Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2790 مورخ 1395/11/03

سبدِ من

#شهرداری #تفکیک #مالک #ملک #حقوق #حد #تفکیک_ملک #اداره_کل #سند #حاکمیت #اداره_ثبت #قولنامه #پیش‌بینی #تفکیک_اراضی #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #قدیم #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: معیار اعمال مقررات ماده 101 قانون شهرداری در خصوص تفکیک املاک چیست؟

پاسخ: معیار اعمال ماده 101 قانون شهرداری، تاریخ اعلام تقاضای تفکیک به شهرداری است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین قانون حاکم بر تفکیک ملک و حقوق شهرداری است. نظریه تاریخ اعلام درخواست تفکیک به شهرداری را معیار می‌داند. اگر تفکیک غیرقانونی پیش از اصلاح ماده انجام شده اما سند رسمی تفکیکی صادر نشده باشد، حقوق شهرداری بر پایه ماده اصلاحی اعمال می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره مالک ملک و شهرداری مربوط است، اما نام یا مشخصات آن‌ها در متن نیامده است.

چگونه: مالک پیش از اصلاح ماده ۱۰۱، ملک را با قولنامه به چند قطعه تقسیم کرده و بعد از اصلاح برای رسمی‌کردن تفکیک به اداره ثبت مراجعه کرده است. نظریه تاریخ اعلام تقاضای تفکیک به شهرداری را معیار دانسته و در فرضِ نبود سند رسمی، اعمال ماده اصلاحی را مطرح کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان، شهرداری‌ها و مراجع ثبت در تشخیص قانون حاکم بر تفکیک و حقوق شهرداری مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، ماده ۱۰۱؛ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک ملک، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، حقوق شهرداری، تقاضای تفکیک، سند تفکیکی رسمی، تفکیک غیرقانونی، حد نصاب تفکیک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

معیار تشخیص اجرای ماده ۱۰۱ قدیم یا اصلاحی قانون شهرداری چیست؟

تاریخ اعلام تقاضای تفکیک به شهرداری.

اگر مالک پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ ملک را به‌صورت عادی تفکیک کرده اما سند تفکیکی رسمی نگرفته باشد، آن تفکیک چه اثری دارد؟

طبق متن، تفکیک غیرقانونی فاقد اعتبار قانونی است.

در فرضی که تفکیک پیشین سند رسمی نداشته باشد، حقوق شهرداری بر اساس کدام ماده اعمال می‌شود؟

بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی.

کلیدواژه‌ها: تفکیک ملک، قانون شهرداری، حقوق شهرداری، طرح تفصیلی، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2790 مورخ 1395/11/03 خ. م.: موضوع استعلام به تفکیک ملک قبل و بعد از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها و نحوه اعمال حقوق شهرداری در این زمینه مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده شامل سه فرض مختلف درباره نحوه تفکیک ملک توسط مالک و تاثیر آن بر حقوق شهرداری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، معیار اعمال ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون اصلاح ماده 101 مصوب 1390/01/28، تاریخ اعلام تقاضای تفکیک به شهرداری مربوطه م. ب.. در این خصوص، اگر سند تفکیکی رسمی صادر نشده باشد، تفکیک غیرقانونی انجام شده توسط مالک در زمان حاکمیت ماده 101 قدیم فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و بنابراین، حقوق شهرداری بر اساس ماده 101 اصلاحی اعمال می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/11/03 شماره نظریه: 7/95/2790 شماره پرونده: 1956-66-95 استعلام: شخصی قبل از تصویب اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها ملک خ. ر. ب. صورت عادی و از طریق قولنامه به چند قطعه تقسیم می‌نماید مالک بعد از اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها به جهت رسمی نمودن عمل خود به اداره ثبت محل مراجعه نموده و اداره ثبت بر اساس مفاد ماده 101 قانون شهرداریها نامبرده را به شهرداری معرفی می‌نماید خواهشمند است بر اساس فروض زیر نظریه ارشادی خود را مبذول فرمائید: الف- مالک بدون در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و بدون کسر معابر بر اساس طرح تفضیلی زمان تقسیم ملک را تقسیم نموده است ب- مالک با در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و پس از کسر معابر بر اساس طرح تفضیلی زمان تقسیم ملک را تقسیم نموده است ج- مالک با در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و پس از کسر معابر مد نظر خود که کمتر از معابر پیش بینی شده در طرح تفضیلی است ملک را تقسیم نموده است ب. ت. ب. فروض فوق آیا با عنایت به اینکه عمل تقسیم قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها بوده شهرداری می‌بایست بر اساس مفاد ماده 101 قدیم شهرداریها حق تفکیک خود را معابر ناشی از تفکیک از مالک دریافت دارد و یا اینکه می‌تواند به علت تفکیک بعد از اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها بوده بر اساس مفاد ماده 101 اصلاحی حقوق تفکیکی خ. ر. ب. میزان 43/75 درصد ارزش ملک از مالک دریافت دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ملاک اعمال ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا اعمال قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28، تاریخ اعلام مراتب تقاضای تفکیک به شهرداری مربوطه است. بنابراین، در قضیه ما نحن فیه با فرض اینکه سند تفکیکی رسمی صادر نشده باشد، چون مالک، بدون طی مراحل قانونی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صورت غیر قانونی مبادرت به تفکیک اراضی خود نموده است و این نوع تفکیک، فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده است بنابراین در چنین وضعیتی مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 حاکم بر موضوع م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین