استعلام :
1-با عنايت در رويه فعلي در خصوص دعوي اعسار و تقسيط محكوم به معمولا دادگاهها حكم بر اعسار نسبي خواهان صادر مي نمايند بدين معني كه پس از احراز اعسار خواهان حكم به پرداخت مبلغي به عنوان پيش قسط و باقي مانده به صورت ماهيانه تااستهلاك كامل محكوم به صادر مي نمايند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393 با روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكوم عليه خودداري و بايستي آزاد شود آيا در حكم اعسار نسبي به شرح مارالذكر نيز به محض صدور حكم و عدم قطعيت آن محكوم عليه بايستي آزاد شو يا اينكه با خود به اينكه محكوم عليه بايستي مبلغي از محكوم به را به عنوان پيش قسط نقداً پرداخت نمايد با اين
استدلال كه با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبي وي را احراز نموده صرف نظر از قطعيت يا عدم قطعيت تا زماني كه مبلغ پيش قسط را پرداخت ننمايد بايستي حبس باشد يا اينكه به محض صدور حكم اعسار و قطع نظر از اينكه اعسار نسبي باشد يا مطلق محكوم عليه بايستي فورا آزاد شود توضيح اينكه در پرونده هاي مبتلا به محكوم عليه پس از پيگيري هاي زياد محكوم له و نيابت هاي متعدد به
شهرستان هاي مختلف پس از مدت مديدي دستگير و
بازداشت شده و پس از آن
دادخواست اعسار و تقسيط محكوم به تقديم مي نمايد.
2-با عنايت به مفاد مواد 54و 55و 56 و
ماده 793 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 620-76/8/20 هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه شخص محكوم عليه جهت وصول محكوم به مالي معرفي نمايد كه در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولاً: آيا رضايت محكوم له در صورت برنده شدن در مزايده مي بايست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نمايد شرط قبول مال معرفي شده مي باشد يا خير؟ ثانياً: آيا رضايت مرتهن نيز كه تنفيذ وي شريط صحت عمليات اجرايي وصول محكوم له مزايده و فروش مي باشد در زمان معرفي مال لازم و ضروري است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم به با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر مي كند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان پرداخت پيش قسط يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود.
2- اولاً با عنايت به تصريح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجراي احكام مدني توقيف اموال مذكور در اين مواد تنها در صورت درخواست محكوم له امكان پذير است. ثانياً اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجراي احكام مدني، امكان توقيف مازاد مال محكوم عليه كه در توقيف يا در رهن شخص ديگري است وجود دارد، اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رضايت مرتهن و توقيف كننده اول امكان پذير نيست و تعهد راهن به شرح مذكور در استعلام تأثيري در امكان توقيف مال مرهون ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3008 مورخ 1396/12/06
موضوع استعلام به وضعیت اعسار و تقسیط
محکوم به در دعاوی اعسار و همچنین شرایط مربوط به معرفی مال در رهن به عنوان
دارایی جهت وصول محکوم به مربوط میشود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اگر دادگاه حکمی برای تقسیط محکوم به صادر کند و مبلغ پیش قسطی را تعیین نماید، اعسار م. ع. تنها تا میزان مبلغ پیش قسط مورد پذیرش قرار نمیگیرد و م. ع. باید تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم له در حبس بماند. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. مواد 54 و 55 قانون
اجرای احکام مدنی،
توقیف اموال تنها با درخواست محکوم له امکانپذیر است و
مزایده و
فروش مال مرهون بدون رضایت مرتهن امکان ندارد؛ بنابراین، تعهد راهن تاثیری بر امکان
توقیف مال مرهون نخواهد داشت.
تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3008
شماره پرونده: 96-93-2083
1- با عنایت در رویه فعلی در خصوص
دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاهها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و بایستی آزاد شود آیا در
حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن م. ع. بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه م. ع. بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقداً پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق م. ع. بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به م. ع. پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم مینماید.
2- با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و
ماده 793 قانون مدنی و
رای وحدت رویه شماره 620- 76/8/20 هیات محترم عمومی
دیوان عالی کشور در صورتی که شخص م. ع. جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولاً: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده م. ب. یا خیر؟ ثانیاً: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت
عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش م. ب. در زمان معرفی مال لازم و ضروری است.
1- در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به
تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین م. ع. ب. تقاضای
محکومله تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکومله حبس میشود.
2- اولاً با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون
اجرای احکام مدنی
توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکومله امکانپذیر است. ثانیاً اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان
توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکانپذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.