Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1792 مورخ 1396/08/03

سبدِ من

#رسیدگی #دادسرا #نماینده_دادستان #کیفرخواست #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظر #دادستان #مجازات #دادگاه_کیفری #قصاص_عضو #نیابت #دیوان_عالی_کشور #نماینده #وقوع_جرم #کودک‌آزاری #تجدیدنظرخواهی #قصاص #اداره_کل #فرجام‌خواهی #تردید #محاربه #حد #دادگاه_کیفری_یک #نمایندگی #نیابت_قضایی #مطلع #داستان #دادیار #اجازه #سرقت #سرقت_حدی #قرینه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تفسیر #قوانین #شرکت #اثبات #دیه #تحقیقات #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #عضو #قضایی #استان #شهرستان #اتهام #احکام #مقنن #قضاییه #صورت #ولی #استنباط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص احکام دادگاه کیفری یک قابل اعمال است؟

پاسخ: بله، این ماده برای جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد در احکام دادگاه کیفری یک نیز قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

این نظریه به چند پرسش آیین دادرسی کیفری پاسخ داده است؛ از جمله دامنه اجرای ماده ۴۴۲، حدود کار نماینده دادستان، رفع نقص کیفرخواست و رسیدگی به اتهام‌های دیگر. همچنین اعلام می‌کند عبارت «قطع عضو» همه موارد مجازات قطع عضو را دربرمی‌گیرد و رسیدگی به این جرایم با دادگاه کیفری یک است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام از سوی مرجعی نامشخص مطرح شده و موضوع‌ها به دادگاه کیفری یک، دادستان و نماینده دادستان مربوط‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به چند پرسش درباره اجرای ماده ۴۴۲ و وظایف مقام‌های دادسرا و دادگاه، درباره هر موضوع جداگانه نظر داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، دادستان‌ها و وکلای پرونده‌های کیفری در تشخیص صلاحیت و حدود وظایف مقام‌ها مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۴۱، ۴۴۲ و ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متن همچنین به درجات مجازات و صلاحیت دادگاه کیفری یک اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، اسقاط تجدیدنظرخواهی، نیابت قضایی، کیفرخواست، اتهام منافی عفت، کودک‌آزاری، قطع عضو، صلاحیت دادگاه کیفری یک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره احکام دادگاه کیفری یک هم اجرا می‌شود؟

بله؛ طبق متن، این ماده درباره احکام دادگاه کیفری یک نیز قابل اعمال است.

آیا نماینده دادستان مرکز استان می‌تواند در پرونده‌ای مربوط به شهرستان نیابت داشته باشد؟

بله؛ اما اظهارنظر قضایی باید از سوی دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم انجام شود.

آیا نماینده دادستان می‌تواند نواقص کیفرخواست را در دادسرا برطرف کند؟

خیر؛ مسئولیت او دفاع از کیفرخواست است.

اگر دادگاه اتهام منافی عفت را منتفی بداند، آیا می‌تواند به اتهام کودک‌آزاری رسیدگی کند؟

بله؛ اما در صورت وجود جرایم درجه ۶ یا بالاتر، پرونده باید به دادسرا ارسال شود.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک، تجدیدنظرخواهی، صلاحیت، کیفرخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1792 مورخ 1396/08/03 خ. م.: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات مختلف، به بررسی دقیق موارد پرداخته است. در ارتباط با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح شده که این ماده به احکام دادگاه کیفری یک نیز قابل اعمال است و هدف آن جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد م. ب.. همچنین، اعطای نیابت به نماینده دادستان مرکز استان در مواردی که جرم در شهرستان رخ داده، امکان‌پذیر است، اما اظهارنظر قضایی باید توسط دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم انجام شود. در مورد نواقص کیفرخواست، نماینده دادستان نمی‌تواند به رفع نواقص در دادسرا بپردازد و تنها مسئولیت دفاع از کیفرخواست را دارد. در خصوص اتهامات منافی عفت، اگر دادگاه این اتهام را منتفی بداند، می‌تواند به اتهام کودک‌آزاری رسیدگی کند، اما در صورت وجود جرایم درجه 6 یا بالاتر، پرونده باید به دادسرا ارسال شود. در نهایت، عبارت "قطع عضو" شامل تمامی موارد مجازات قطع عضو است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد. تاریخ نظریه: 1396/08/03 شماره نظریه: 7/96/1792 شماره پرونده: 1949-1/168-95 استعلام: 1- آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده 441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی در ماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان‌عالی کشور می‌باشند و در هیچ مورد رأی قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا می‌توان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟ 2- آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می‌آید لزوماً باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تأمین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین‌ روست که ممکن است اولاً این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیاً آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد. 3- آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 می‌تواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان می‌تواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی‌گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟ 4- جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست می‌تواند خود مستقیماً به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات می‌باشد؟ 5- منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو م. ب. یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولاً محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می‌ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیاً به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد می‌کند می‌توان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثاً اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید این‌گونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می‌بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی بی‌مورد است که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، می‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری استفاده کرده که در خصوص جرایم تعزیری که در دیوان ‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه تجدیدنظر در ماده 443 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان ‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه تجدیدنظر در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است؛ مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد. 2- با ملاحظه مواد 119، 120و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین استنباط می‌گردد که اعطای نیابت در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده، امکان پذیر است؛ ولی با لحاظ ماده 401 قانون فوق‌الذکر، اظهارنظر قضایی در خصوص پرونده و از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست، قابل نیابت نبوده و باید توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار (در فرض سوال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر نموده است یا نماینده وی) صورت پذیرد. 3- شأن حضور و وظایف نماینده دادستان در دادگاه‌های کیفری، دفاع از کیفرخواست و اظهار عقیده مطابق قانون و بیان دلایل اثبات اتهام انتسابی و نظایر آنها می‌باشد؛ بنابراین، درخواست رفع نواقص از نماینده دادسرا صحیح نیست و نماینده نیز اساسا فاقد چنین اختیاری است. 4- در صورتی که دادگاه در مورد اتهام ارتکاب عمل منافی عفت، رأی مقتضی صادر نماید و عمل را منافی عفت محسوب نکند، چنانچه عنوان مجرمانه دیگر منطبق با رفتار مورد نظر، درجه 7 یا 8 باشد، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت، یعنی اگر جرم از جمله جرایم درجه 6 یا بالاتر و یا جرایم مستوجب حد (غیر منافی عفت) قصاص و دیه باشد، پرونده جهت انجام تحقیقات به دادسرا ارسال می‌شود. 5- عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ اعم از آنکه عنوان حد داشته باشد یا قصاص و ب. ت. ب. بند پ اصلاحی 1394/3/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اطلاق قطع عضو در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

موارد مرتبط 147

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 5

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین