Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3008 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان حبس محکوم علیه در صورت نپرداختن پیش قسط در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به و همچنین امکان توقیف مازاد مال

سبدِ من

#تقسیط_محکوم‌به #پیش‌قسط #محکوم‌علیه #محکوم‌به #اداره_کل #توقیف_مازاد #اعسار #حبس #توقیف #محکوم‌له #مزایده #مرتهن #رهن #حکم_اعسار #فروش #توقیف_اموال #اجرای_احکام #تعهد #راهن #توقیف_مال #دعوی_اعسار #محکومیت_های_مالی #نیابت #بازداشت #دادخواست_اعسار #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #حقوق #تنفیذ #عملیات_اجرایی #حد #اجرای_احکام_مدنی #دارایی #فروش_مال_مرهون #صورت #قضاییه #محکوم #تقسیط #زمان #احراز #نظریه‌مشورتی #استدلال #شهرستان #صحت #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت صدور حکم اعسار به تقسیط، محکوم‌علیه باید بلافاصله آزاد شود؟

پاسخ: با توجه به ناقص بودن متن استعلام، پاسخ صریحی ارائه نشده است، اما طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با روشن شدن وضعیت اعسار باید از حبس خودداری شود.

به زبانِ ساده

متن موجود، پرسش‌هایی را درباره اعسار نسبی، پرداخت پیش‌قسط و معرفی مال برای وصول محکوم‌به مطرح می‌کند. چون متن پیش از پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است، نتیجه یا نظر نهایی درباره این پرسش‌ها از همین سند قابل تعیین نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه موضوع استعلام است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام دو پرسش حقوقی را مطرح می‌کند، اما متن در میانه پرسش دوم پایان یافته و روند رسیدگی یا پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای شناخت پرسش‌های مطرح‌شده درباره آزادی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به مفید است، اما برای استناد به پاسخ نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳، تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون مدنی، مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۷۹۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، اعسار نسبی، تقسیط محکوم‌به، پیش‌قسط، حبس محکوم‌علیه، معرفی مال، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا متن پاسخ اداره کل حقوقی درباره آزادی محکوم‌علیه‌ای که حکم اعسار نسبی گرفته اما پیش‌قسط را نپرداخته، در دسترس است؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده فقط استعلام را دارد و پاسخ را شامل نمی‌شود.

آیا متن پاسخ درباره مالی که محکوم‌علیه برای وصول محکوم‌به معرفی می‌کند، در دسترس است؟

نامطمئن؛ متن پس از طرح پرسش دوم ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، محکوم‌علیه، حبس، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-با عنايت در رويه فعلي در خصوص دعوي اعسار و تقسيط محكوم به معمولا دادگاهها حكم بر اعسار نسبي خواهان صادر مي نمايند بدين معني كه پس از احراز اعسار خواهان حكم به پرداخت مبلغي به عنوان پيش قسط و باقي مانده به صورت ماهيانه تااستهلاك كامل محكوم به صادر مي نمايند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393 با روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكوم عليه خودداري و بايستي آزاد شود آيا در حكم اعسار نسبي به شرح مارالذكر نيز به محض صدور حكم و عدم قطعيت آن محكوم عليه بايستي آزاد شو يا اينكه با خود به اينكه محكوم عليه بايستي مبلغي از محكوم به را به عنوان پيش قسط نقداً پرداخت نمايد با اين استدلال كه با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبي وي را احراز نموده صرف نظر از قطعيت يا عدم قطعيت تا زماني كه مبلغ پيش قسط را پرداخت ننمايد بايستي حبس باشد يا اينكه به محض صدور حكم اعسار و قطع نظر از اينكه اعسار نسبي باشد يا مطلق محكوم عليه بايستي فورا آزاد شود توضيح اينكه در پرونده هاي مبتلا به محكوم عليه پس از پيگيري هاي زياد محكوم له و نيابت هاي متعدد به شهرستان هاي مختلف پس از مدت مديدي دستگير و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسيط محكوم به تقديم مي نمايد. 2-با عنايت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 620-76/8/20 هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه شخص محكوم عليه جهت وصول محكوم به مالي معرفي نمايد كه در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولاً: آيا رضايت محكوم له در صورت برنده شدن در مزايده مي بايست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نمايد شرط قبول مال معرفي شده مي باشد يا خير؟ ثانياً: آيا رضايت مرتهن نيز كه تنفيذ وي شريط صحت عمليات اجرايي وصول محكوم له مزايده و فروش مي باشد در زمان معرفي مال لازم و ضروري است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم به با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر مي كند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان پرداخت پيش قسط يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود. 2- اولاً با عنايت به تصريح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجراي احكام مدني توقيف اموال مذكور در اين مواد تنها در صورت درخواست محكوم له امكان پذير است. ثانياً اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجراي احكام مدني، امكان توقيف مازاد مال محكوم عليه كه در توقيف يا در رهن شخص ديگري است وجود دارد، اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رضايت مرتهن و توقيف كننده اول امكان پذير نيست و تعهد راهن به شرح مذكور در استعلام تأثيري در امكان توقيف مال مرهون ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3008 مورخ 1396/12/06 موضوع استعلام به وضعیت اعسار و تقسیط محکوم به در دعاوی اعسار و همچنین شرایط مربوط به معرفی مال در رهن به عنوان دارایی جهت وصول محکوم به مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر دادگاه حکمی برای تقسیط محکوم به صادر کند و مبلغ پیش قسطی را تعیین نماید، اعسار م. ع. تنها تا میزان مبلغ پیش قسط مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و م. ع. باید تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم له در حبس بماند. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال تنها با درخواست محکوم له امکان‌پذیر است و مزایده و فروش مال مرهون بدون رضایت مرتهن امکان ندارد؛ بنابراین، تعهد راهن تاثیری بر امکان توقیف مال مرهون نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3008 شماره پرونده: 96-93-2083 1- با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاه‌ها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و بایستی آزاد شود آیا در حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن م. ع. بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه م. ع. بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقداً پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق م. ع. بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به م. ع. پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم می‌نماید. 2- با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620- 76/8/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که شخص م. ع. جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولاً: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده م. ب. یا خیر؟ ثانیاً: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش م. ب. در زمان معرفی مال لازم و ضروری است. 1- در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین م. ع. ب. تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. 2- اولاً با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. ثانیاً اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین