Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16

سبدِ من

#شهرداری #تملک #شورای_اسلامی #قضات #قانون_مدنی #اراضی #موقوفه #اداره_کل #وقف #نماینده #شورا #تفکیک #افراز #سند #ملک #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #دبیر #تشخیص #قانون_اساسی #تفسیر #قوانین #گونه #اوقاف #محکومیت #قیمت #تصمیم‌گیری #وقف_خاص #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #تأیید #محاکم #قضاییه #اموال #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند املاک و اراضی موقوفه را به صورت رایگان تملک کند؟

پاسخ: خیر، مقررات قانون مدنی در باب وقف بر قوانین شهرداری اولویت دارد و تملک رایگان املاک وقفی مجاز نیست.

به زبانِ ساده

شهرداری‌ها طبق قانونی اجازه داشتند در برخی تفکیک‌ها، زمین‌هایی را رایگان بگیرند. اما این نظریه می‌گوید این قانون شامل املاک وقفی نمی‌شود، چون وقف قوانین خاص خود را در قانون مدنی دارد و شهرداری نمی‌تواند بدون پرداخت وجه، ملک وقفی را تملک کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ سازمان اوقاف و شهرداری (طرفین ذی‌نفع).

چگونه: با بررسی تضاد بین قانون شهرداری و قانون مدنی و اولویت دادن به مقررات وقف.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها و متولیان موقوفات مهم است تا از تضییع حقوق موقوفات در فرآیند تملک اراضی جلوگیری شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی (مواد ۵۵ و ۸۸)، قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تبصره ۴).

مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی، املاک موقوفه، وقف، تفکیک و افراز، نسخ قوانین، اولویت قانون خاص.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند املاک وقفی را به‌صورت رایگان تملک کند؟

خیر، تملک رایگان املاک وقفی با قانون مدنی مغایرت دارد.

آیا تبصره ۴ ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مقررات وقف را نسخ کرده است؟

خیر، این تبصره مقررات خاص وقف را نسخ نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، موقوفات، شهرداری، قانون مدنی، حقوق وقفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تملک اراضی و املاک موقوفه توسط شهرداری و تضاد آن با تبصره 4 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است. در این استعلام، پرسش اصلی این است که آیا قضات محاکم باید به اطلاق تبصره 4 عمل کنند یا نظر شورای نگهبان مبنی بر استثنای موقوفات را مد نظر قرار دهند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که تملک رایگان املاک وقفی با مبحث دوم قانون مدنی در باب وقف (مواد 55 و 88) مغایرت دارد و مقررات قانون مدنی در این زمینه بر قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری اولویت دارد. بنابراین، تملک رایگان املاک وقفی به هیچ وجه مورد تایید قانونگذار نیست و تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی به معنای نسخ مقررات خاص مربوط به اموال وقفی نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1396/02/16 شماره نظریه: 7/96/355 شماره پرونده: 69-66-88 استعلام: مطابق تبصره 4 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 که در تاریخ 7/2/90 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالیکت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد اما درپی ارسال نامه نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ 12/6/90 به دبیر معزز شورای نگهبان فقهای معظم آن شورا در جلسه مورخ 25/8/90 تسری تبصره 4 ماده واحده 101 قانون شهرداری مصوب مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف شرع تشخیص داده اند اما این نظر ب. ت. ب. اینکه ماده واحده و تبصره های آن قبلاً از تصویب شورای محترم نگهبان گذشته ورود مجدد آن شورا و استثناء موقوفات از تبصره 4 ماده 101 موجب اختلاف نظر و رویه قضات محاکم و در نتیجه صدور آراء متهافت گردیده است زیرا اگر اظهارنظر فقهای معظم شورای نگهبان در قالب نظر تفسیری باشد مغایر با اصل 73 قانون اساسی که تفسیر قوانین عادی را بر عهده مجلس شورای اسلامی می داند م. ب. و اگر همان گونه که در نامه نماینده محترم ولی فقیه در سازمان اوقاف بدان اشاره شد از اول منظور نظر شورای نگهبان در تایید تبصره 4 با فرض استثناء یاد شده پس از ایراد شورای محترم نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی صراحتا لحاظ می شد حالیه مستدعی است اظهارنظر شود که ب. ت. ب. مراتب مرقوم تکلیف قضات محاکم در این صورت عمل به اطلاق تبصره 4 م. ب. یا نظر شورای محترم نگهبان و در نتیجه محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت املاک و اراضی موقوفه متصرفی شهرداری و یا نهادهای دیگر مبنای تصمیم گیری قضات باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه تملک رایگان املاک وقفی برخلاف مبحث دوم قانون مدنی در باب وقف (مواد 55 و 88) م. ب. و توجهاً به اینکه مقررات قانون مدنی در مبحث وقف خاص مقدم و مقررات قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 عام موخّر بوده و عام موخّر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد، بنابراین تملک رایگان املاک وقفی بر خلاف نظر قانونگذار بوده و صرف تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی در باب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از سوی شورای محترم نگهبان به معنای نسخ مقررات خاص اموال وقفی نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین