Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1225 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرداخت هزینه کارشناسی و مسئولیت مالی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #کارشناسی #دادرسی #شاکی #مالکیت #دادسرا #منابع_طبیعی #مراتع #ملک #تصرف #تشخیص #مجوز_قانونی #تصرف_اراضی_ملی #برگ_تشخیص #سند_عادی #اراضی #اسناد_و_مدارک #جنگل‌ها #ارث #زمین #آگهی #مستثنیات_قانونی #سند_مالکیت #نام #جمهوری #نمایندگی #اراضی_ملی #جانمایی #قرار_منع_تعقیب #سند_رسمی #مالک #حقوق #خطر #هزینه_دادرسی #آیین_دادرسی #هزینه #قضاییه #متنازع_فیه #نظریه‌مشورتی #قضایی #اجداد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا الزام شاکی به پرداخت هزینه کارشناسی در امور کیفری قانونی است؟

پاسخ: خیر، طبق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه کارشناسی باید از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود و الزام شاکی فاقد مجوز قانونی است.

به زبانِ ساده

اگر مقام قضایی انجام کارشناسی را لازم بداند، هزینه آن باید از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود. کمبود اعتبار یا دشواری اجرایی، به‌تنهایی مجوزی برای گرفتن هزینه از شاکی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف مشخصی در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره پرداخت هزینه کارشناسی اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و شاکیانی مفید است که درباره مسئول پرداخت هزینه کارشناسی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۶۰.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه کارشناسی، دستور مقام قضایی، اعتبارات قوه قضاییه، شاکی، مجوز قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه کارشناسیِ دستور‌داده‌شده از سوی مقام قضایی از کجا پرداخت می‌شود؟

از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه.

آیا می‌توان شاکی را به پرداخت این هزینه ملزم کرد؟

خیر؛ متن چنین الزامی را فاقد مجوز قانونی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: هزینه کارشناسی، آیین دادرسی کیفری، قوه قضاییه، شاکی، اعتبارات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 پرداخت هزينه كارشناسي كه به تشخيص مقام قضايي صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت ميشود و الزام شاكي به پرداخت اين هزينه فاقد مجوز قانوني است و عدم پيشبيني اعتبار مربوط و يا مشكلات اجرايي ديگر موجب تغيير حكم قانون نميشود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1225 مورخ 1396/06/04 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای در اداره منابع طبیعی است که در آن اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی، به اتهام تصرف اراضی ملی علیه متهم شکایت کرده است. شاکی دارای اسناد رسمی مالکیت و برگ تشخیص از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع می‌باشد، در حالی که متهم با ارائه سند عادی قدیمی، مدعی است که این اراضی را از اجداد خود به ارث برده است. قاضی دادسرا تصمیم به ارجاع پرونده به کارشناسی گرفته و خواستار تعیین وضعیت ملک متنازع فیه، تطبیق اسناد و مدارک متهم، و تعیین متراژ اراضی تصرف شده است. در این راستا، اداره شاکی به دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت هزینه کارشناسی، درخواست تغییر در نحوه پرداخت این هزینه را مطرح کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با استناد به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تاکید دارد که هزینه کارشناسی باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است. تاریخ نظریه: 1396/06/04 شماره نظریه: 7/96/1225 شماره پرونده: 867-1/168-96 در پرونده‌ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور م. ب. متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می‌شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است: 1- تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی) 2- ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین م. ب.. 3- اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود. 4- متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود. س: اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانوناً مالک شناخته می‌شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند ب. ت. ب. اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین