Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/692 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها در مورد زمین های موضوع مسکن

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #اراضی #مسکن #زمین #تقویم #اراضی_دولتی #نقشه #حقوق #تفکیک #افراز #معوض #قیمت_تمام‌شده #حمایت_از_تولید #اجاره #ابنیه #مالک_زمین #مالکیت #شورای_اسلامی #واگذاری_زمین #خرید #فروش #مالک #املاک #قضاییه #واگذاری #باقیمانده #اختصاص #شهر #نظریه‌مشورتی #صورت #وزارت_راه #نظریه #نماینده_دولت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا زمین‌های مسکن مهر مشمول ۱۰ درصد اراضي قابل واگذاري به شهرداری‌ها موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون تقویم اراضی هستند؟

پاسخ: خیر، این اراضي به دلیل واگذاری نود و ساله مشمول این تبصره نمی‌باشند و صرفاً مشمول ۲۵ درصد قانون ساماندهی مسکن هستند.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید زمین‌های مسکن مهرِ واگذارشده به شکل اجاره ۹۹ساله، مشمول سهم ۱۰درصدی زمین‌های قابل واگذاری دولت برای معوض شهرداری‌ها نیستند؛ چون مالکیت زمین پس از پایان مدت به دولت بازمی‌گردد. همچنین، بررسی نقشه‌های اراضی دولتی از سوی وزارتخانه، حقوق شهرداری در تفکیک و افراز را از بین نمی‌برد؛ متنِ موجود درباره پرداخت مربوط به سرانه خدماتی نیز به ۲۵ درصد اشاره می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره اراضی مسکن مهر و حقوق شهرداری‌هاست.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره دو موضوعِ شمول سهم ۱۰درصدی و اختیار شهرداری در تفکیک و افراز پاسخ داده است؛ متن ارائه‌شده در بخش پایانی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی در تشخیص شمول مقررات مربوط به اراضی مسکن مهر و حقوق تفکیک و افراز کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰؛ تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری؛ ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷؛ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، تبصره ۳.

مفاهیمِ حقوقی: اجاره ۹۹ساله، مالکیت زمین، معوض شهرداری، اراضی دولتی، تفکیک، افراز، سرانه فضای عمومی و خدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زمین‌های مسکن مهر که به‌صورت اجاره ۹۹ساله واگذار شده‌اند، مشمول اختصاص ۱۰ درصد زمین‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها هستند؟

خیر.

آیا بررسی شهرداری درباره تفکیک و افراز اراضی دولتی منتفی است؟

خیر؛ متن می‌گوید اختیار قانونی شهرداری در این زمینه محفوظ است.

اراضی دولتی موضوع پرسش، مشمول چه پرداختی برای سرانه فضای عمومی و خدماتی‌اند؟

۲۵ درصدِ مقرر در قسمت اول تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری.

کلیدواژه‌ها: مسکن مهر، شهرداری، اراضي دولتی، تفکیک اراضي

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در فرض استعلام در مورد زمين هاي موضوع مسكن مهر كه در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار مي شوند، ب. ت. ب. تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي موردنياز شهرداري ها مصوب 28/8/70 كه مقرر داشته «جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداري ها به عنوان معوض تحويل گردد» بنا به مراتب فوق زمين هاي موضوع مسكن مهر مشمول 10% اراضي قابل واگذاري به شهرداري ها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون صدرالاشاره نمي باشند چون زمين هاي مسكن مهر صرفاً براي مدت نود و نه سال توسط دولت به مردم واگذار مي شوند و بعد از مدت مذكور دولت مالك زمين هاي اخير الذكر مي شود. 2- ب. ت. ب. فرض استعلام، نظر به اينكه تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري منحصراً تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته است و اين امر نافي حقوق شهرداري به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص تفكيك و افراز نمي باشد؛ از طرفي ب. ت. ب. ماده 5 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، اراضي دولتي فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص سرانه فضاي عمومي و خدماتي مي شوند، اراضي مذكور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخير الذكر در خصوص پرداخت 25% از باقيمانده اراضي براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر مي باشند. نظریه مشورتی شماره 7/96/692 مورخ 1396/03/27 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: اول، آیا 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری به شهرداری‌ها شامل زمین‌های مسکن مهر که به صورت اجاره 99 ساله واگذار می‌شوند، می‌شود؟ دوم، چگونه نقشه‌های تفکیکی اراضی دولتی با سرانه‌های مصوب در قانون شهرداری‌ها تطبیق و تصویب می‌شوند؟ <br>در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که زمین‌های مسکن مهر شامل 10% اراضی قابل واگذاری به شهرداری‌ها نمی‌شوند، زیرا این اراضی به صورت اجاره‌ای و موقت به مردم واگذار شده‌اند و پس از پایان مدت اجاره، مالکیت آنها به دولت بازمی‌گردد.<br>در پاسخ به پرسش دوم، مشخص شده است که تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366، مسئولیت تطبیق نقشه‌های تفکیکی را تنها به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است و این موضوع حقوق شهرداری‌ها در زمینه تفکیک و افراز را محدود نمی‌کند. همچنین، اراضی دولتی فقط موظف به پرداخت 25% برای فضای عمومی و خدماتی هستند و از پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تامین شوارع و معابر عمومی معاف می‌باشند. تاریخ نظریه: 1396/03/27 شماره نظریه: 7/96/692 شماره پرونده: 69-66-561 1- در تبصره 6 ماده واحده قانونی نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری های مصوبه 28/7/70 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که دولت موظف است در موقع واگذاری زمین به متقاضیان معادل 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد از آنجایی که دولت برخی از واگذاری های خود را مانند مسکن مهر اعلام و در قالب اجاره 99 ساله واگذار می‌نماید درحالی که این واحدها از نظر خرید و فروش همانند بقیه واحدهای مسکونی انجام می‌شود در اینجا نماینده دولت معتقد است که 10% موضوع تبصره 6 ماده واحده تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/70 مشمول این ساختمان ها نمی‌باشد سوال این است که با این تعبیر نماینده دولت آیا شهرداری از حق قانونی خود محروم است؟ 2- در تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری ها مصوب 28/2/90 آمده است که به اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع که نقش تفکیکی آن توسط مالک با محاکم قضایی به شهرداری برای تایید و تصویب و تطبیق با ضوابط طرح جامع و هادی ارسال می‌گردد تا 25% برای سهم فضاهای عمومی وخدماتی و از باقی مانده تا 25% برای معابر و شوارع تعلق گرفته و ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها بدون اخذ وجه به شهرداری واگذار می‌گردد. در تبصره 2 همین ماده 101 قانون شهرداری ها آمده است در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 اقدام خواهد شد. تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 حکایت از آن دارد که: تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفضیلی و هادی وتصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها به عهده وزارت راه و شهرسازی سوال این است که تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 که ذیل تبصره 2 ماده 101 اصلاحی شهرداری ها آمده و تنها صبحت از تطبیق و تصویب نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نموده مجوزی برای عدم در نظر گرفتن سرانه های مصوب در تبصره 3 ماده 1041 توسط دولت برای شهرداری ها م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- ب. ت. ب. فرض استعلام، ن. ب. ا. تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص تفکیک و افراز نمی‌باشد؛ از طرفی ب. ت. ب. ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیر‌الذکر در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می‌باشند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین