نظر مشورتی 7/96/1586 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع تشخیص مصادیق اعمال مقررات تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سئوال اول (1)- مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات بعدي، تشخيص مصاديق اعمال مقررات تبصره مذكور و قلع و محو آثار تجاوز در حريم قانوني آزادراهها و راههاي اصلي و فرعي و راهآهن، به عهده وزارت راه است و حضور نماينده دادسرا يا نماينده دادگاه بخش كه در تبصره مذكور پيشبيني شده است، صرفا به عنوان ناظر ميباشد كه پس از حضور در محل مورد نظر و قلع و محو آثار تجاوز، صورتمجلس تنظيمي را به عنوان ناظر جريان، امضا مينمايند. سئوال اول (2)- صرفا مستحدثات و اشجاري كه پس از تعيين حريم قانوني آزادراهها و راههاي اصلي و فرعي و راهآهن كه ميزان هر يك به طريق و وسايل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي شود و در حريم قانوني موصوف ايجاد شده باشند، مشمول مقررات ماده 6 قانون ايمني راهها و راهآهن و تبصره 1 آن مي باشد. بنابراين، چنانچه مستحدثات قبل از آگهي اعلام حريم راه كه افزايش يافته، ايجاد شده باشند، موضوع از شمول ماده مرقوم خارج ميباشد. سئوال اول (3)- طبق تبصره ماده مذكور، فقط آن قسمت از مستحدثات كه در حريم قانوني راهها و راههاي اصلي و فرعي و راهآهن ايجاد شده، قلع ميشود و چنانچه قلع آن قسمت، مستلزم تخريب تمام ساختمان گردد و هنگام تخريب همه ضوابط مربوط رعايت شده باشد، خسارت وارده ب. ت. ب. حاكميت قاعده اقدام، قابل مطالبه نيست. سئوال اول (4)- مستفاد از ماده 88 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دادستان ميتواند اختيارات و وظايف خ. ر. ب. معاون خود و يا داديار ارجاع نمايد؛ بنابراين تفويض اختيار تعيين نماينده دادستان موضوع تبصره يك ماده 6 قانون ايمني راهها و راهآهن از سوي دادستان به معاون دادستان يا داديار، بلامانع است و ليكن تفويض اختيار به بازپرس موجه نميباشد. سئوال اول (5)- موضوع مطروحه از شمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) خارج است و در خصوص مورد استعلام، مطابق تبصره يك ماده 6 قانون ايمني راهها و راهآهن به شرح صدرالذكر بايد رفتار شود. سئوال اول (6)- چنانچه در اثر افزايش حريم راه، ملكي كه در حريم واقع شده است، جزئا يا كلا مسلوبالمنفعه شود و يا نسبت به ابنيه و مستحدثات آن، رفع تصرف به عمل آيد، مالك ب. ت. ب. اصول 40 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي اصلاحي 1368 و مستفاد از لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 ميتواند مطالبه خسارت نمايد. سئوال اول (7)- در تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف مقرر گرديده "اشخاص ذينفع ميتوانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند....". مراجعه به مراجع قضايي توسط ذينفع مستلزم طرح دعوي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني، از جمله مستلزم تقديم دادخواست مطابق قانون است؛ همچنين خواسته ذينفع ميتواند مطالبه خسارت باشد. سؤال 2- در ماده 11 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354، دو جرم پيش بيني شده است: الف- تجاوز به اراضي مستحدث و ساحلي و حريم دريا و درياچه و تالاب هاي كشور ب- برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ از اراضي مزبور در صورتي كه موجب تخريب اين اراضي گردد. قسمت آخر ماده مذكور نيز وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را متولي امر اعلام نموده است. با تصويب ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375، تجاوز به اراضي ساحلي كه متعلق به دولت است، مشمول اين ماده مي باشد و در نتيجه صدر ماده 11 قانون اراضي مستحدث و ساحلي به طور ضمني با تصويب ماده 690 نسخ شده است ولي جرم تخريب اراضي مزبور كه با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ صورت مي گيرد، كماكان مشمول ماده 11 قانون صدرالذكر است. ضمنا مقررات قسمت آخر ماده 11 قانون مزبور نيز با تصويب قانون توزيع عادلانه آب طبق مواد 1، 2 و 5 و تصريح قسمت آخر تبصره 3 ماده 2 كه هرگونه تصرف در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها را ممنوع اعلام نموده، مگر با مجوز وزارت نيرو.....، نسخ ضمني شده است. سؤال 3- اولا توقيف اموال متهم با اعمال مقررات مربوط به تأمين خواسته، وفق مواد 107 تا 113 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 امكان پذير است، ولي صدور دستور موقت برابر ماده 318 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، از آنجايي كه مستلزم تقديم دادخواست راجع به اصل خواسته ظرف 20 روز است، در دادرسي كيفري منتفي مي باشد. ثانيا بازپرس با عنايت به مواد 95، 417 و مفهوم ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري كه در صورت وجود دلايل كافي مبني بر اين كه مالي (اعم از منقول و غيرمنقول) در اثر ارتكاب جرم حاصل شده است، مي تواند دستور توقيف آن را صادر كند. بديهي است با عنايت به مواد 99 و 100 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، براي توقيف اموال غيرمنقول ثبت شده بايد مراتب با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك، به اداره ثبت اسناد و املاك محل، اعلام شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1586 مورخ 1396/07/12 موضوع استعلام مربوط به تفسیر و شفاف‌سازی مقررات قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و قوانین مرتبط با اراضی مستحدث و ساحلی و همچنین نحوه توقیف اموال در دادرسی کیفری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موارد اشاره کرده است: 1) تشخیص موارد تجاوز در حریم قانونی آزادراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی به عهده وزارت راه است و نماینده دادسرا فقط نقش ناظر را دارد. 2) مستحدثات ایجاد شده پس از تعیین حریم، تحت شمول مقررات ماده 6 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن قرار می‌گیرند. 3) قلع مستحدثات فقط در حریم قانونی انجام می‌شود و در صورت تخریب کل ساختمان، خسارتی قابل مطالبه نیست. 4) تفویض اختیار تعیین نماینده دادستان به معاون یا دادیار مجاز است، اما به بازپرس مجاز نیست. 5) موضوع از شمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی خارج است و باید طبق تبصره 1 ماده 6 عمل شود. 6) مالک در صورت از دست دادن منافع ملک می‌تواند خسارت مطالبه کند. 7) افراد ذینفع می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند. در خصوص ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، تجاوز به اراضی ساحلی مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و جرم تخریب اراضی همچنان تحت شمول ماده 11 باقی می‌ماند. همچنین، توقیف اموال متهم طبق مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است و بازپرس می‌تواند دستور توقیف اموال حاصل از جرم را صادر کند. تاریخ نظریه: 1396/07/12 شماره نظریه: 7/96/1586 شماره پرونده: 95-171-989 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سئوال اول (1)- مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349/4/7 با اصلاحات بعدی، تشخیص مصادیق اعمال مقررات تبصره مذکور و قلع و محو آثار تجاوز در حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن، به عهده وزارت راه است و حضور نماینده دادسرا یا نماینده دادگاه بخش که در تبصره مذکور پیشبینی شده است، صرفا به عنوان ناظر م. ب. که پس از حضور در محل مورد نظر و قلع و محو آثار تجاوز، صورتمجلس تنظیمی را به عنوان ناظر جریان، امضا مینمایند. سئوال اول (2)- صرفا مستحدثات و اشجاری که پس از تعیین حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن که میزان هر یک به طریق و وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی شود و در حریم قانونی موصوف ایجاد شده باشند، مشمول مقررات ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن و تبصره 1 آن م. ب.. بنابراین، چنانچه مستحدثات قبل از آگهی اعلام حریم راه که افزایش یافته، ایجاد شده باشند، موضوع از شمول ماده مرقوم خارج م. ب.. سوال 2- در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، دو جرم پیش‌بینی شده است: الف- تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی و حریم دریا و دریاچه و تالاب‌های کشور با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، تجاوز به اراضی ساحلی که متعلق به دولت است، مشمول این ماده م. ب. و در نتیجه صدر ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به طور ضمنی با تصویب ماده 690 نسخ شده است ولی جرم تخریب اراضی مزبور که با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ صورت می‌‌گیرد، کماکان مشمول ماده 11 قانون صدرالذکر است. ضمنا مقررات قسمت آخر ماده 11 قانون مزبور نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب طبق مواد 1، 2 و 5 و تصریح قسمت آخر تبصره 3 ماده 2 که هرگونه تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها را ممنوع اعلام نموده، مگر با مجوز وزارت نیرو.....، نسخ ضمنی شده است. سوال 3- اولا توقیف اموال متهم با اعمال مقررات مربوط به تأمین خواسته، وفق مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان پذیر است، ولی صدور دستور موقت برابر ماده 318 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از آنجایی که مستلزم تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته ظرف 20 روز است، در دادرسی کیفری منتفی م. ب.. ثانیا بازپرس با عنایت به مواد 95، 417 و مفهوم ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است، می‌تواند دستور توقیف آن را صادر کند. بدیهی است با عنایت به مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، برای توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده باید مراتب با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، اعلام شود.