Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/116 مورخ 1397/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معافیت سازمان ها و مؤسسات دولتی وعمومی و بنیادها و مؤسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی در صورت شاکی یا اعلام ک

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #اداره_کل #مؤسسات_خیریه #شاکی #دادرسی #جرم #اراضی #ضرر_و_زیان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #گزارش #مرتکب #محیط_زیست #اساسنامه #مراتع #منابع_طبیعی #مجازات #وزارت_نیرو #درمان #آموزش #مطالبه #خسارت #مسکن #اوقاف #شهید #کمیته_امداد #مراجع_قضائی #دادستان #معافیت_مالیاتی #کشاورزی #بهداشت #تشخیص #آبخیزداری #تغییر_کاربری #اعتراض #مدعی_خصوصی #متولی #تصرف #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #شکار #هزینه #قضاییه #صورت #تعقیب #جرایم #انقلاب #جمعیت #احکام #منابع‌ملی #پروانه #تابعه #ضابط #جرایم_عمومی #قضایی #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان‌های دولتی و عمومی در صورت گزارش جرم به دادستان، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟

پاسخ: این سازمان‌ها در صورت تحمل ضرر و زیان، به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی تلقی شده و تابع مقررات مربوط به شاکی هستند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره هزینه دادرسی نهادهای گزارش‌دهنده جرم و نیز معافیت نهادها از پرداخت هزینه‌هاست. متن موجود می‌گوید سازمان‌ها و اداراتی که از وقوع جرم زیان دیده‌اند، می‌توانند شاکی یا مدعی خصوصی باشند و نمونه‌هایی از درخواست تعقیب مرتکب را ذکر می‌کند. پاسخ کامل درباره هزینه دادرسی و معافیت‌ها در متن ارائه‌شده دیده نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: پرسش درباره هزینه دادرسی و معافیت نهادها مطرح شده و پاسخ موجود، شرایط شاکی یا مدعی خصوصی بودن نهادهای زیان‌دیده را توضیح می‌دهد؛ متن در میانه پاسخ ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای نهادهای عمومی و اداراتی مفید است که در پیگیری جرایم مرتبط با وظایف خود اقدام می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی؛ تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مفاهیمِ حقوقی: شاکی، مدعی خصوصی، ضرر و زیان ناشی از جرم، تعقیب مرتکب، هزینه دادرسی، معافیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان یا اداره‌ای که از وقوع جرم زیان دیده می‌تواند به عنوان شاکی اقدام کند؟

بله؛ اگر از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

اداره منابع طبیعی در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی چه اقدامی می‌تواند بکند؟

می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شاکی، مدعی خصوصی، آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا نهادهايي كه به عنوان ضابط شناخته شده يا گزارش آنها در حكم ضابطين محسوب مي گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومي گزارشي را تقديم دادستان مي نمايند، براي اين گزارشات مي بايست هزينه ي دادرسي تقديم نمايند؟ بعنوان مثال، آيا امور اراضي در تعقيب تغيير كاربري غيرمجاز، آب منطقه اي در اجراي وظايف خويش در قانون توزيع عادلانه ي آب، موارد مشابه از معافيت از پرداخت هزينه دادرسي برخوردارند يا خير؟ 2- بطور كلي در حال حاضر كدام نهادها و در چه اموري از معافيت مالياتي بهره مند مي باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان مي شود، مي تواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند و نسبت به احكام و قرارهاي صادره اعتراض نمايد. بنابراين، سازمان ها و ادارات يادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذكور، شاكي يا مدعي خصوصي تلقي مي شوند. مانند اداره منابع طبيعي كه قانونا متولي اراضي منابع ملي است، در صورت تخريب منابع ملي يا تصرف اين اراضي به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تقاضا مي نمايد يا در جرم چراي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست مي كند و نيز سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ وظايفي كه طبق قوانين "حفاظت و محيط زيست" و "صيد و شكار" به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 در مورد جرايم موضوع اين قانون، شاكي محسوب مي شود، اما سازمان جهاد كشاورزي در جرم تغيير كاربري غيرمجاز ب. ت. ب. ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، به ويژه تبصره 2 (اصلاحي 1/8/1385) ماده 1 قانون اخيرالذكر و نيز قسمت اخير ماده 10 الحاقي 1/8/1385 اين قانون به نظر مي رسد كه اعلام كننده جرم است، نه شاكي و همچنين ب. ت. ب. اينكه طبق ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب، گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه در اجراي وظايف مندرج در اين قانون، ملاك تعقيب متخلفين، (مانند بهره برداران غيرمجاز از آب هاي زيرزميني) است، در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود؛ لذا وزارت نيرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غيرمجاز چاه آب اعلام كننده جرم است، نه شاكي و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامي 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي يا سازمان محيط زيست فقط اعلام كننده جرايم مذكور در اين ماده مي باشند. با اين حال، تشخيص اينكه سازمان يا اداره دولتي، اعلام كننده جرم است يا شاكي، در هر مورد ب. ت. ب. قانون به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده به موضوع است. 2-الف) گر چه احصاء موارد معافيت سازمان ها و مؤسسات دولتي وعمومي و بنيادها و مؤسسات خيريه از پرداخت هزينه دادرسي، خارج از وظايف اين اداره كل است، اما جهت كمك به جمع آوري آن، با بررسي به عمل آمده به موارد زير در قوانين خاص مربوط به معافيت آن ها در حدود مقرر، تصريح شده است: 1-جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، به موجب ماده 20 ( اصلاحي 28/2/1379) قانون اساسنامه جمعيت مزبور مصوب 8/2/1367. 2-وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي. 3- وزارت جهاد كشاورزي، به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحي 1386 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1/4/1382 در حدود مقرر در اين ماده. 4- دادستان، در دعواي مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرائم نسبت به اموال دولتي و عمومي، به موجب تبصره 1 الحاقي (17/4/1387) به ماده 2 ( اصلاحي 17/4/1387) از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور. 5- صندوق تأمين خسارت هاي بدني، به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب20/2/1395 6- دولت، در دعاوي مرتبط با اجراي قوانين مربوط به اراضي شهري، به موجب ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387. 7- وزارت جهاد كشاورزي، در دعاوي موضوع ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389. 8- نيرو هاي مسلح، درخصوص دعواي مطالبه ضرر و زيان موضوع ماده 575 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي. 9- سازمان اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه، در موارد مذكور در ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب تبصره اين ماده و قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 28/2/1379. 10-سازمان تأمين اجتماعي، به موجب ماده 110 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354. 11- بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره)، به موجب قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي و مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي. 12- بنياد مستضعفان، به موجب لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب 17/11/1385. 13 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي، به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه اين بنياد مصوب 17/9/1366. 14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه ووزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مريوط در دعاويي كه به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي مطرح مي شود، به موجب ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395. 15- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط زيست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 25/4/96 در دعاوي حقوقي و كيفري ناشي از فعاليت ها، وظايف و تكاليف قانوني مربوطه موضوع اين قانون. نظریه مشورتی شماره 7/97/116 مورخ 1397/01/29 موضوع استعلام شامل دو پرسش اصلی است: اول، آیا نهادهای ضابط که در مواجهه با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی به دادستان ارائه می‌دهند، ملزم به پرداخت هزینه دادرسی هستند؟ دوم، کدام نهادها از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ <br>در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نهادهایی که از وقوع جرم دچار ضرر و زیان می‌شوند به عنوان شاکی شناخته می‌شوند و در صورتی که ضرری متحمل نشده باشند، به عنوان اعلام کننده جرم در نظر گرفته می‌شوند. <br>در خصوص معافیت‌های مالیاتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موارد مختلف معافیت در قوانین خاص اشاره کرده است. از جمله این موارد، معافیت جمعیت هلال احمر (بر اساس ماده 20 قانون اساسنامه)، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت (بر اساس ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و سایر نهادها مانند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های دولتی در شرایط خاص است. <br>در نهایت، تشخیص اینکه یک نهاد به عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم عمل می‌کند، بر عهده مرجع قضایی مربوطه است. تاریخ نظریه: 1397/01/29 شماره نظریه: 7/97/116 شماره پرونده: 96-2/2-2003ح 1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می‌گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می‌نمایند، برای این گزارشات می‌بایست هزینه‌ی دادرسی تقدیم نمایند؟ به عنوان مثال، آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز، آب منطقه‌ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه‌ی آب، موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- به طور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌باشند؟ 1- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمان ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند. مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضا می‌نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین حفاظت و محیط زیست و صید و شکار به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می‌شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون به نظر می‌رسد که اعلام کننده جرم است، نه شاکی و همچنین ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهره برداران غیرمجاز از آب های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام کننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در این ماده می‌باشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد ب. ت. ب. قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. 2- الف) گر چه احصاء موارد معافیت سازمان ها و موسسات دولتی وعمومی و بنیادها و موسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع‌آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن‌ها در حدود مقرر، تصریح شده است: 1- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده 20 (اصلاحی 1379/2/28) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب 1367/2/8. 2- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 3- وزارت جهاد کشاورزی، به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1382/4/1 در حدود مقرر در این ماده. 4- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی، به موجب تبصره 1 الحاقی (1387/4/17) به ماده 2 (اصلاحی 1387/4/17) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. 5- صندوق تامین خسارت های بدنی، به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 6- دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25. 7- وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23. 8- نیرو های مسلح، در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان موضوع ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی. 9- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362/10/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1379/2/28. 10- سازمان تامین اجتماعی، به موجب ماده 110 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354. 11- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 12- بنیاد مستضعفان، به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1385/11/17. 13 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه این بنیاد مصوب 1366/9/17. 14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می‌شود، به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین