Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1519 مورخ 1396/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #تفکیک #مالک #سهام #سند #تفکیک_اراضی #اراضی #حقوق #پروانه_ساختمانی #فروش #واگذاری_اراضی #لازم‌الاجرا_شدن #مسکن #شرکت #تعاونی_مسکن #عطف_به_ماسبق #قضاییه #نظریه‌مشورتی #املاک #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تفکیک اراضی بدون تعیین تکلیف سهم شهرداری مجاز است و آیا قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی عطف به ماسبق می‌شود؟

پاسخ: تفکیک بدون تعیین سهم شهرداری غیرقانونی است و قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ عطف به ماسبق نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تفکیک زمین و حقوق شهرداری از یک سو و زمان اجرای قانون منع فروش زمین فاقد کاربری مسکونی از سوی دیگر است. تفکیک غیرقانونی بدون تعیین و پرداخت حقوق شهرداری، به‌تنهایی حق ساخت‌وساز یا دیوارکشی نمی‌دهد. همچنین قانون یادشده به قراردادهای فروش پیش از لازم‌الاجرا شدنش عطف به ماسبق نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مالک سند مادر و خریداران اراضی در متن مطرح‌اند، اما طرفین مشخصی معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی آثار تفکیک زمین بدون تعیین تکلیف سهم شهرداری و نیز دامنه زمانی اجرای قانون مصوب ۱۳۸۱ را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و خریداران زمین و مراجع رسیدگی‌کننده به تفکیک و صدور مجوز ساخت‌وساز مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰؛ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، سند مادر، سهام شهرداری، پروانه ساختمانی، دیوارکشی، عطف به ماسبق نشدن قانون، بیع‌نامه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تفکیک غیرقانونی زمین به‌تنهایی حق دریافت پروانه ساختمانی یا دیوارکشی ایجاد می‌کند؟

خیر، تا تعیین تکلیف و پرداخت یا تحویل حقوق شهرداری، چنین حقی ایجاد نمی‌شود.

چه کسی باید سهم شهرداری را تعیین تکلیف کند؟

اصولاً مالک سند مادر؛ خریداران نیز می‌توانند همگی به جای او این کار را انجام دهند.

آیا قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی شامل بیع‌نامه‌های پیش از لازم‌الاجرا شدن آن می‌شود؟

خیر، ممنوعیت قانون به بیع‌نامه‌های پیش از لازم‌الاجرا شدن آن تسری ندارد.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تفکیک اراضی، قانون منع فروش، عطف به ماسبق، پروانه ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اينكه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390، مالك سند مادر املاك موضوع اين پرونده در هنگام تفكيك اراضي بايد تعيين تكليف ميزان سهام شهرداري و انتقال رايگان آن به شهرداري را مي نمود و اينكه حكم قانون گذار در باب سهام شهرداري در هنگام تفكيك اراضي، لازم الاجرا بوده و مالكين اراضي مذكور مجاز به تفكيك اراضي، بدون رعايت مقررات قانوني نمي باشند و در چنين وضعيتي تا زماني كه ميزان سهام قانوني شهرداري تعيين تكليف نشود و حقوق شهرداري پرداخت يا تحويل نشود، صرف تفكيك غيرقانوني، باعث ايجاد حق جهت اخذ پروانه ساختماني يا ديواركشي نمي شود؛ مگر اينكه كل خريداران به جاي مالك اصلي تعيين تكليف ميزان سهام شهرداري را بنمايند، گرچه مالك سند مادر در اين زمينه مسئوليت تعيين تكليف دارد. حكم مندرج در قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 عطف به ماسبق نشده است؛ بنابراين ممنوعيت آن، شامل بيع نامه هاي تنظيمي قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذكور نمي گردد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1519 مورخ 1396/07/03 موضوع استعلام به تعیین تکلیف سهم شهرداری در تفکیک اراضی و شرایط قانونی آن مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، مالک سند مادر املاک موظف است هنگام تفکیک اراضی، سهم شهرداری را مشخص کرده و به صورت رایگان به شهرداری منتقل کند. این حکم قانونی لازم‌الاجرا است و مالکین اراضی نمی‌توانند بدون رعایت این مقررات اقدام به تفکیک کنند. همچنین، تا زمانی که سهم قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشده و حقوق آن پرداخت یا تحویل نشده باشد، تفکیک غیرقانونی بوده و حق صدور پروانه ساختمانی یا دیوارکشی ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه خریداران به جای مالک اصلی این تکلیف را انجام دهند. علاوه بر این، حکم قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381 به گذشته برنمی‌گردد و بنابراین شامل بیع‌نامه‌های تنظیم شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1396/07/03 شماره نظریه: 7/96/1519 شماره پرونده: 96-66-907 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین