Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2629 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مطالبه وجه تعهد یا تضمین موضوع ماده 97 قانون امور گمرکی 1390 از شرکت ایرانی درفرض عدم اجرای تعهد ناشی از قانو

سبدِ من

#مطالبه_وجه #اداره_کل #تعهد #شرکت #تضمین #مطالبه #وسیله_نقلیه #اجرای_قانون #قانون_مدنی #مواد_مخدر #دادستان #حمل‌ونقل #شرکت_حمل‌ونقل #شرکت_ایرانی #قضاییه #ایرانی #نظریه #نظریه‌مشورتی #قضایی #قاچاق #ایفاء #نفع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت ضبط وسیله نقلیه توسط مقام قضایی، شرکت حمل‌ونقل مسئول پرداخت وجه تضمین است؟

پاسخ: خیر، چون عدم اجرای تعهد ناشی از اجرای قانون و ضبط قضایی است، مطالبه وجه تضمین از شرکت منتفی است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعهد شرکت حمل‌ونقل به خارج کردن وسیله نقلیه از کشور و ضبط آن به حکم مقام قضایی بود. اداره کل حقوقی گفته است چون اجرا نشدن تعهد ناشی از اجرای قانون بوده، وجه تضمین از شرکت مطالبه نمی‌شود.

چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره تعهد یک شرکت ایرانی حمل‌ونقل است و پرسش‌کننده در متن به‌طور دقیق معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با لحاظ نظریه پیشین خود، ضبط وسیله به حکم مقام قضایی و در اجرای قانون را بررسی کرده و عدم اجرای تعهد شرکت را ناشی از اجرای قانون دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های حمل‌ونقل و مراجع رسیدگی‌کننده به مطالبه تضمین در موارد ضبط قانونی وسیله نقلیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰؛ مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: تعهد، تضمین، ضبط وسیله نقلیه، اجرای قانون، عدم اجرای تعهد، مطالبه وجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ضبط وسیله نقلیه به حکم مقام قضایی، مسئولیت شرکت حمل‌ونقل ایرانی برای پرداخت تضمین را از بین می‌برد؟

بله؛ اگر ضبط وسیله به حکم قضایی و در اجرای قانون باشد، مطالبه وجه تعهد یا تضمین از شرکت منتفی است.

این نظر بر چه مبنایی استوار است؟

اداره کل حقوقی، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی را مؤید نظر دانسته است.

کلیدواژه‌ها: قانون امور گمرکی، وجه تضمین، ضبط وسیله نقلیه، قوه قهریه، تعهدات قراردادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه مبناي انتفاء قاچاق خارج بودن اراده متعهد در ايفاء تعهد خارج كردن وسيله نقليه از كشور به جهت ضبط وسيله نقليه به نفع دولت در راستاي اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است آيا امكان تسري آن به تعهد داده شده از سوي شركت¬هاي حمل ونقل وجود دارد به نحوي كه ايفاء تعهد آنها را نيز منتفي سازد؟ ضمن اينكه در موارد دادستان محترم به جهت اينكه امكان اعاده وسيله نقليه به كشور افغانستان وجود ندارد مسئووليتي را از حيث اعاده وسيله نقليه متوجه شركت حمل ونقل ندانسته است (به عنوان نمونه مكاتبه شماره92/474/ الف مورخ27/5/93 دادستان محترم دادسراي عمومي وانقلاب شهرستان تايباد به پيوست ارسال مي¬گردد)./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با لحاظ نظريه شماره 1627/95/7 مورخ 7/7/1395 اين اداره كل، در فرض استعلام ب. ت. ب. اينكه وسيله نقليه مورد تضمين شركت ايراني، به حكم مقام قضايي و در اجراي قانون ضبط گرديده است، عدم اجراي تعهد شركت ايراني، ناشي از اجراي قانون است و در نتيجه مطالبه وجه تعهد يا تضمين موضوع ماده 97 قانون امور گمركي 1390 از شركت ايراني منتفي است. ضمناً مواد 229 و 227 قانون مدني نيز مويد اين نظر است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2629 مورخ 1395/10/14 موضوع استعلام به بررسی امکان اعمال عدم تحقق قاچاق بر تعهد شرکت‌های حمل و نقل در ارتباط با انجام تعهد مربوط به وسیله نقلیه‌ای که به نفع دولت ضبط شده است، در چارچوب قانون مبارزه با مواد مخدر می‌پردازد. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1627/95/07 مورخ 1395/07/07 اظهار می‌دارد که ب. ت. ب. ضبط وسیله نقلیه توسط حکم مقام قضایی و در راستای اجرای قانون، عدم اجرای تعهد شرکت ایرانی به دلیل اجرای قانون است. بنابراین، مطالبه وجه تعهد یا تضمین مورد اشاره در ماده 97 قانون امور گمرکی مصوب 1390 از شرکت ایرانی منتفی م. ب.. علاوه بر این، مواد 229 و 227 قانون مدنی نیز این نظر را تایید می‌کنند. تاریخ نظریه: 1395/10/14 شماره نظریه: 7/95/2629 شماره پرونده: 1689-51-95 با لحاظ نظریه شماره 1627/95/7 مورخ 1395/7/7 این اداره کل، در فرض استعلام ب. ت. ب. اینکه وسیله نقلیه مورد تضمین شرکت ایرانی، به حکم مقام قضایی و در اجرای قانون ضبط گردیده است، عدم اجرای تعهد شرکت ایرانی، ناشی از اجرای قانون است و در نتیجه مطالبه وجه تعهد یا تضمین موضوع ماده 97 قانون امور گمرکی 1390 از شرکت ایرانی منتفی است. ضمناً مواد 229 و 227 قانون مدنی نیز موید این نظر است./

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 25

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین