Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3161 مورخ 1395/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض به رای داوری موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رأی_داوری #داوری #تعاونی #جمهوری #اعتراض #داور #اتاق_تعاون #اتحادیه #صلاحیت #رسیدگی #تعاونی_ها #صلح #اساسنامه #شورای_اسلامی #رجوع #شرط_داوری #پیش‌بینی #حل_اختلاف #اشخاص_حقوقی #شخص_حقوقی #اصلاح_قانون #تعاون #مرکز_داوری #قانون_مدنی #تراضی #رسیدگی_به_اختلاف #دادگاه_صالح #رأی_داور #اتحادیه_تعاونی #رای_صادره #شرکت #اساسنامه_تعاونی #سازش #ابطال_رأی_داور #محاکم_دادگستری #حدود_اختیارات #اقتصاد #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #اعضا #انقلاب #تصمیم #توافق #ابطال #لازم‌الاجرا #انتخاب #صلاحیت‌دادگاه #اصلاحیه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف رسیدگی به اختلاف در قراردادهای تعاونی پیش از اصلاحیه سال ۱۳۹۳ در صورت خودداری اتحادیه از داوری چیست؟

پاسخ: در صورت خودداری داور مرضی‌الطرفین یا نهان معین از داوری و عدم تراضي بر داور دیگر، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اختلاف تعاونی و اعضای آن و این است که پس از اصلاح قانون، کدام مرجع باید داوری کند. در متن موجود، فقط قاعده نقل‌شده از ماده ۴۶۳ آمده است: اگر داور معین نخواهد یا نتواند رسیدگی کند و داور دیگری هم مورد توافق نباشد، دادگاه رسیدگی می‌کند؛ پاسخ نهایی مشورتی درج نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ اختلاف مورد پرسش میان تعاونی و اعضای آن است؛ نام پرسش‌کننده مشخص نیست.

چگونه: استعلام با اشاره به تغییر مقررات داوری تعاونی‌ها، مفاد قراردادهای پیشین و مواد قانونی مرتبط مطرح شده است. متن پاسخ اداره کل حقوقی در نسخه ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای تعاونی‌ها و اعضای آن‌ها در تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف و آثار تعیین داور در قرارداد اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بند ۹ ماده ۴۳ و بندهای ۴ و ۱۴ ماده ۵۷؛ قانون مدنی، مواد ۱۰ و ۲۱۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۶۳، ۴۸۹ و ۴۹۰

مفاهیمِ حقوقی: داوری، مرجع حل اختلاف، تعاونی، اتاق تعاون، داور معین، تراضی بر داور، صلاحیت دادگاه، اعتراض به رأی داوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اتحادیه تعاونیِ تعیین‌شده در قراردادهای پیش از اصلاح قانون از داوری خودداری کند، آیا مرکز داوری اتاق تعاون می‌تواند رسیدگی کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست؛ نامطمئن.

اگر داور معین نخواهد یا نتواند رسیدگی کند و طرفین بر داور دیگری توافق نکنند، اختلاف در صلاحیت کدام مرجع است؟

طبق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در استعلام نقل شده، رسیدگی در صلاحیت دادگاه است.

آیا رأی داوری موضوع قانون بخش تعاونی قابل اعتراض است و مهلت آن چیست؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: داوری، تعاونی، صلاحیت دادگاه، اتاق تعاون، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اينكه به موجب بند9 ماده 43 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70 مجلس شوراي اسلامي اتحاديه شركت¬هاي تعاوني با موضوع فعاليت واحد مرجع حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاوني¬ها به صورت كد خدامنشي و صلح اعضا تعاوني¬ها مي¬باشد و مفاد بند مذكور در اساسنامه مورد عمل و قراردادهاي منعقده بين تعاوني واعضا تصريح گرديده و نظر به اينكه به موجب بند14 ماده 57 قانون فوق الذكر مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اتاق تعاون صلاحيت داوري در امور حرفه¬اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش را دارد كه اين موضوع در اساسنامه تعاوني¬ها اعمال و اصلاح گرديده است علي¬ايحال ب. ت. ب. قراردادهاي منعقده بين تعاوني و اعضا قبل از اصلاحيه سال 93 اتحاديه هاي تعاوني مربوطه از انجام داوري به جهت اصلاح قانون تعاون خودداري مي¬نمايند مستدعي ب. ت. ب. صلاحيت مركز داوري اتاق تعاون به موجب بند4 ماده 57 قانون بخش تعاوني و ماده10 و219 قانون مدني و مفاد ماده 463 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي وانقلاب در امور مدني كه به صراحت اعلام مي¬دارد هر گاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايند و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود و ب. ت. ب. مفاد مواد 489و 490 ق.آ.د.م اين اتاق را جهت جلوگيري از اطاله داوري واتلاف وقت طرفين داوري ودادگاه محترم راهنمايي فرمايند: 1-آيا اتحاديه¬ها فقط حق صلح و سازش دارند يا مي¬توانند اقدام به داوري و صدور رأي نمايند. 2-در صورتي كه اتحاديه مربوط اقدام به داوري ننمايد آيا اتاق تعاون صلاحيت داوري را خواهد داشت. 3-در صورت صلاحيت اتاق براي رسيدگي آيا اتاق ابتدا مي¬تواند رسيدگي نمايد يا بايد بعد از اعلام عدم قبول داوري توسط اتحاديه رسيدگي نمايد؟ 4-در صورت ابطال رأي داور به جهت عدم رعايت مفاد بندهاي1-6 ماده 489 آيا اتاق صلاحيت داوري مجدد و با رعايت مفاد بندهاي پيش گفته حسب مورد با داور ديگر را دارد يا محاكم دادگستري صلاحيت رسيدگي دارند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: از آنجا كه داوري موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به صورت كدخدامنشي و صلح اعضاء تعاوني¬ها مي¬باشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج بوده و تصميم چنين داوري لازم¬الاتباع نمي¬باشد، در نتيجه چنانچه در اساسنامه يا توافق بعدي، شرط رجوع به داوري بر اساس بند 9 ماده ياد شده باشد، تصميم داور لازم¬الاجرا نبوده و معترض مي¬تواند دعواي خود را در دادگاه صالح مطرح نمايد. اما در صورتيكه شرط داوري بر اساس ماده 1 آيين نامه داوري در بخش تعاوني مصوب 1389 يا بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب 1393 پيش بيني شده باشد يا توافق بعدي طرفين، رجوع به داوري بر اساس مقررات مذكور باشد، طرفين ملزم به مراجعه به مرجع داوري مي¬باشند و رأي داور منتخب مرجع داوري ( اتحاديه تعاوني يا اتاق تعاون) نيز براي طرفين لازم-الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امورمدني دردادگاه صالح قابل ابطال مي¬باشد. ثانياً: داوري اتحاديه و يا اتاق تعاون حسب مورد موكول به آن است كه طرفين برابر مقررات نهادهاي يادشده را به عنوان داور انتخاب كرده باشند. ثالثاً: در صورتي كه اتاق تعاون به عنوان داور انتخاب شده باشد، پذيرش داوري قانوناً موكول به شرطي از جمله قبول يا عدم قبول اتحاديه نخواهد داشت. رابعاً: در صورتي كه طرفين داور تعيين كرده باشند و رأي صادره توسط داور و از سوي دادگاه ابطال شود، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/95/3161 مورخ 1395/12/04 در یک استعلام که به بررسی صلاحیت اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون در امور داوری پرداخته شده است، سوالاتی درباره حدود اختیارات این نهادها مطرح گردیده است. مطابق بند 9 ماده 43 و بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، داوری اتحادیه‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح میان اعضا انجام می‌شود و اگر مقررات رعایت نشود، تصمیمات آن‌ها اعتبار قانونی نخواهد داشت. اما اگر شرط داوری بر اساس ماده 1 آیین‌نامه داوری مصوب 1389 یا بند 14 ماده 57 اصلاحی سال 1393 پیش‌بینی شده باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رای صادره نیز لازم‌الاجرا م. ب.. همچنین، اگر اتاق تعاون به‌عنوان داور انتخاب شود، پذیرش داوری به پذیرش اتحادیه وابسته نخواهد بود و در صورت ابطال رای داور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1395/12/04 شماره نظریه: 7/95/3161 شماره پرونده: 1899-139-95 با عنایت به اینکه به موجب بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی اتحادیه شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت واحد مرجع حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کد خدامنشی و صلح اعضا تعاونی‌ها م. ب. و مفاد بند مذکور در اساسنامه مورد عمل و قراردادهای منعقده بین تعاونی واعضا تصریح گردیده و ن. ب. ا. به موجب بند 14 ماده 57 قانون فوق الذکر مصوب 17/2/93 مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون صلاحیت داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش را دارد که این موضوع در اساسنامه تعاونی‌ها اعمال و اصلاح گردیده است علی‌ایحال ب. ت. ب. قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضا قبل از اصلاحیه سال 93 اتحادیه های تعاونی مربوطه از انجام داوری به جهت اصلاح قانون تعاون خودداری می‌نمایند مستدعی ب. ت. ب. صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون به موجب بند 4 ماده 57 قانون بخش تعاونی و ماده 10 و219 قانون مدنی و مفاد ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی که به صراحت اعلام می‌دارد هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نمایند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود و ب. ت. ب. مفاد مواد 489و 490 ق.آ.د.م این اتاق را جهت جلوگیری از اطاله داوری واتلاف وقت طرفین داوری ودادگاه محترم راهنمایی فرمایند: اولاً: از آنجا که داوری موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها می‌باشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم‌الاتباع نمی‌باشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی، شرط رجوع به داوری بر اساس بند 9 ماده یاد شده باشد، تصمیم داور لازم‌الاجرا نبوده و معترض می‌تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. اما در صورتیکه شرط داوری بر اساس ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 یا بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می‌باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم-الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی دردادگاه صالح قابل ابطال م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین