نظر مشورتی 7/96/1843 مورخ 1396/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دادخواست بانک به طرفیت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به خواسته مطالبه اصل وام سود متعلقه و وجه التزام با اصلاحات و

استعلام : در پرونده اي بانك دادخواستي به طرفيت مدير تصفيه تاجر ورشكسته به خواسته مطالبه اصل وام سود متعلقه و وجه التزام از تاريخ اعطاي تسهيلات تا تاريخ 1/12/1395 مطرح نموده است مدير تصفيه در جلسه رسيدگي در دفاع مدعي گرديده تاريخ توقف تاجر ورشكسته 1/4/1395 مي باشد و بر اساس رأي وحدت رويه شماره 155-14/12/1347 خسارت تأخير تأديه توسط بانك قابل مطالبه نمي باشد ب. ت. ب. رأي وحدت رويه مذكور و اينكه خسارت تأخير تأديه ظاهرا ناظر به ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد و آنچه توسط بانك مطالبه شده وجه التزام قراردادي است كه به واسطه تأخير مديون در پرداخت اقساط تسهيلات تعلق گرفته است حال آيا مي توان مستفاد از رأي وحدت رويه فوق الاشاره بيان داشت كه وجه التزام مذكور به واسطه اينكه ماهيتا خسارت تأخير تأديه مي باشد از تاريخ توقف به بعد قابل مطالبه نمي باشد و يا ب. ت. ب. اينكه خسارت مذكور خسارت قراردادي است متفاوت از خسارت تأخير بوده وحتي بعد از تاريخ توقف قابل مطالبه مي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سود متعلقه به اصل وام منشأ قراردادي داشته و جزء طلب بانك از وام گيرنده مي باشد. بنابراين، مشمول رأي وحدت رويه شماره 155-14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي گردد. اما وجه التزام يا جريمه ديركرد، نوعي خسارت تأخير تأديه مي باشد و مشمول رأي وحدت رويه است، چرا كه از جمله شرايط مطالبه و استحقاق طلبكار (در فرض سوال بانك) بر خسارت تأخير تأديه (جريمه دير كرد) امتناع مديون (ورشكسته) از پرداخت بدهي (اقساط) خود و تمكن وي مي-باشد، در حاليكه انتساب امتناع به ورشكسته كه ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممكن نيست. لذا از تاريخ توقف، بانك حق مطالبه جريمه ديركرد بانكي را ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1843 مورخ 1396/08/10 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در آن بانک علیه مدیر تصفیه تاجر ورشکسته شکایت کرده و درخواست بازپرداخت اصل وام، سود متعلقه و وجه التزام از تاریخ اعطای تسهیلات تا تاریخ 1395/12/01 را دارد. مدیر تصفیه در دفاع خود اعلام کرده که تاریخ توقف تاجر ورشکسته 1395/04/01 است و بر اساس رای وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14، بانک نمی‌تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. سوال این است که آیا وجه التزام به‌دلیل ماهیت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف قابل مطالبه نیست، یا به‌دلیل تفاوت آن با خسارت تاخیر، بعد از تاریخ توقف نیز قابل مطالبه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که سود متعلقه به اصل وام مشمول رای وحدت رویه مذکور نمی‌شود، اما وجه التزام یا جریمه دیرکرد به‌عنوان خسارت تاخیر تادیه مشمول رای است و از تاریخ توقف، بانک به دلیل ممنوعیت ورشکسته از تصرف در اموالش، حق مطالبه آن را ندارد. تاریخ نظریه: 1396/08/10 شماره نظریه: 7/96/1843 شماره پرونده: 1402-79-96 در پرونده‌ای بانک د. ب. ط. مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به خواسته مطالبه اصل وام سود متعلقه و وجه التزام از تاریخ اعطای تسهیلات تا تاریخ 1395/12/1 مطرح نموده است مدیر تصفیه در جلسه رسیدگی در دفاع مدعی گردیده تاریخ توقف تاجر ورشکسته 1395/4/1 م. ب. و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14 خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک قابل مطالبه نمی‌باشد ب. ت. ب. رأی وحدت رویه مذکور و اینکه خسارت تأخیر تأدیه ظاهرا ناظر به ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. و آنچه توسط بانک مطالبه شده وجه التزام قراردادی است که به واسطه تأخیر مدیون در پرداخت اقساط تسهیلات تعلق گرفته است حال آیا می‌توان مستفاد از رأی وحدت رویه فوق الاشاره بیان داشت که وجه التزام مذکور به واسطه اینکه ماهیتا خسارت تأخیر تأدیه م. ب. از تاریخ توقف به بعد قابل مطالبه نمی‌باشد و یا ب. ت. ب. اینکه خسارت مذکور خسارت قراردادی است متفاوت از خسارت تأخیر بوده وحتی بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه م. ب.. سود متعلقه به اصل وام منشأ قراردادی داشته و جزء طلب بانک از وام گیرنده م. ب.. بنابراین، مشمول رأی وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌گردد. اما وجه التزام یا جریمه دیرکرد، نوعی خسارت تأخیر تأدیه م. ب. و مشمول رأی وحدت رویه است، چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار (در فرض سوال بانک) بر خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیر کرد) امتناع مدیون (ورشکسته) از پرداخت بدهی (اقساط) خود و تمکن وی می-باشد، در حالیکه انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست. لذا از تاریخ توقف، بانک حق مطالبه جریمه دیرکرد بانکی را ندارد.