نظر مشورتی 7/95/3161 مورخ 1395/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض به رای داوری موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تکلیف رسیدگی به اختلاف در قراردادهای تعاونی پیش از اصلاحیه سال ۱۳۹۳ در صورت خودداری اتحادیه از داوری چیست؟
پاسخ: در صورت خودداری داور مرضیالطرفین یا نهان معین از داوری و عدم تراضي بر داور دیگر، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
به زبانِ ساده
استعلام درباره اختلاف تعاونی و اعضای آن و این است که پس از اصلاح قانون، کدام مرجع باید داوری کند. در متن موجود، فقط قاعده نقلشده از ماده ۴۶۳ آمده است: اگر داور معین نخواهد یا نتواند رسیدگی کند و داور دیگری هم مورد توافق نباشد، دادگاه رسیدگی میکند؛ پاسخ نهایی مشورتی درج نشده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ اختلاف مورد پرسش میان تعاونی و اعضای آن است؛ نام پرسشکننده مشخص نیست.
چگونه: استعلام با اشاره به تغییر مقررات داوری تعاونیها، مفاد قراردادهای پیشین و مواد قانونی مرتبط مطرح شده است. متن پاسخ اداره کل حقوقی در نسخه ارائهشده ناتمام است.
چرا مهم است: این متن برای تعاونیها و اعضای آنها در تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف و آثار تعیین داور در قرارداد اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بند ۹ ماده ۴۳ و بندهای ۴ و ۱۴ ماده ۵۷؛ قانون مدنی، مواد ۱۰ و ۲۱۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۶۳، ۴۸۹ و ۴۹۰
مفاهیمِ حقوقی: داوری، مرجع حل اختلاف، تعاونی، اتاق تعاون، داور معین، تراضی بر داور، صلاحیت دادگاه، اعتراض به رأی داوری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر اتحادیه تعاونیِ تعیینشده در قراردادهای پیش از اصلاح قانون از داوری خودداری کند، آیا مرکز داوری اتاق تعاون میتواند رسیدگی کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی در متنِ ارائهشده موجود نیست؛ نامطمئن.
اگر داور معین نخواهد یا نتواند رسیدگی کند و طرفین بر داور دیگری توافق نکنند، اختلاف در صلاحیت کدام مرجع است؟
طبق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در استعلام نقل شده، رسیدگی در صلاحیت دادگاه است.
آیا رأی داوری موضوع قانون بخش تعاونی قابل اعتراض است و مهلت آن چیست؟
متنِ ارائهشده پاسخ این پرسش را ندارد؛ نامطمئن.
کلیدواژهها: داوری، تعاونی، صلاحیت دادگاه، اتاق تعاون، قانون آیین دادرسی مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 107
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1379/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت به طرفیت شرکت تعاونی مسکن
مواد 43 و 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت به طرفیت شرکت تعاونی مسکن
مواد 43 و 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد صائب به نظر می رسد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات تعاونی ها
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و عدم صلاحیت خود برای
-
رأی
هماستناد
ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2657 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و دادنامه های شماره 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت اتاق تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت اتاق تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حل اختلاف و داوری درم
-
رأی
هماستناد
ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد ((حل و
-
رأی
هماستناد
ابطال ردیف (ب) بند 1؍16 از ماده 1 آیین نامه اصلاحی نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب 24؍9؍1400 مجمع نمایندگان اتان تعاون ایران
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و دادنامه های شماره 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1036 — 1399/08/21
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1004 — 1401/10/13
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3161 مورخ 1395/12/04
ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1363/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12
ماده 57 قانون بخش تعاونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1004 مورخ 1401/10/13
ماده 57 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٤٥٠
ماده 57قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1004 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم توافق طرفین جهت ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون و عدم امکان رسیدگی دادگاه در محدوده شرط داوری در فرض
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4130 مورخ 1382/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21
ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 وزارت تعاون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر مرجع داوری اتحادیه تعاونی تعیین شود؛ در صورت عدم وجود اتحادیه، اتاق تعاون صلاحیت داوری و صدور
ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 وزارت تعاون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 57 — قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 57 قانون بخش تعاونی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده10 و219 قانون مدنی و مفاد ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی وان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389/06/22
ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 یا بر اساس بند 14 ماده 57 اصل
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص انتخاب مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها به عنوان مرجع حل اختلاف
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اقدام دستگاههای اجرایی نسبت به انتخاب مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مرجع حل اختلاف
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران احتراماً، در راستای ماده 6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، ب
ماده 57 قانون بخش تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
