نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/152 مورخ 1396/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص زمین های مورد استفاده برای معابر و شوارع و زمین های متروک با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
به تجويز ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/90 در باب تفكيك اراضي اشخاص نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي¬نمايد بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ و سير مراحل قانوني شود و در اين راستا مساحت كسر شده از زمين مورد تفكيك در اين قانون كه به عنوان سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري تعيين مي¬گردد به استناد صدرآخر ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك اصلاح سند صورت پذيرد و به تبع اين اصلاح سند و اعمال ماده 45 ياد شده مساحت كسر شده از مالكيت مالك اصلي كه متقاضي تفكيك بوده كسر مي¬شود و در مالكيت عمومي شهرداري قرار مي-گيرد و مشاراليه برمساحت كسر شده مالكيت و هم حق ديگري ندارد با وصف موجود و در مواردي مستند به طرح¬هاي ملاك عمل شهرداري در توسعه شهري و هم رعايت ضوابط شهرسازي اين امكان تحقق مي¬شود كه شهرداري با اجازه حاصله از ماده واحده مصوب23/10/88 ماده19 قانون نوسازي وعمران شهري مصوب1347 اين سطوح تعريف شده براي معبر و كسر شده از سند مالكيت مالك به شرح ياد شده در قبل تمام يا قسمتي از آن به صورت متروك درمي¬آيد و مورد نياز براي معبر مدنظر قبلي نمي¬باشد و هم قابليت صدور جواز و استفاده مستقل را ندارد و با اين توضيح كه : مالك اول بعد از تفكيك به فرض تبديل يك قطعه به دو قطعه هر دو قطعه شش دانگ تفكيكي را به شخص ديگري ضمن عقد بيع مبايعه نامه واگذار كرده است شهرداري مقرر مي¬دارد با رعايت ماده19 مزبور همان مساحت كسر شده با رعايت حق تقدم به مالك قراردادي فعلي واگذار گردد حال و اداره ثبت اسناد و املاك شيروان در تنظيم سند رسمي به عنوان فرض قطعه شماره يك كه آقاي الف مالك قراردادي است به نام آقاي الف اضافه نمودن مساحت كسر شده قبلي ازكل همين قطعه را كه اكنون شهرداري به وي واگذار نموده منوط مي¬نمايد به رضايت كتبي مالك اوليه يعني فروشنده قطعه به فرد الف؟ س: آيا با مباحث فوق مالك اول كه متقاضي تفكيك يك قطعه به دوقطعه بوده و خود به اختيار و اصل آزادي ارادي ضمن عقد بيع به فرض قطعه شماره يك تفكيكي شش دانگ را به فرد الف فروخته و حال شهرداري مساحت كسر شده قبلي مجاور قطعه شماره يك را به فرد الف كه اكنون مالك شرعي و قانوني والبته قراردادي مي¬باشد مي¬فروشد بر مساحت كسر شده در زمان تفكيك حقي دارد كه مسئوولين يا كارشناسان اداره ثبت اسناد و املاك تجميع سطح معبر واگذار شده به فرد الف را منوط به رضايت كتبي مالك اول فروشنده به فرد الف مي¬نمايد؟ به پيوست: تصويرنامه هاي 1-شماره 24995 مورخ 10/9/94 2-شماره30526 مورخ 7/11/94 3-وارده به شماره 13447 مورخ13/5/95 نيز در مبحث اختلاف نظرهاي متعدد اين شهرداري با اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شيروان نيز مزيد استحضار تقديم مي¬شود./
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
آن قسمت از زمين مورد درخواست تفكيك كه در اجراي تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 به منظور شوارع و معابر در سهم شهرداري قرار مي گيرد و مورد نياز براي معبر باشد، به عنوان اموال عمومي در اختيار شهرداري بوده و قابل انتقال به افراد نيست؛ ولي اگر زمين مذكور مورد استفاده براي معبر نبوده و به صورت متروك درآيد، به موجب مقررات ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدي با اين عبارت «هرگاه در نتيجه اجراي طرح هاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروك درآيد آن قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت»، لذا شهرداري مربوط، به موجب قانون، اجازه فروش اين گونه زمين ها را دارد و در اين صورت براي انتقال آن به غير، نيازي به كسب رضايت مالك اوليه ندارد./
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
موضوع استعلام به تفکیک اراضی و نحوه واگذاری مساحت کسر شده از زمین به مالک جدید مربوط میشود. پرسش مطرح شده این است که آیا مالک اولیه که زمین خ. ر. ب. شخص دیگری فروخته است، میتواند شرط کند که رضایت کتبی او برای اضافه کردن مساحت کسر شده به سند مالکیت خریدار (مالک قراردادی) لازم باشد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که زمینهای کسر شده برای معابر و شوارع به عنوان اموال عمومی در اختیار شهرداری قرار میگیرند و قابل انتقال به افراد نیستند. اما اگر این اراضی به صورت متروک درآیند، طبق ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، شهرداری میتواند آنها را با حق تقدم به مالک مجاور بفروشد و در این حالت نیازی به کسب رضایت مالک اولیه نیست.
تاریخ نظریه: 1396/02/04
شماره نظریه: 7/96/152
شماره پرونده: 1527-66-95
به تجویز ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری مینماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ و سیر مراحل قانونی شود و در این راستا مساحت کسر شده از زمین مورد تفکیک در این قانون که به عنوان سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری تعیین میگردد به استناد صدرآخر ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح سند صورت پذیرد و به تبع این اصلاح سند و اعمال ماده 45 یاد شده مساحت کسر شده از مالکیت مالک اصلی که متقاضی تفکیک بوده کسر میشود و در مالکیت عمومی شهرداری قرار می-گیرد و مشارالیه برمساحت کسر شده مالکیت و هم حق دیگری ندارد با وصف موجود و در مواردی مستند به طرحهای ملاک عمل شهرداری در توسعه شهری و هم رعایت ضوابط شهرسازی این امکان تحقق میشود که شهرداری با اجازه حاصله از ماده واحده مصوب 23/10/88 ماده 19 قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347 این سطوح تعریف شده برای معبر و کسر شده از سند مالکیت مالک به شرح یاد شده در قبل تمام یا قسمتی از آن به صورت متروک درمیآید و مورد نیاز برای معبر مدنظر قبلی نمیباشد و هم قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را ندارد و با این توضیح که: مالک اول بعد از تفکیک به فرض تبدیل یک قطعه به دو قطعه هر دو قطعه شش دانگ تفکیکی را به شخص دیگری ضمن عقد بیع مبایعه نامه واگذار کرده است شهرداری مقرر میدارد با رعایت ماده 19 مزبور همان مساحت کسر شده با رعایت حق تقدم به مالک قراردادی فعلی واگذار گردد حال و اداره ثبت اسناد و املاک شیروان در تنظیم سند رسمی به عنوان فرض قطعه شماره یک که آقای … است به نام آقای … مساحت کسر شده قبلی ازکل همین قطعه را که اکنون شهرداری به وی واگذار نموده منوط مینماید به رضایت کتبی مالک اولیه یعنی فروشنده قطعه به فرد الف؟
س: آیا با مباحث فوق مالک اول که متقاضی تفکیک یک قطعه به دوقطعه بوده و خود به اختیار و اصل آزادی ارادی ضمن عقد بیع به فرض قطعه شماره یک تفکیکی شش دانگ را به فرد الف فروخته و حال شهرداری مساحت کسر شده قبلی مجاور قطعه شماره یک را به فرد الف که اکنون مالک شرعی و قانونی والبته قراردادی م. ب. میفروشد بر مساحت کسر شده در زمان تفکیک حقی دارد که مسئوولین یا کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک تجمیع سطح معبر واگذار شده به فرد الف را منوط به رضایت کتبی مالک اول فروشنده به فرد الف مینماید؟
آن قسمت از زمین مورد درخواست تفکیک که در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 به منظور شوارع و معابر در سهم شهرداری قرار میگیرد و مورد نیاز برای معبر باشد، به عنوان اموال عمومی در اختیار شهرداری بوده و قابل انتقال به افراد نیست؛ ولی اگر زمین مذکور مورد استفاده برای معبر نبوده و به صورت متروک درآید، به موجب مقررات ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدی با این عبارت «هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت»، لذا شهرداری مربوط، به موجب قانون، اجازه فروش این گونه زمینها را دارد و در این صورت برای انتقال آن به غیر، نیازی به کسب رضایت مالک اولیه ندارد./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 تا 657 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 تا 362 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000308916 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/02/09 — ابطال بند (ب) ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1390,04,12 هیات…
ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1561 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1398/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2401 مورخ 1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1269 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 زمینهای بالای 500 مترمربع را تفکیک ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 189 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000242146 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 زمین های بالای 500 مترمربع را تفکیک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390 رعایت شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756431 مورخ 1403/11/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1236 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 تا 1359 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی با این عب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
