نظریه مشورتی شماره 7/96/963 مورخ 1396/04/31

نظریه مشورتی شماره 7/96/963 مورخ 1396/04/31 خ. م.: موضوع استعلام در مورد حکم محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملکی است که در رهن بانک قرار دارد. پرسش این است که آیا بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان محکومٌ علیه را به درخواست محکومٌ له طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد، یا اینکه محکومٌ له باید ابتدا مبلغ رهن را پرداخت کند و سپس در صورت عدم اقدام محکومٌ علیه، درخواست جلب و بازداشت وی را بدهد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 تنها در مواردی قابل اجرا است که محکومٌ علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد. در این مورد، حکم دادگاه مربوط به انجام عملی معین است و نه پرداخت وجه نقد، بنابراین وصول هزینه‌های انجام عمل تحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد و مشمول ماده 3 قانون مذکور نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/963 شماره پرونده: 665-1/3-96 استعلام: حکم بر محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملک که در رهن بانک م. ب. صادر گردیده است و اجرائیه به محکومٌ علیه نیز ابلاغ گردید لیکن محکومٌ علیه اقدام به فک رهن نکرده است پس از استعلام از بانک و مشخص شدن میزان رهن و در صورتی که هنوز محکومٌ له مبلغ مذکور را نپرداخته تا فک رهن انجام پذیرد به لحاظ اینکه اجرای حکم فک رهن مستلزم پرداخت مبلغ رهن بوده آیا در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان بازداشت محکومٌ علیه به لحاظ درخواست محکومٌ له جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر یا اینکه محکومٌ له ابتدا باید مبلغ مذکور را پرداخت و سپس در صورت عدم پرداخت توسط محکومٌ علیه درخواست جلب و بازداشت وی را بنماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.