نظر مشورتی 7/95/2679 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک محاسبه غرامت افزایش قیمت ملک مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : احتراما با عنايت به طرح پرونده كلاسه فوق دستور فرمائيد اعلام گردد در تفسير راي رويه شماره 733 سال 93 منظور از غرامت افزايش قيمت ملك مورد معامله محاسبه مي گردد يا ارزش افزوده ثمن كه طبق شاخص تورم كه توسط بانك مركزي مشخص گرديده است؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 ديوانعالي كشور، ناظر به ثمن معامله است كه حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراين، محاسبه كاهش ارزش پول رايج بايد ب. ت. ب. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بر مبناي شاخص بانك مركزي محاسبه گردد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2679 مورخ 1395/10/19 موضوع استعلام به تفسیر رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 دیوان عالی کشور مربوط می‌شود که درباره غرامت ناشی از افزایش قیمت ملک مورد معامله و نحوه محاسبه آن است. سوال مطرح شده این است که آیا غرامت باید بر اساس افزایش قیمت ملک محاسبه شود یا بر اساس ارزش افزوده ثمن ب. ت. ب. شاخص تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ب. ت. ب. اینکه رای مذکور به ثمن معامله که به صورت وجه نقد است اشاره دارد، محاسبه کاهش ارزش پول باید مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با استفاده از شاخص بانک مرکزی انجام شود. تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2679 شماره پرونده: 1725-76-95 ب. ت. ب. این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد./