و ارائه ي يك تئوري بر آن اساس نتيجه ي حاصله عبارت از اين است كه : مستفاد از مواد73 ،88 ،92، 269 و ساير مواد قانون فوق و به دلايل مشروحه ي زير داديار تحقيق همچون بازپرس اختيار اختلاف نظر در رابطه با قرارهاي نهايي را با دادستان و يا مقام جانشين وي دارد. 1برابرمواد73و 88 هم داديار و هم بازپرس در امور محوله تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام وظيفه مي¬نمايد. 2-برابر صدر ماده¬ي92 در جرايم غير موضوع ماده¬ي302 دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختيارات بازپرس در امر تحقيق مي¬باشد و برابر ماده ي88 داديار در امور محوله داراي كليه¬ي وظايف و اختيارات دادستان مي¬باشد بنابراين از جمع دو ماده فوق اين نتيجه حاصل مي شود كه داديار در امور محله براي تحقيق جانشين دادستان محسوب شده و از آنجا كه دادستان خود در امر تحقيق جانشين بازپرس تلقي مي شود لذا داديار تحقيق در امر تحقيق به واسطه ي خود دادستان جانشين بازپرس شده و از كليه ي وظايف و اختيارات بازپرس در امر تحقيق برخوردار خواهد بود و يكي از اختيارات بازپرس حق اختلاف نظر با دادستان مي¬باشد به عبارت اخري وقتي تحقيق درپرونده اي به داديار ارجاع مي شود در واقع در آن پرونده داديار بازپرس تلقي شده و به عبارتي در حكم بازپرس مي باشد. 3-در قانون سابق صراحتا چنين اشعار داشته بود كه قرارهاي داديار بايد به موافقت دادستان برسد لكن در ماده ي 92 قانون جديد صرفا به اين مطلب بسنده كرده است كه قرارهاي نهايي داديار و همچنين قرارهاي تامين منتهي به بازداشت متهم بايد در همان روز صدور به نظر داستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت در اين باره اظهارنظر كند ملاحظه مي¬گردد كه در اين قانون اعتبار قرارهاي داديار تحقيق بر خلاف قانون سابق منوط به اعلام موافقت دادستان نگشته است. 4-در قانون جديد در خصوص نحوه ي امر تحقيق توسط داديار هيچ ماده اي مشاهده نمي شود و هر چه هست صراحتا به قيد عنوان بازپرس تحرير و تقرير شده است بنابراين داديار به لحاظ سكوت و خلع قانوني قادر به انجام تحقيق نخواهد بود مگر اينكه بنا بر استدلالي كه فوق بيان شد وي را جانشين بازپرس محسوب كرده و كليه ي وظايف و اختيارات بازپرس را در امر تحقيق برايش قايل شويم. 5-اصل كلي و اوليه بر استقلال نظر مقام قضايي مي باشد مگر اينكه قانون صراحتا ترتيب ديگري مقرر كرده باشد لذا در موارد ترديد بايد به اصل رجوع و به قدر متقين اكتفا ء نمود بنابراين از آنجا كه در قانون جديد اعتبار قرار نهايي داديار تحقيق منوط به موافقت دادستان نگشته و از طرفي عملا و نظر اين مقام در امر تحقيق جانشين بازپرس محسوب و وفق قواعد واحكام مقرر براي بازپرس انجام وظيفه مي كند لذا از كليه ي وظايف واختيارات بازپرس من جمله حق اختلاف نظر قضايي با دادستان برابر ماده ي 269 برخوردار خواهد بود. 6-وقتي دادستان تحقيق در پرونده¬اي را به داديار و يا بازپرس ارجاع مي¬دهد اين عمل وي از نظر قواعد حقوق اداري تفويض اختيار مي¬باشد و در تفويض اختيار اصولا كليه ي اختيارات مقام تفويض كننده به مقام تفويض شونده در آن امر منتقل شده و پس از اينكه مقام اخير آن امر محوله را انجام داد به منزله ي اين است كه خود مقام تفويض كننده آن را انجام داده و داراي همان اعتبار خواهد بود. بنابر مطالب فوق در مانحن فيه نيز وقتي دادستان امر و اختيار تحقيق و اظهارنظر و تصميم نهايي در پرونده اي غير از موارد ماده ي 302 را به داديار و يا بازپرس تفويض كرد و ايشان اقدام و تحقيق و اتخاذ تصميم نهايي نمودند بر اساس اصل كلي فوق دادستان حق مخالفت با آن را نخواهد داشت چرا كه مثل اين است كه خود دادستان آن تصميم را اتخاذ كرده و حق عدول ندارد لكن در قبال اين اصل كلي قانون استثنانا و صرفا حق اظهارنظر نه اعلام موافقت براي دادستان قائل شده است لذا نتيجتا و در مقام اكتفاء به قدر متيقن بايد قائل به اين شد كه اگر دادستان با قرار نهايي داديار تحقيق برابر اختيار خلاف اصل و اسثننائي مقرر در ماده ي 92 اظهارنظري مخالف مطرح كرد و داديار بر نظر خود باقي ماند برابر ماده¬ي 269 رفتار و پرونده را به ناچار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد نمود. س2- در جرايم عليه اموال در دو فرض قابل گذشت بودن و نبودن جرم چنانچه شاكي شخص بزه ديده و به عبارتي مالك مال نباشد چه تصميمي اعم از موقوفي و يا منع تعقيب و يا .. بايد اتخاذ نمود؟ پاسخ پيشنهادي: اگر جرم قابل گذشت باشد مجوز تعقيب و تحقيق وجود نداشته و مستفاد از مواد 12 و 383 و بند پ ماده 389و 265 و270 قانون آئين دادرسي كيفري قرار شكلي موقوفي تعقيب صادر مي¬گردد و اگر غيرقابل گذشت باشد اثر شكايت شخصي غير از مالك معمولا در چنين مواردي چنانچه مالك مال پس از شناسايي و استعلام شكايتي نداشته باشد احراز جرم غير ممكن نبوده اما مشكل است./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) با عنايت به اصل سلسله مراتب دادسرا كه لزوم تبعيت داديار از دادستان را در پي دارد، درصورت عدم موافقت دادستان با قرارهاي داديار نظر دادستان متبع است و چنانچه مطابق ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري1392، تحقيقات به داديار ارجاع شده باشد، داديار تابع نظر دادستان است و حق اختلاف با وي را ندارد. 2) نظر به اينكه مقنن در ماده ي 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، "شاكي را شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان گرديده و تعقيب مرتكب را درخواست مي كند"، تعريف نموده است، لذا در هر دو فرض سوال، از لحاظ قانوني «شاكي» بر فرد موصوف صدق نمي نمايد. بنابراين در فرض اول كه جرم قابل گذشت است، عدم شكايت شاكي، از موانع شروع به تعقيب دعواي كيفري است و بر همين اساس با عنايت به تبصره يك ماده 100 قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده ي 12 از قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مقام قضايي بايد قرار موقوفي تعقيب را كه يك تصميم شكلي است، صادر نمايد، اما در فرض دوم سوال كه جرم غير قابل گذشت است، اعلام شكايت از سوي غير ذي نفع را، نظر به بند هاي ب و ث از ماده ي 64 و ماده ي 65 از قانون اخيرالذكر، مي توان «اعلام جرم» تلقي كرد كه از جهات شروع به تعقيب دعواي عمومي است و در اين حالت به حكم مقرر در ماده ي 11 قانون فوق الذكر، تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي بر عهده ي دادستان است كه در نهايت، پس از تكميل تحقيقات مقدماتي توسط مرجع تحقيق، به شرح مذكور در بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري، حسب مورد، توسط مقام قضايي بر اساس ماده ي 265 قانون اخيرالذكر رفتار مي گردد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2578 مورخ 1395/10/11 موضوع استعلام شامل دو پرسش در مورد قوانین آیین دادرسی کیفری است. در پرسش اول، سوال این است که آیا دادیار تحقیق می‌تواند مانند بازپرس در مورد قرارهای نهایی با دادستان اختلاف نظر داشته باشد یا خیر. پاسخ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد 73، 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان می‌کند که دادیار باید نظر دادستان را بپذیرد و حق اختلاف نظر ندارد. در پرسش دوم، درباره تصمیم‌گیری در جرایم علیه اموال در صورت عدم مالکیت شاکی، پاسخ به این صورت است که در جرایم قابل گذشت، عدم شکایت شاکی مانع از شروع تعقیب است و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت، اعلام شکایت از سوی غیر ذینفع به عنوان «اعلام جرم» در نظر گرفته می‌شود و دادستان مسئول تعقیب است. این پاسخ‌ها بر اساس مواد 12، 100 و 11 قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ارائه شده‌اند. تاریخ نظریه: 1395/10/11 شماره نظریه: 7/95/2578 شماره پرونده: 1744-1/168-95 2- برابر صدر ماده‌ی92 در جرایم غیر موضوع ماده‌ی302 دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق م. ب. و برابر ماده ی88 دادیار در امور محوله دارای کلیه‌ی وظایف و اختیارات دادستان م. ب. بنابراین از جمع دو ماده فوق این نتیجه حاصل می‌شود که دادیار در امور محله برای تحقیق جانشین دادستان محسوب شده و از آنجا که دادستان خود در امر تحقیق جانشین بازپرس تلقی می‌شود لذا دادیار تحقیق در امر تحقیق به واسطه ی خود دادستان جانشین بازپرس شده و از کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق برخوردار خواهد بود و یکی از اختیارات بازپرس حق اختلاف نظر با دادستان م. ب. به عبارت اخری وقتی تحقیق درپرونده ای به دادیار ارجاع می‌شود در واقع در آن پرونده دادیار بازپرس تلقی شده و به عبارتی در حکم بازپرس م. ب.. 5- اصل کلی و اولیه بر استقلال نظر مقام قضایی م. ب. مگر اینکه قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر کرده باشد لذا در موارد تردید باید به اصل رجوع و به قدر متقین اکتفا ء نمود بنابراین از آنجا که در قانون جدید اعتبار قرار نهایی دادیار تحقیق منوط به موافقت دادستان نگشته و از طرفی عملا و نظر این مقام در امر تحقیق جانشین بازپرس محسوب و وفق قواعد واحکام مقرر برای بازپرس انجام وظیفه می کند لذا از کلیه ی وظایف واختیارات بازپرس من جمله حق اختلاف نظر قضایی با دادستان برابر ماده ی 269 برخوردار خواهد بود. 6- وقتی دادستان تحقیق در پرونده‌ای را به دادیار و یا بازپرس ارجاع می‌دهد این عمل وی از نظر قواعد حقوق اداری تفویض اختیار م. ب. و در تفویض اختیار اصولا کلیه ی اختیارات مقام تفویض کننده به مقام تفویض شونده در آن امر منتقل شده و پس از اینکه مقام اخیر آن امر محوله را انجام داد به منزله ی این است که خود مقام تفویض کننده آن را انجام داده و دارای همان اعتبار خواهد بود. بنابر مطالب فوق در مانحن فیه نیز وقتی دادستان امر و اختیار تحقیق و اظهارنظر و تصمیم نهایی در پرونده ای غیر از موارد ماده ی 302 را به دادیار و یا بازپرس تفویض کرد و ایشان اقدام و تحقیق و اتخاذ تصمیم نهایی نمودند بر اساس اصل کلی فوق دادستان حق مخالفت با آن را نخواهد داشت چرا که مثل این است که خود دادستان آن تصمیم را اتخاذ کرده و حق عدول ندارد لکن در قبال این اصل کلی قانون استثنانا و صرفا حق اظهارنظر نه اعلام موافقت برای دادستان قائل شده است لذا نتیجتا و در مقام اکتفاء به قدر متیقن باید قائل به این شد که اگر دادستان با قرار نهایی دادیار تحقیق برابر اختیار خلاف اصل و اسثننائی مقرر در ماده ی 92 اظهارنظری مخالف مطرح کرد و دادیار بر نظر خود باقی ماند برابر ماده‌ی 269 رفتار و پرونده را به ناچار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد نمود. 2) ن. ب. ا. مقنن در ماده‌ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی را شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست می‌کند، تعریف نموده است، لذا در هر دو فرض سوال، از لحاظ قانونی «شاکی» بر فرد موصوف صدق نمی‌نماید. بنابراین در فرض اول که جرم قابل گذشت است، عدم شکایت شاکی، از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده‌ی 12 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است، صادر نماید، اما در فرض دوم سوال که جرم غیر قابل گذشت است، اعلام شکایت از سوی غیر ذی‌نفع را، نظر به بند‌های ب و ث از ماده‌ی 64 و ماده‌ی 65 از قانون اخیرالذکر، می‌توان «اعلام جرم» تلقی کرد که از جهات شروع به تعقیب دعوای عمومی است و در این حالت به حکم مقرر در ماده‌ی 11 قانون فوق الذکر، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده‌ی دادستان است که در نهایت، پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی توسط مرجع تحقیق، به شرح مذکور در بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد، توسط مقام قضایی بر اساس ماده‌ی 265 قانون اخیرالذکر رفتار می‌گردد./

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین