Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/851 مورخ 1396/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ابلاغ #مطالبات #شرکت #تسلیم #پیمانکار #مقرره #سند #ناظر #خدمات_الکترونیکی #تحت_نظر #قرارداد #وجه_نقد #آمار #فناوری_اطلاعات #آموزش #مخابرات #تغییر_نشانی #آیین_دادرسی_مدنی #بدهی #طلبکار #آدرس_جدید #انحلال_شرکت #فوت #ذی‌نفع #ضرورت #مخاطب #تعهد #تأدیه #گونه #قضاییه #اظهارنامه #قضایی #صورت #نظریه‌مشورتی #ولی #اطلاع #آیین_دادرسی #انقلاب #اموال #نظریه #انعقاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه ابلاغ اظهارنامه حاوی وجه یا مال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟

پاسخ: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید طبق هماهنگی‌های مرکز آمار، وجوه مربوطه را به حساب مخصوص واریز و رسید آن را ارسال کنند.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که اگرچه قانون صریحی برای نحوه ابلاغ الکترونیک اظهارنامه وجود ندارد، اما دفاتر خدمات قضایی طبق دستورالعمل‌های داخلی عمل می‌کنند. اگر در این مسیر مشکلی پیش آمد، باید به مرکز آمار قوه قضاییه شکایت یا گزارش کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

چگونه: با بررسی رویه عملی دفاتر و دستورالعمل‌های مرکز آمار، مشخص شد که در صورت بروز مشکل باید به مرجع ناظر مراجعه کرد.

چرا مهم است: برای وکلا و مردم مهم است که بدانند در صورت بروز مشکل در ارسال اظهارنامه‌های خاص (همراه با مال یا سند)، به کجا مراجعه کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اظهارنامه، ابلاغ الکترونیک، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرجع نظارتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقرراتی برای ابلاغ الکترونیک اظهارنامه وجود دارد؟

در مقررات کنونی، مقرره‌ای راجع به نحوه ابلاغ اظهارنامه ملاحظه نمی‌شود.

اگر اظهارنامه همراه با مال یا سند باشد، تکلیف چیست؟

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آموزش دیده‌اند که هماهنگی لازم برای واریز وجوه و اخذ رسید را انجام دهند.

در صورت بروز اشکال در روند ابلاغ اظهارنامه، چه باید کرد؟

باید به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که ناظر بر دفاتر خدمات الکترونیک است، منعکس شود.

کلیدواژه‌ها: اظهارنامه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ابلاغ، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

گرچه در مقررات كنوني مربوط به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و نيز مقررات مربوط به ابلاغ الكترونيك، مقرره اي راجع به نحوه ابلاغ اظهارنامه ملاحظه نميشود ولي حسب اطلاع در عمل در اكثر حوزههاي قضايي دفاترخدمات الكترونيك قضايي، اظهارنامه را جهت ارسال براي ابلاغ دريافت ميدارند و اگر اظهارنامه به همراه تسليم مال يا وجه نقد يا سند يا شيئي ديگر باشد(موضوع ماده 157 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) ب. ت. ب. نامه شماره 550/3565/9000-29/3/1396 اداره كل خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و بررسيهاي به عمل آمده، آموزش لازم از سوي مرجع مذكور به دفاتر يادشده راجع به انجام هماهنگي جهت واريز وجوه مربوط به اظهارنامه به حساب مخصوص و اخذ و ارسال رسيد آن به دفاتر كل دادگاهها داده شده است، با اين حال اگر در عمل اشكالي مشاهده ميشود بهتر است به مرجع ياد شده كه ناظر بر كار دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي است، منعكس شود نظریه مشورتی شماره 7/96/851 مورخ 1396/04/14 موضوع این استعلام مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکاران به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است. به دلیل مشکلاتی مانند تغییر نشانی و انحلال پیمانکاران، امکان پرداخت این مطالبات فراهم نیست. پرسش مطرح شده این است که در مواردی که افراد قصد پرداخت بدهی و مطالبات خود را دارند، وجوه و اموال باید تحت نظر و حفاظت کدام مرجع قرار گیرند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه مقرره خاصی در خصوص ابلاغ اظهارنامه وجود ندارد، اما دفاتر خدمات الکترونیک قضایی معمولاً اظهارنامه‌ها را دریافت و ارسال می‌کنند. در صورت تسلیم مال یا وجه نقد، هماهنگی‌های لازم برای واریز وجوه به حساب مخصوص باید انجام شود. همچنین، در صورت بروز مشکلات عملی، توصیه می‌شود موضوع به مرجع ناظر بر دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی منعکس شود. تاریخ نظریه: 1396/04/14 شماره نظریه: 7/96/851 شماره پرونده: 610-1/127-95 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یک شرکت صددرصد دولتی (تصاویر پیوست) درطی سالهای گذشته (از سال 80 تاکنون) با شرکت‌های پیمانکاری متعددی اقدام به انعقاد قرارداد نموده است ب. ت. ب. اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات قانونی در بررسی‌های گسترده صورت گرفته اخیر مشخص گردید از تعدادی از پیمانکاران مطالباتی نزد این شرکت باقی مانده است به منظور پرداخت این مطالبات با شرکت‌های ذی‌ربط مکاتبات صورت گرفته است که به دلایل مختلفی از جمله 1- تغییر نشانی شرکت پیمانکار طلبکار و عدم دسترسی به آدرس جدید به دلیل گذشته سالیان طولانی از زمان انعقاد قرارداد 2- انحلال شرکت پیمانکار یا فوت پیمانکار حقیقی و عدم دسترسی به ورثه وغیره اقدامی از جانب پیمانکار ذی‌نفع جهت دریافت مطالبات ضرورت نمی‌پذیرد بنابراین ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر امکان پرداخت مطالبات پیمانکاران فراهم نمی‌باشد. این شرکت حسب مفاد ماده 157 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند قصد تقدیم اظهارنامه و تادیه طلب مزبور به نحو مارالذکر را داشته است که ب. ت. ب. اینکه اخیراً دریافت ثبت و ابلاغ اظهارنامه توسط دفاتر به خدمات قضایی صورت می‌پذیرد و در دفاتر مزبور چنین صندوقی تعبیه نشده است بر این اساس دفاتر خدمات قضایی از اجرای ماده 157 قانون آئین دادرسی مدنی استنکاف می‌نمایند لذا از آن مرجع عالی‌قدر استدعا می‌گردد ارشاد فرمایند در این گونه موارد که اشخاص قصد پرداخت طلب و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی طرف خود رادارند این وجوه و اموال باید تحت نظر و حفاظت چه مرجعی قرار گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه در مقررات کنونی مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک، مقرره ای راجع به نحوه ابلاغ اظهارنامه ملاحظه نمی‌شود ولی حسب اطلاع در عمل در اکثر حوزه‌های قضایی دفاترخدمات الکترونیک قضایی، اظهارنامه را جهت ارسال برای ابلاغ دریافت می‌دارند و اگر اظهارنامه به همراه تسلیم مال یا وجه نقد یا سند یا شیئی دیگر باشد(موضوع ماده 157 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) ب. ت. ب. نامه شماره 550/3565/9000- 1396/3/29 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و بررسی‌های به عمل آمده، آموزش لازم از سوی مرجع مذکور به دفاتر یادشده راجع به انجام هماهنگی جهت واریز وجوه مربوط به اظهارنامه به حساب مخصوص و اخذ و ارسال رسید آن به دفاتر کل دادگاه‌ها داده شده است، با این حال اگر در عمل اشکالی مشاهده می-شود بهتر است به مرجع یاد شده که ناظر بر کار دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است، منعکس شود.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین