اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد

آیا می توان در قرارداد اقاله شرط کرد در صورت تأخیر در بازپس دادن معوض در مهلت تعیین شده طرف مقابل خسارت وجه التزام بپردازد؟ به نظر میرسد این توافق را باید یک تراضی مستقلی جدای از اقاله دانست و نباید تصور کرد یکی از عوضین فزونی یافته زیرا در این فرض در عوضین هیچ تغییری حاصل نمیشود و فقط ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد قراردادی پیش بینی شده است. بنابراین درج شرط فرعی و یا خارجی در اقاله با مانعی مواجه نیست. دکتر کاتوزیان در این باره بیان میدارد اگر دو عوض ثابت بماند و شرط ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد مانند تعلیم حرفه به طرف مقابل خلاف مقتضای اقاله نیست زیرا تعهد اضافی در زمره دو عوض نیامده است تا ماهیت اقاله را دگرگون سازد کا توزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش (۸۸۶). - آیا پرداخت وجه یا مال به طرف دیگر جهت راضی کردن وی برای اقاله صحیح است؟ در این فرض نمیتوان خدشه ای بر اعتبار اقاله وارد کرد زیرا در اراده طرفین این مال جزء مورد اقاله نیست و اقاله بر آن واقع نمیشود تا اضافه شدن آن بر یکی از دو مورد عقد سبب تغییر یکی از عوضین در برابر عوض دیگر باشد شهیدی سقوط تعهدات، ص ۱۲۸). اقاله در عقود جایز معنایی ندارد عقود جایز به اراده یک طرف قابل فسخ است. مگر اینکه عقد جایز به صورت شرط ضمن عقد یا طی توافقی غیر قابل فسخ دانسته شود که در این صورت قابل اقاله است. ۱ - آثار اقاله ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمی کند. یعنی فرضاً کسی که باغی را خریداری میکند و پس از یک سال قرارداد اقاله میشود. خریدار در یک سال اخیر مالک ملک بوده و تمامی منافع منفصل نیز متعلق به وی است. اما منافع متصل متعلق به او نیست <a class="artref" href="/ماده/ماده-287-a_0815110235933">ماده ۲۸۷ قانون مدنی</a> ۱۱ - بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-288-a_0815110235934">ماده ۲۸۸ قانون مدنی</a>، اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل آن زیاد شده مستحق خواهد بود. مثلاً باغی خریده و آن را آباد کرده است یا خودرویی خریده و آن را تعمیر کرده، اما افزایش قیمت به صورت طبیعی مثل افزایش قیمت ناشی از تورم مشمول ماده مذکور نمی شود. هر چند ب. ت. ب. تکمیلی بودن ماده، طرفین میتوانند خلاف آن توافق کنند. ۱۲ به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-286-a_0815110235932">ماده ۲۸۶ قانون مدنی</a> تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود. سؤال در صورت تلف یکی از عوضین و اقاله عقد پس از آن در صورتی که مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ دکتر … بهای زمان اقاله باید معیار بدل قرار گیرد. زیرا در زمان اقاله است که عوضین جابه جا می شوند. در خصوص فسخ نیز همین قاعده جاری است. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷، با استناد به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی معتقد است قیمت یوم الأدا باید پرداخت شود شرح کامل در بخش انفساخ عقد آمده است. سؤال در صورت تلف یکی از عوضین و اقاله عقد پس از آن در صورتی که مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ دکتر شهیدی اعتقاد دارد بهای زمان اقاله باید معیار بدل قرار گیرد. زیرا در زمان اقاله است که عوضین جابه جا می شوند. در خصوص فسخ نیز همین قاعده جاری است. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷، با استناد به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی معتقد است قیمت یوم الأدا باید پرداخت شود شرح کامل در بخش انفساخ عقد آمده است. ۱۳ - حکم دادگاه مبنی بر تأیید اقاله جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، لذا وضعیت جدیدی به وجود نمی آورد، بلکه وضعیتی که از قبل به وجود آمده را تأیید می کند. به همین جهت خواسته تأیید اقاله صحیح است، نه اثبات اقاله. ۱۴ آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله به قائم مقام وراث یا منتقل الیه انتقال پیدا نمی کند. زیرا امکان اقاله عقد و قطع آثار آن برخلاف خیار یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین معامله باشد، بلکه مانند خریدن و فروختن یا اجاره کردن و اجاره دادن نیازمند دو اراده است بنابراین حکم و تأسیسی است که اراده صاحب این اختیار به تنهایی در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد. از طرف دیگر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-283-a_0815110235929">ماده ۲۸۳ قانون مدنی</a> ذکری از وراث ی. ق. م. به میان نیامده است. اما میتوانند با عقد جدیدی آن را بفروشند شهیدی سقوط تعهدات، ص ۱۲۰). اما با این وصف هیئت عالی در نظری مخالف در خصوص صورتجلسه نشست قضایی استان مرکزی دادگستری شهرستان اراک مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۲ بیان داشت نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است. اقاله از وجوه فسخ و از حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه میباشد؛ لیکن قائم مقام خاص منتقل الیه نمیتواند با اقاله معامله مابین متعاملین و ایادی قبلی را به قائم مقامی اقاله نماید. ۱۵ - اعطای وکالت در اقاله به طرف مقابل وکالت دادن به طرف مقابل مبنی بر اینکه هر زمان خواست معامله را از طرف خودش اصالتاً و از طرف مقابل وکالتا اقاله کند صحیح نیست. به عبارتی اقاله با خود امکان پذیر نیست. دکتر کاتوزیان در این خصوص در جلد ۵ قواعد عمومی قراردادها شماره ۸۸۳ به نقل از شیخ یوسف بحرانی می نویسد، کافی نیست یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هرگاه مایل باشد عقد را فسخ کند. به بیان دیگر، اقاله به ایقاع مأذون واقع نمیشود و رکن اصلی آن تراضی در حال تکوین است. ولی در زیرنویس همان شماره می نویسد، اگر مقصود از این اذن اعطای نیابت باشد، در نفون راده مأذون به عنوان اقاله تردید نباید کرد، همچنین است اگر تراضی به ایجاد خیار شرط باشد. ولی اذن ساده اختیار انحلال موجودی را که تنها به تراضی قابل انحلال است به وجود نمی آورد.