Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2779 مورخ 1395/11/02

سبدِ من

#فک_رهن #مرتهن #محکوم‌له #فروشنده #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #مطالبه #اداره_کل #حبس #توقیف #شخص_ثالث #اجرای_حکم #بازداشت #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #همکاری #اجرای_احکام #رهن #بانک #بدهی #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حکم الزام به فک رهن جایز است؟

پاسخ: خیر، این ماده ناظر به پرداخت محکوم‌به مالی است؛ محکوم‌له می‌تواند با هزینه خود فک رهن کرده و مبلغ را از محکوم‌علیه مطالبه کند و سپس از مقررات ماده ۳ استفاده نماید.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکمی است که محکوم‌علیه را به فک رهن ملزم می‌کند. متن می‌گوید صرف انجام ندادن این کار، مجوز حبس طبق ماده ۳ نیست؛ محکوم‌له می‌تواند خودش هزینه فک رهن را بپردازد و آن را مطالبه کند، و پس از صدور حکم درباره مبلغ، مقررات یادشده ممکن است قابل استفاده باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه در حکم فک رهن مطرح شده و بانک به‌عنوان مرتهن در موضوع دخیل است.

چگونه: درباره امکان حبس محکوم‌علیه و شیوه اجرای حکم استعلام شد؛ نظریه، حبس را برای انجام ندادن عمل نپذیرفت و پرداخت هزینه فک رهن و مطالبه بعدی آن را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظر به محکوم‌له و وکلای آنان در انتخاب راه اجرای حکم فک رهن و مطالبه هزینه کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۱ و ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: فک رهن، محکوم‌به، محکوم‌علیه، مرتهن، توقیف اموال، مطالبه هزینه، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در حکم فک رهن، به علت انجام ندادن این عمل می‌توان محکوم‌علیه را طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس کرد؟

خیر؛ متن حبس به علت انجام ندادن عمل مورد حکم را مجاز نمی‌داند.

آیا می‌توان طلب مرتهن را از اموال محکوم‌علیه توقیف کرد؟

خیر؛ اگر مبلغ متعلق به شخص ثالث باشد، محکوم‌له نمی‌تواند آن را بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم‌علیه توقیف کند.

اگر فروشنده از پرداخت وجه رهن و فک آن خودداری کند، محکوم‌له چه می‌تواند بکند؟

می‌تواند با هزینه خود رهن را فک کند و مبلغ پرداختی را از فروشنده مطالبه کند.

چه زمانی ممکن است مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا شود؟

پس از صدور حکم درباره مبلغی که محکوم‌له برای فک رهن پرداخت کرده است، امکان استفاده از آن مقررات فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها: فک رهن، محکومیت مالی، اجرای احکام، حبس، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2779 مورخ 1395/11/02 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد حکم فک رهن و عدم همکاری م. ع. د. این خصوص است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 1 این قانون، محکوم‌به باید به انتقال مالی به دیگری مربوط باشد و حبس م. ع. ب. علت عدم انجام عمل مورد حکم، بر اساس ماده 3 این قانون امکان‌پذیر نیست. همچنین، اگر فک رهن نیازمند پرداخت طلب مرتهن باشد، محکوم‌له نمی‌تواند بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، مبلغ طلب مرتهن را از اموال م. ع. توقیف کند، زیرا این مبلغ به شخص ثالث تعلق دارد. در نهایت، اگر م. ع. (فروشنده) از پرداخت وجه رهن و فک آن خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند با هزینه خود اقدام به فک رهن کند و مبلغ پرداختی را از م. ع. مطالبه نماید. در این صورت، پس از صدور حکم، امکان استفاده از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 فراهم خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/11/02 شماره نظریه: 7/95/2779 شماره پرونده: 1786-26-95 استعلام: در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و م. ع. ب. الزام به فک رهن می‌گردد و از انجام آن خودداری می‌نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می‌گردد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان م. ع. را بازداشت نمود. ثانیاً درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد «...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید» درخواست کند بدهی م. ع. ب. مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال م. ع. توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی‌باشد ثالثاً باصدور حکم برالزام فروشنده به فک رهن، اجرای آن برعهده محکومٌ علیه (فروشنده) است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه‌الرهانه و فک رهن نباشد، محکومٌ له می‌تواند با هزینه خود آنرا انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید و دراین صورت، پس از صدور حکم می‌تواند از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 استفاده کند.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین