Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2683 مورخ 1395/10/20

سبدِ من

#حضانت #ملاقات_طفل #امور_حسبی #حمایت_خانواده #اداره_کل #دادگاه_خانواده #دادخواست #تجدیدنظر #قانون_مدنی #تفسیر #طلاق #ناظر #تشخیص #طفل #اجازه #امر_قضاوت_شده #قوانین #حجر #حکم_حجر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #تکرار #آیین_دادرسی #انقلاب #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از توافقات در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده چیست و آیا تصمیمات دادگاه در این خصوص قطعی است؟

پاسخ: مقصود توافقات پس از طرح دعواست و تصمیمات دادگاه در مورد حضانت و ملاقات طفل، حکم قطعی نبوده و قابل تغییر و تجدیدنظر است.

به زبانِ ساده

موضوع، تفسیر اختیار دادگاه در برابر توافق‌های مربوط به حضانت، ملاقات و نگهداری طفل بود. اگر دادگاه توافق را برخلاف مصلحت طفل بداند، می‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد. تصمیم‌های مربوط به طفل تغییرناپذیر نیستند و دادگاه می‌تواند با توجه به مصلحت او دوباره تصمیم بگیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی صادر کرده است؛ موضوع درباره والدین و طفل و تصمیم دادگاه خانواده بوده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی توافق‌های مورد نظر ماده ۴۱ را توافق‌های پس از طرح دعوا دانست و طرح دعوا در دادگاه خانواده را مستلزم دادخواست اعلام کرد. همچنین تصمیم‌های دادگاه درباره طفل را حکم به معنای خاص ندانست و امکان تغییر و تکرار آن‌ها را پذیرفت.

چرا مهم است: این نظریه برای والدین و وکلای خانواده در تشخیص اثر توافق‌ها و امکان تغییر تصمیم‌های مربوط به طفل کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۸ و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: حضانت، ملاقات طفل، نگهداری طفل، مصلحت طفل، توافق والدین، دادخواست، قابلیت تغییر تصمیم دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از توافقات موضوع ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده چیست؟

توافقاتی که پس از طرح دعوا، مانند دعوای طلاق، درباره ملاقات، حضانت یا نگهداری طفل انجام می‌شود.

آیا تصمیم دادگاه درباره حضانت و ملاقات طفل حکم به معنای خاص است؟

خیر؛ این تصمیم قابل تغییر و تجدیدنظر است.

آیا دادگاه فقط یک بار می‌تواند درباره حضانت و ملاقات طفل تصمیم‌گیری کند؟

خیر؛ تصمیم‌گیری می‌تواند چند بار تکرار شود.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، حضانت، ملاقات طفل، توافقات، دادگاه خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2683 مورخ 1395/10/20 خ. م.: موضوع استعلام درباره تفسیر ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تصمیمات دادگاه در مورد حضانت و ملاقات طفل است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که توافقات ذکر شده در ماده 41، به توافقاتی اشاره دارد که پس از طرح دعوای طلاق صورت می‌گیرند و طرح دعوا در دادگاه خانواده نیازمند ارائه دادخواست مطابق با ماده 8 این قانون است. همچنین، تصمیمات دادگاه درباره حضانت و ملاقات طفل به عنوان حکم به معنای خاص تلقی نمی‌شوند و قابل تغییر و تجدیدنظر هستند، بر اساس ماده 41 قانون حمایت خانواده و ماده 1173 قانون مدنی. علاوه بر این، اتخاذ تصمیمات بر اساس اختیارات ماده 41 محدودیتی ندارد و می‌تواند چندین بار تکرار شود. تاریخ نظریه: 1395/10/20 شماره نظریه: 7/95/2683 شماره پرونده: 59-9/61-902 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- این سوال مبهم است؛ با این حال اگر سوال ناظر به فراز اول ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 است که مقرر می دارد «... هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است...» به نظر می‌رسد مقصود از توافقات مذکور در این بند، توافقاتی است که پس از طرح دعوایی مانند دعوای طلاق، اجازه ملاقات طفل بین زوجین منعقد شده است و بدیهی است طرح دعوا در دادگاه خانواده برابر ماده 8 این قانون مستلزم تقدیم دادخواست است. 2 و3- تصمیمات دادگاه راجع به حضانت و ملاقات طفل «حکم در معنای اخص که مستلزم ترافع و مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده است تلقی نمی شود؛ زیرا حکم در معنای اخص قابل تغییر نیست، در حالی که این تصمیمات (به مانند تصمیمات دادگاه در امور حسبی) برابر ماده 41 قانون یاد شده و ماده 1173 قانون مدنی قابل تغییر م. ب.. با این حال (به مانند تصمیمات دادگاه در امور حسبی) وفق عمومات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 قابل تجدیدنظر می‌باشند. ضمناً متذکر می‌شود در قوانین کلمه «حکم» در دو معنای اعم و اخص به کار رفته است و تصمیمات دادگاه در امور حسبی گرچه حکم به معنای اخص نیست، اما بر آن اطلاق «حکم» شده است؛ مانند بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 که تعبیر حکم راجع به حجر به کار برده شده است، در حالی که همه می‌دانیم حکم حجر یک تصمیم امور حسبی (غیرترافعی) است و حکم به معنای اخص نمی‌باشد. 4- اتخاذ تصمیم برابر اختیارات موضوع ماده 41 مورد اشاره محدودیت ندارد و می‌تواند چندین بار تکرار شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین