Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/371 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و حقوق شهرداری در تفکیک و افراز اراضی دولتی طبق قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اراضی_دولتی #اداره_کل #شهرداری #اراضی #مسکن #حقوق #تفکیک #افراز #قوانین #زمین #حمایت_از_تولید #نقشه #نقشه‌ها #باقیمانده #شهر #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وظایف وزارت مسکن در تفکیک اراضی دولتی، نافی حقوق شهرداری است و اراضی دولتی مشمول چه تکالیفی در قبال شهرداری هستند؟

پاسخ: خیر، وظایف وزارت مسکن نافی حقوق شهرداری نیست؛ اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵ درصد سرانه فضای عمومی و خدمات بوده و از پرداخت ۲۵ درصد بابت شوارع و معابر معاف هستند.

به زبانِ ساده

این نظر میان وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی درباره نقشه‌های اراضی دولتی و حقوق شهرداری در تفکیک و افراز تفاوت می‌گذارد. نظر همچنین می‌گوید اراضی دولتی باید سهم مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی را بپردازند، اما از پرداخت سهمی که برای تأمین زمینِ خیابان‌ها و معابر عمومی در نظر گرفته شده، معاف‌اند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و حقوق شهرداری مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و مقررات مربوط به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، دامنه مسئولیت وزارتخانه و پرداخت‌های اراضی دولتی را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی، مالکان و وکلای پرونده‌های تفکیک و افراز اراضی دولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون زمین شهری، تبصره ۱ ماده ۱۱؛ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، تبصره ۳؛ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، ماده ۵

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک، افراز، اراضی دولتی، نقشه تفکیکی، طرح جامع، طرح تفصیلی، سرانه فضای عمومی و خدماتی، معابر عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی در تطبیق نقشه‌های اراضی دولتی، حقوق شهرداری در تفکیک و افراز را از بین می‌برد؟

خیر.

اراضی دولتی طبق این نظر مشمول کدام بخش از پرداخت‌های مربوط به تفکیک می‌شوند؟

مشمول پرداخت ۲۵ درصد برای سرانه فضای عمومی و خدماتی هستند.

آیا اراضی دولتی باید ۲۵ درصد از اراضی باقیمانده را برای احداث معابر عمومی شهر پرداخت کنند؟

خیر، از شمول آن بخش خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: تفکیک اراضی، وزارت مسکن، شهرداری، سرانه فضای عمومی، قانون زمین شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. فرض استعلام، نظر به اينكه تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري منحصراً تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته است و اين امر نافي حقوق شهرداري به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص تفكيك و افراز نمي باشد؛ از طرفي ب. ت. ب. ماده 5 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، اراضي دولتي فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص سرانه فضاي عمومي و خدماتي مي شوند، اراضي مذكور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخير الذكر در خصوص پرداخت 25% از باقيمانده اراضي براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر مي باشند./الف نظریه مشورتی شماره 7/96/371 مورخ 1396/02/18 موضوع استعلام به بررسی تطابق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و حقوق شهرداری در این زمینه می‌پردازد. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری، مسئولیت تطبیق نقشه‌ها را به وزارت مسکن و شهرسازی محول کرده است. این موضوع، حقوق شهرداری را طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 در خصوص تفکیک و افراز نقض نمی‌کند. همچنین، بر اساس ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی موظف به پرداخت 25% مقرر در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری هستند، اما از شمول قسمت دوم تبصره 3 در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تامین اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر عمومی شهر مستثنی می‌باشند. تاریخ نظریه: 1396/02/18 شماره نظریه: 7/96/371 شماره پرونده: 95-66-1042 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. فرض استعلام، ن. ب. ا. تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص تفکیک و افراز نمی‌باشد؛ از طرفی ب. ت. ب. ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیر‌الذکر در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می‌باشند./الف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین