Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/794 مورخ 1396/04/04

سبدِ من

#اقاله #قانون_مدنی #مبیع #اداره_کل #نکاح #قیمت #مبایعه‌نامه #ملک #انتقال_ملک #عقود_و_تعهدات #تراضی #تفاسخ #قیمی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #کنند_و #اصل_حاکمیت_اراده #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اقاله معامله بین خریدار اول و دوم پس از انتقال ملک به شخص سوم صحیح است و وضعیت معامله دوم چگونه خواهد بود؟

پاسخ: طرفین معامله اول می‌توانند آن را اقاله کنند و این اقاله تاثیری بر معاملات بعدی ندارد، به شرطی که قیمت مبیع بازگردانده شود.

به زبانِ ساده

الف ملکی را به ب فروخته و ب نیز آن را به ج منتقل کرده بود؛ سپس الف و ب خواستند معامله نخست را برهم بزنند. متن می‌گوید اقاله با توافق آن دو ممکن است و بر معامله بعدی اثر نمی‌گذارد، به شرط بازگرداندن قیمت مبیع.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ در استعلام، الف و ب طرفین معامله نخست و ب و ج طرفین معامله بعدی‌اند.

چگونه: در پی استعلام درباره اقاله معامله نخست پس از انتقال ملک از ب به ج، اداره کل حقوقی امکان اقاله را بررسی کرده و متن ارائه‌شده نتیجه و شرط آن را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین معاملات زنجیره‌ای و وکلای آنان در ارزیابی اثر اقاله معامله نخست بر معامله بعدی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۳۸ و ۲۸۶ قانون مدنی، مطابق متن ارائه‌شده.

مفاهیمِ حقوقی: اقاله، مبایعه‌نامه، انتقال ملک، معامله متوالی، تلف موضوع معامله، بازگرداندن قیمت مبیع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا الف و ب می‌توانند معامله نخست را با توافق اقاله کنند؟

بله؛ متن نظریه امکان اقاله با توافق طرفین را پذیرفته است.

اقاله معامله میان الف و ب چه اثری بر معامله بعدی میان ب و ج دارد؟

بنا بر متن، بر معامله بعدی اثر نمی‌گذارد، به شرط آنکه قیمت مبیع بازگردانده شود.

اگر موضوع معامله تلف شده باشد، آیا اقاله ممکن است؟

متن با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مدنی، اقاله را حتی در صورت تلف موضوع معامله معتبر دانسته است.

کلیدواژه‌ها: اقاله، معامله، حاکمیت اراده، قانون مدنی، مبیع، معاملات بعدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/794 مورخ 1396/04/04 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان اقاله معامله‌ای است که ابتدا بین الف و ب و سپس بین ب و ج انجام شده است. سوالاتی که مطرح شده شامل این است که آیا الف و ب قادر به اقاله معامله هستند و در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت حقوقی معامله بین ب و ج چگونه خواهد بود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 238 قانون مدنی، طرفین معامله می‌توانند با توافق، معامله را اقاله کنند و این اصل تحت تاثیر موارد خاصی مانند نکاح قرار نمی‌گیرد. همچنین، ماده 286 قانون مدنی نیز بر اصل حاکمیت اراده تاکید می‌کند و حتی در صورت تلف موضوع معامله، اقاله معتبر است. بنابراین، الف و ب می‌توانند معامله را اقاله کنند و این اقاله تاثیری بر معاملات بعدی نخواهد داشت، به شرطی که قیمت مبیع بازگردانده شود. تاریخ نظریه: 1396/04/04 شماره نظریه: 7/96/794 شماره پرونده: 1424-75-95 استعلام: الف با مبایعه نامه عادی مورخ 1/2/95 ملکی را به ب منتقل می‌کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ 1/3/95 ملک را به ج منتقل می‌کند در تاریخ 5/4/95 الف معامله مورخ 1/2/95 را با ب اقاله می‌نماید 1- آیا الف و ب ب. ت. ب. انتقال ملک می‌توانند معامله را اقاله نمایند. 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ 1/3/95 فی‌مابین ب و ج را بیان فرمایند./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود. ثانیا: ماده 286 قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سوال وجود ندارد. 2- ب. ت. ب. حکم مقرر در ذیل ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام ب. ت. ب. قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین