Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #مشاوره #تأسیس #وکالت #قضات #گونه #صلاحیت #تشخیص #جمهوری #نام #پروانه_وکالت #دادسرا #تدلیس #مشاور #مجازات #تأیید_صلاحیت #حقوق #صدور_مجوز #مجوز_تأسیس #قوانین #وکیل #اهلیت #اشخاص_حقوقی #اداره_ثبت #تشخیص_صلاحیت #نظارت_بر #هزینه_سفر #قانون_اساسی #لایحه #قضاییه #قانون_برنامه #کانون_وکلای_دادگستری #دانسته #مقنن #تعرفه #قضایی #نظریه‌مشورتی #تأیید #استقلال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تأسیس مؤسسه حقوقی توسط دارندگان پایه قضایی مجاز است؟

پاسخ: خیر، مشاوره حقوقی از مصادیق وکالت است و تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی نیازمند اخذ مجوز و تأیید صلاحیت از مراجع ذی‌ربط است.

به زبانِ ساده

این متن تأکید می‌کند که مشاوره حقوقی و تأسیس مؤسسه حقوقی، کاری تخصصی است که نیاز به مجوز رسمی دارد. بنابراین، حتی دارندگان پایه قضایی نمی‌توانند بدون داشتن مجوزهای لازم از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضائیه، مؤسسه حقوقی تأسیس کنند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده) به استعلام (پرسش‌کننده).

چگونه: با استناد به ممنوعیت تظاهر به وکالت بدون مجوز و اینکه مشاوره حقوقی بخشی از عمل وکالت است، نتیجه گرفته شد که تأسیس مؤسسه حقوقی بدون تأیید صلاحیت قانونی ممکن نیست.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که قصد تأسیس مؤسسه حقوقی دارند یا می‌خواهند از صلاحیت قانونی افراد اطمینان حاصل کنند، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ۱۳۸۱.

مفاهیمِ حقوقی: مؤسسه حقوقی، تدلیس، اهلیت، وکالت دعاوی، مشاوره حقوقی، تخلف انتظامی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دارندگان پایه قضایی مجاز به تأسیس مؤسسه حقوقی هستند؟

خیر، مشاوره حقوقی نیازمند تأیید صلاحیت توسط مراجع ذی‌ربط (کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران) است.

آیا «مشاوره حقوقی» در زمره عمل وکالت قرار می‌گیرد؟

بله، عمل وکالت شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مؤسسه حقوقی، مشاوره حقوقی، پایه قضایی، وکالت، مجوز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا ثبت و تاسيس مؤسسه حقوقي توسط دارندگان پايه قضايي تخلف انتظامي محسوب مي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 55 قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدي، كه «هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت» را ممنوع دانسته است و اختيار نمودن عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي را به صراحت مشمول اين ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنايت به اينكه عمل وكالت علاوه بر وكالت دعاوي در مراجع قضائي، شامل مشاوره حقوقي نيز مي شود و از همين رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي، تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان را به قوه قضائيه محول نموده است و در جاي جاي آئين نامه اجرائي ماده 187 ياد شده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) رياست محترم قوه قضائيه سخن از مشاوران حقوقي است و از جمله در ماده 5 آن شرايط متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي بيان شده است، بنابراين ب. ت. ب. قوانين و مقررات ياد شده و ساير مقررات مربوط به نظر مي رسد از ديدگاه مقنن «مشاوره حقوقي» عنواني است مانند «وكيل دعاوي» كه بايد صلاحيت آنان توسط مراجع ذي ربط تأييد شده باشد و چون محدوده اهليت اشخاص حقوقي در حدود موضوع آنها مي باشد، تأسيس مؤسسه اي كه موضوع آن «مشاوره حقوقي» است، تنها از سوي اشخاصي ممكن است كه از سوي كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران قوه قضائيه واجد شرايط لازم شناخته شده باشند و چون تشخيص اين شرايط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شركتها مرجع تشخيص صلاحيت آنان نمي باشد و به همين علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقي به نام اشخاص فاقد پروانه وكالت يا مشاوره حقوقي از سوي مراجع ذي صلاح ياد شده، فاقد وجاهت قانوني است؛ ضمن آن كه نظارت بر فعاليت اين اشخاص در چار چوب مقررات مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي و تعيين تعرفه حق المشاوره آنان نيز بر اساس آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه انجام شود. در فرض سؤال ب. ت. ب. اينكه شرط تأسيس (و ثبت) مؤسسه مشاوره حقوقي داشتن مجوز حرفه اي مشاوره و وكالت حقوقي است و با لحاظ اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1318 و بند 2 ماده 10 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 قضات نمي توانند چنين مجوزي را دارا باشند، بنابراين، امكان قانوني تأسيس و ثبت مؤسسه مشاوره حقوقي از سوي قضات منتفي است. ضمناً مرجع تشخيص تخلف انتظامي دادسرا ودادگاه انتظامي است و از عهده اين اداره كل خارج است نظریه مشورتی شماره 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 موضوع استعلام درباره امکان ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط افرادی با پایه قضایی و تعیین تخلف انتظامی در این زمینه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر اساس ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379، تاکید می‌کند که تاسیس موسسات مشاوره حقوقی تنها برای افرادی مجاز است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه صلاحیت دریافت کرده‌اند. بنابراین، ثبت موسسه مشاوره حقوقی به نام افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی هستند، قانونی نیست و قضات به دلیل عدم امکان دریافت مجوز، نمی‌توانند این موسسات را تاسیس کنند. همچنین، مرجع تعیین تخلف انتظامی، دادسرا و دادگاه انتظامی است و این اداره کل در این زمینه صلاحیت ندارد. تاریخ نظریه: 1397/04/30 شماره نظریه: 7/97/1176 شماره پرونده: 1476-10/1-96 آیا ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط دارندگان پایه قضایی تخلف انتظامی محسوب می‌گردد؟ با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقت بعدی، که «هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار نمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای‌جای آئین‌نامه اجرائی ماده 187 یاد شده مصوب 1381/6/13 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس موسسه مشاوره حقوقی بیان شده است، بنابراین ب. ت. ب. قوانین و مقررات یاد شده و سایر مقررات مربوط به نظر می‌رسد از دیدگاه مقنن «مشاوره حقوقی» عنوانی است مانند «وکیل دعاوی» که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی‌ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تأسیس موسسه‌ای که موضوع آن «مشاوره حقوقی» است، تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی‌صلاح یاد شده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چار چوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق‌المشاوره آنان نیز بر اساس آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود. در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه شرط تأسیس (و ثبت) موسسه مشاوره حقوقی داشتن مجوز حرفه‌ای مشاوره و وکالت حقوقی است و با لحاظ اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1318 و بند 2 ماده 10 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قضات نمی‌توانند چنین مجوزی را دارا باشند، بنابراین، امکان قانونی تأسیس و ثبت موسسه مشاوره حقوقی از سوی قضات منتفی است. ضمناً مرجع تشخیص تخلف انتظامی دادسرا ودادگاه انتظامی است و از عهده این اداره کل خارج است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین