Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2597 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت

#خسارت_تأخیر_تأدیه #اداره_کل #مطالبه #سرقت #خسارت #تأدیه #رسیدگی #دادرسی #کلاهبرداری #جرم #دین #شاکی #رد_مال #شکایت_کیفری #پرداخت_خسارت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادخواست_ضرر_و_زیان #دادگاه_کیفری #دادسرا #چک #ضرر_و_زیان #زیان #شرایط_مندرج #تشخیص #شاخص_قیمت #وقوع_جرم #اثبات #مجازات #محکومیت #تجدیدنظر #قطعیت_رأی #محکوم‌به #آیین_دادرسی_مدنی #سارق #میزان_بدهی #اجرای_حکم #محقق #آیین_دادرسی #تأخیر #قضاییه #زمان #صورت #جرایم #محکوم #فرد #نظریه‌مشورتی #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در جرایم مالی مانند سرقت و کلاهبرداری چه زمانی است؟

پاسخ: متن ارائه‌شده صرفاً حاوی استعلام است و فاقد پاسخ نهایی اداره حقوقی در خصوص تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در جرایم کیفری می‌باشد.

به زبانِ ساده

این متن یک پرسش حقوقی است درباره اینکه در پرونده‌های کیفری مثل کلاهبرداری، از چه زمانی باید خسارت دیرکرد پرداخت پول محاسبه شود. آیا از روزی که شکایت می‌کنیم یا روزی که دادگاه حکم می‌دهد؟ چون در این جرایم، میزان بدهی تا قبل از حکم دادگاه دقیقاً مشخص نیست، محاسبه خسارت دیرکرد با چالش روبروست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ مراجع قضایی (پرسش‌کننده).

چگونه: با طرح پرسش‌های چالش‌برانگیز درباره مبنای محاسبه خسارت (زمان وقوع جرم، شکایت یا صدور حکم) و شرط مسلم بودن دین.

چرا مهم است: این متن برای درک پیچیدگی‌های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های کیفری که رد مال دارند، بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، رد مال، کلاهبرداری، سرقت، دین مسلم و معین، آیین دادرسی مدنی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرایم سرقت و کلاهبرداری، می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را از زمان طرح شکایت در دادسرا محاسبه کرد؟

متن به این پرسش پاسخ قطعی نداده و در حال بررسی چالش‌های مربوط به زمان شروع محاسبه (مطالبه) و مسلم بودن دین است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی، سرقت، کلاهبرداری، مطالبه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : : در جرايم داراي رد مال مثل سرقت و كلاهبرداري كه در صورت اثبات وقوع بزه هاي معنونه و انتساب آن به متهم بر اساس قانون علاوه بر اينكه متهم به مجازات قانوني محكوم مي شود به رد مال موضوع سرقت و كلاهبرداري نيز محكوم مي شود حال اگر فرد شاكي همزمان با طرح شكايت كيفري يا به نحو عليحده دادخواستي مبني بر مطالبه خسارت تاخير و تاديه مطرح نمايد و با التفات به اينكه در پرونده كيفري چند زمان مي تواند مطرح باشد 1- زمان وقوع سرقت يا بردن مال در كلاهبرداري 2- زمان طرح شكايت در دادسرا 3- زمان صدور حكم به محكوميت در دادگاه بدوي 4-زمان صدور حكم بر تاييد دادنامه بدوي در دادگاه تجديدنظر و قطعيت رأي اصداري در اين دسته موارد دادگاه فرد متهم را از چه زماني محكوم به خسارت تاخير و تاديه مي نمايد به عبارتي با عنايت به ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني كه مبناي محاسبه براي شروع خسارت را همانا مطالبه مي داند در موارد فوق الذكر چه زماني به عنوان مطالبه تلقي مي شود البته مي توان اين نكته را اضافه نمود كه آيا ماده 522 كه مبناي محاسبه را زمان مطالبه مي داند آيا نوع دين بايد مسلم و معين باشد تا بتوان زمان مطالبه را به عنوان مبناي محاسبه در نظر گرفت يا هر گاه هنوز دين مسلم و معين نشده كما اينكه در جرايم ياد شده سرقت و كلاهبرداري علي الاصول متهم خود را سارق و كلاهبردار نمي داند و از طرفي ميزان بدهي هنوز مسلم نيست آيا مي توان به صرف طرح شكايت در دادسرا مبناي محاسبه خسارت تاخير تاديه را همين زمان تلقي كرد يا يكي از زمان هاي چند گانه صدرالذكر. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: صرف نظر از موارد خاصي كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه در پاره اي از جرائم؛ نظير صدور چك بلا محل، به صراحت احكامي را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 كه اشعار مي دارد « شاكي مي تواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و .... ناشي از جرم را مطالبه نمايد» و خسارت تأخير تأديه نيز كه در واقع بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه و لحاظ قرار مي گيرد، از مصاديق بارز زيان مي باشد كه مقنن در ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني، مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون، موجه و قانوني مي داند، بنابراين در جرائمي مانند سرقت و كلاهبرداري، چنانچه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد سرقت و كلاهبرداري مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه كيفري در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر، ضمن صدور حكم كيفري، در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز حكم صادر خواهد كرد. ثانياً: تشخيص اين كه از ناحيه طلبكار، دين مورد مطالبه قرار گرفته يا نه و نيز ساير شرايط قانوني اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي در امور مدني امري موضوعي بوده و به عهده قاضي رسيدگي كننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نيست و طريقيت دارد نه موضوعيت. بنابراين احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دين با طرح شكايت كيفري نيز ممكن است. ثالثاً: با عنايت به ماده 522 قانون ياد شده با لحاظ تغيير شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حكم) نسبت به پرداخت خسارت تأخير وجه مورد سرقت يا كلاهبرداري بايد اقدام شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام درباره جرایمی که مستلزم رد مال هستند، مانند سرقت و کلاهبرداری، و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، اعلام کرده است که بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌های مادی ناشی از جرم را مطالبه کند و خسارت تاخیر تادیه نیز به عنوان یکی از انواع این زیان‌ها محسوب می‌شود. مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم شود و شرایط مقرر محقق گردد، دادگاه کیفری می‌تواند به خسارت تاخیر تادیه نیز رسیدگی کرده و حکم صادر کند. همچنین تشخیص اینکه آیا دین مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و این مطالبه می‌تواند از طریق طرح شکایت کیفری نیز صورت گیرد. در نهایت، خسارت تاخیر باید بر اساس تغییر شاخص قیمت از زمان وقوع جرم تا زمان پرداخت محاسبه شود. تاریخ نظریه: 1396/10/25 شماره نظریه: 7/96/2597 شماره پرونده: 96-19-1844 ع اولاً: صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره‌ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می‌دارد « شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان های مادی و.... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان م. ب. که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می‌داند، بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین