Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3018 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض امتناع معترض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا از پرداخت هزینه رسیدگی (نحوه رسیدگی در فرض صدور

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #اعتراض #رسیدگی #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #شاکی #شایستگی #فسخ #رفع_نقص #پیش‌بینی #دادستان #ابلاغ #دادگاه_کیفری_دو #صلاحیت_ذاتی #صادرکننده #تصمیم_اداری #قوانین #ضمانت #قانون_بودجه #قانون_اساسی #جمهوری #دادخواهی #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #تشخیص #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #هزینه #قضاییه #قضایی #صورت #تصمیم #احراز #نظریه‌مشورتی #اطلاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت عدم رفع نقص هزینه دادرسی یا عدم صلاحیت در اعتراض به قرار منع تعقيب چیست؟

پاسخ: در صورت عدم رفع نقص، قرار رد اعتراض صادر می‌شود؛ در صورت عدم صلاحیت، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و نظر دادگاه برای دادسرا لازم‌الاتباع است.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره اعتراض به قرار منع تعقیب، پرداخت هزینه و اختلاف صلاحیت میان دادسرا و دادگاه را مطرح می‌کند. اما متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را شامل نمی‌شود و در پایان نیز ناتمام است؛ بنابراین نتیجه حقوقی از آن قابل استخراج نیست.

چه کسی: متن، استعلام‌کننده را معرفی نمی‌کند؛ پرسش‌ها درباره شاکی، دادسرا و دادگاه کیفری دو است. مرجع صادرکننده نظر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه معرفی شده است.

چگونه: متن فقط بخشی از پرسش‌های استعلام را نقل می‌کند و پیش از ارائه پاسخ، ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن به‌تنهایی برای تعیین تکلیف عملی پرونده کافی نیست و پاسخ کامل نظر مشورتی لازم است.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده ماده یا قانون مشخصی را ذکر نکرده است.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، اعتراض به قرار، هزینه رسیدگی، رفع نقص، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، قرار عدم صلاحیت، اختلاف صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی هزینه رسیدگی به اعتراض از قرار منع تعقیب را نپردازد، چه تصمیمی باید گرفته شود؟

نامطمئن؛ متن پاسخ نظر مشورتی را در بر ندارد.

اگر دادگاه کیفری دو احراز کند دادسرا صلاحیت نداشته است، چه تصمیمی باید بگیرد؟

نامطمئن؛ متن پاسخ نظر مشورتی را در بر ندارد.

اگر دادگاه و دادسرا درباره صلاحیت اختلاف‌نظر داشته باشند، تکلیف چیست؟

نامطمئن؛ متن پاسخ نظر مشورتی را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، رفع نقص، صلاحیت، دادگاه کیفری دو، لازم‌الاتباع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-شاكي به قرار منع تعقيب صادر شده توسط دادسرا اعتراض مي نمايد ولي هزينه رسيدگي به اين اعتراض را پرداخت ننموده است تكليف دادسرا و دادگاه در خصوص اين نقص چيست؟ چنانچه با وجود ابلاغ رفع نقص توسط دادسرا يا دادگاه ايشان در مهلت قانوني جهت رفع نقص حاضر نگردد تصميم دادسرا و دادگاه چه خواهد بود؟ 2-شاكي به قرار منع تعقيب صادر شده از دادسرا اعتراض مي نمايد و دادگاه كيفري دو در مقام رسيدگي به اين اعتراض احراز مي نمايد كه اين دادسرا اصلا صلاحيت ذاتي يا محلي براي رسيدگي به اين پرونده نداشته است تصميم دادگاه چه خواهد آيا با نقض قرار منع تعقيب رأساً پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صالح ارسال نموده و مراتب را به شعبه صادركننده قرار اعلام نمايد يا قرار منع تعقيب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحيت به دادسرا اعاده نمايد در صورت صحيح بودن تصميم دوم چنانچه دادسرا كماكان بر صلاحيت خويش اصرار داشته باشد آيا حق اختلاف با دادگاه را خواهد داشت يا نظر دادگاه لازم الاتباع است؟ 3-چنانچه پرونده اي با اين استدلال كه مي بايست به اين پرونده به صورت مستقيم در دادگاه رسيدگي گردد از سوي دادسرا با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه ارسال گردد و دادگاه نيز با رد اين نظر عقيده به صلاحيت دادسرا داشته باشد آيا دادگاه نيز به شايستگي دادسراي آن حوزه قضايي قرار عدم صلاحيت صادر نمايد يا با تصميم اداري پرونده را به دادسرا اعاده كند؟ چنانچه قرار عدم صلاحيت حسب مورد از سوي دادسرا يا دادگاه به شايستگي يكديگر صادر گردد آيا امكان حدوث اختلاف در صلاحيت بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) در قوانين براي عدم پرداخت هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجراي خاص آييني پيش بيني نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آيين دادرسي كيفري1392، اعتراض به قرارهاي مزبور مستلزم پرداخت هزينه نبوده و متعاقباً در جدول تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 پيش بيني شده است. بنابراين ب. ت. ب. سكوت قانون و اينكه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و مرجع رسيدگي به تظلمات نيز دادگستري است و ب. ت. ب. ذيل ماده 559 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به نظر مي رسد عدم پرداخت اين هزينه مانع رسيدگي اعتراض به قرارهاي مذكور در دادگاه نيست اما ب. ت. ب. اينكه در هر حال حقوق دولتي بايد وصول گردد با استفاده از ملاك ذيل ماده 560 قانون ياد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزينه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و برابر مقررات اجراي احكام مدني از اموال معترض وصول شود. 2) در خصوص مواردي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، معتقد به صدور قرار عدم صلاحيت باشد، بايد ضمن فسخ قرار معترض عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع قضائي صالح ارسال نمايد. ضمناً اتخاذ ملاك از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون يادشده نيز مي تواند مؤيد اين نظر باشد. ب. ت. ب. مراتب مذكور، پاسخ به قسمت دوم سوال سالبه به انتفاء موضوع است. 3) با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، درحوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي گردد و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس، موضوعيت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است. درخصوص جرائم تعزيري درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طي دستوري پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال مي گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نيست. همچنين درصورتي كه دادگاه پرونده اي را از جمله جرائمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آن بايد در مرحله مقدماتي در دادسرا صورت پذيرد در اين صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال مي گردد و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3018 مورخ 1396/12/06 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با وضعیت اعتراض به قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، اعلام شده است که عدم پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض مانع از بررسی آن در دادگاه نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت، مراتب به دادستان اطلاع داده می‌شود تا اقدامات لازم برای وصول هزینه انجام گیرد. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده است که اگر عدم صلاحیت دادسرا احراز شود، دادگاه موظف است قرار منع تعقیب را فسخ کرده و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. همچنین، در پاسخ به پرسش سوم، تصریح شده است که اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در یک حوزه قضایی منتفی است و هر یک باید بر اساس نظر دیگری عمل نمایند. این پاسخ‌ها بر اساس مواد 270، 274، 559 و 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات آن ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3018 شماره پرونده: 96-168/1-2134 2) در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند موید این نظر باشد. ب. ت. ب. مراتب مذکور، پاسخ به قسمت دوم سوال سالبه به انتفاء موضوع است.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین