Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1272 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه چک بلامحل با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #اداره_کل #چک_بلامحل #چک #خسارت #تأدیه #مطالبه #واخواست #تاریخ_صدور #قانون_تجارت #سررسید #گواهی_عدم_پرداخت #سند #نرخ_تورم #دین #صادرکننده #رسیدگی #سفته #ضمانت #ابلاغ #تشخیص #ضامن #ظهرنویس #سند_تجاری #کنوانسیون #بدهی #حواله #اسناد_تجاری #سند_عادی #رای_وحدت_رویه #صاحب_حساب #مخاطب #تأخیر #قضاییه #مهلت #صورت #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبدأ زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل از چه تاریخی است؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود. همچنین اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت، نافی حق مطالبه خسارت از تاریخ سررسید نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمان آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل و اثر دیر گرفتن گواهی عدم پرداخت است. بر اساس متن، خسارت چک بلامحل از سررسید تا وصول محاسبه می‌شود و دیر گرفتن گواهی، حق دعوا علیه صادرکننده و ضامن را از بین نمی‌برد. اگر دعوا علیه ظهرنویس باشد و چک خارج از مهلت قانونی واخواست شده باشد، مقررات عمومی خسارت اعمال می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. متن به حقوق دارنده چک در برابر صادرکننده، ضامن و ظهرنویس می‌پردازد؛ نام اشخاص پرونده ذکر نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی پرسش را با تفکیک دعوا علیه صادرکننده و ضامن از دعوا علیه ظهرنویس بررسی کرده است. برای گروه نخست، حکم خاص چک را بیان کرده و برای دعوا علیه ظهرنویس در صورت واخواست خارج از مهلت، ارجاع به مقررات عمومی داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و وکلای آنان در تعیین مبدأ خسارت و تشخیص اثر مهلت‌های گواهی عدم پرداخت و واخواست کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک؛ قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مواد ۳۱۵ قانون تجارت و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: چک بلامحل، خسارت تأخیر تأدیه، سررسید چک، گواهی عدم پرداخت، صادرکننده چک، ضامن، ظهرنویس، واخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

طبق متن، از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول.

آیا گرفتن گواهی عدم پرداخت پس از مهلت‌های ۱۵ یا ۴۵ روزه، حق مطالبه از صادرکننده و ضامن را از بین می‌برد؟

خیر؛ متن این امر را مانع طرح دعوا و مطالبه خسارت از تاریخ سررسید نمی‌داند.

اگر دعوا علیه ظهرنویس مطرح شود و چک خارج از مهلت‌های ماده ۳۱۵ واخواست شده باشد، خسارت چگونه بررسی می‌شود؟

بر اساس مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، چک بلامحل، تاریخ سررسید، گواهی عدم پرداخت، قانون صدور چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً مستنبط از تبصره ذيل ماده 2 قانون صدور چك و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه ميگردد و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير از تاريخ مطالبه دين ميباشد، بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، در اين صورت ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخير از تاريخ سررسيد چك تعلق ميگيرد. ثانياً اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت 15 روزه (ويا 45 روزه) مذكور درماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد نيست و لكن چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي خسارت تاخير تاديه شود، رسيدگي به دعواي خواهان برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي در امور مدني به عمل ميآيد. 2- ب. ت. ب. آنچه فوقاً گفته شد، پاسخ به اين سوال نيز روشن است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08 موضوع استعلام درباره اختلاف نظر در مورد تاخیر در پرداخت چک و سفته و تاثیر عدم رعایت مهلت‌های قانونی بر ماهیت تجاری این اسناد است. برخی بر این باورند که تاخیر در پرداخت باید از تاریخ صدور محاسبه شود، در حالی که دیگران معتقدند عدم رعایت مهلت‌های واخواست، سند را از ماهیت تجاری خارج کرده و باعث می‌شود از مزایای آن برخوردار نباشد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تاخیر در پرداخت بر اساس نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این یک استثنا بر اصل تعلق خسارت از تاریخ مطالبه دین است. همچنین، دریافت گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت‌های تعیین‌شده در ماده 315 قانون تجارت (مصوب 1311) مانع از طرح دعوا علیه صادرکننده و مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت از تاریخ سررسید نمی‌شود. در نهایت، رسیدگی به دعوای خواهان در صورت واخواست خارج از مهلت، بر اساس مقررات عمومی و ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انجام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1397/05/08 شماره نظریه: 7/97/1272 شماره پرونده: 96-62-2298 در خصوص تاخیر تادیه چک و سفته در این دادگستری اختلاف نظر وجود دارد برخی از همکاران معتقد به این هستند که هر چند رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت جهت واخواست و مطالبه نشده باشد با عنایت به ظاهر تبصره ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت فقط محدود به عدم مراجعه به ظهر نویس خواهد بود لیکن عدهای دیگر از همکارن اعتقاد دارند که عدم رعایت مهلت های واخواست و مطالبه موجب خروج سند مربوط از وصف تجاری بودن شده و از مزایای سند تجاری بهره مند نمی گردد و ضمانت اجرای عدم مراجعه به ظهر نویس فقط یکی از آثار آن است که در قانون آورده شده و این تصریح به معنای این نیست که سایر مزایای تجاری بودن اسناد قابل استفاده است این مبنا با مقررات کنوانسیون های ژنو نیز مطابقت دارد همچنین وقتی در قانون تجارت که امری است شرطی اورده می‌شود عدم رعایت آن مشمول عدم بهره مندی از مزایای قانون تجارت است فلذا اشخاصی که با عدم رعایت مهلت های مقرر قانونی پس از چندین سال اقدام به مطالبه چک می نمایند و تاخیر تادیه با احتساب از تاریخ صدور بعضا چندین برابر اصل بدهی می‌گردد اقدام علیه خود می نمایند و تاخیر تادیه براساس عمومات و طبق ماده 533 ق آ د م محاسبه خواهد گردید اعتقاد به این مبنا صراحتا از طریق آن اداره اعلام نشده است لیکن در بسیاری از موارد مشابه مثل عدم ذکر مبلغ یا خط زدن حواله کرد و انتقال یا عدم واخواست سند اعلام شده است که عدم رعایت مقررات راجع به اسناد تجاری موجب خروخ از وصف تجاری بودن و مشمول مقررات راجع به یک سند عادی می‌گردد به نظر می آید که دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه با شماره 526 با ذکر قید ظرف 15 روز موافق این مبنا است و واخواست را مقید به رعایت مهلت کرده است همچنین با عنایت به اینکه بانک‌ها نسبت به انجام وظیفه خود مبنی بر ابلاغ واخواست به صاحب حساب خودداری مینمایند آیا با فرض عدم ابلاغ به وی گواهی عدم پرداخت را می توان مطالبه فرض نمود تا مشمول تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه گردد یا اینکه مطالبه خواستنی است که مخاطب از آن اطلاع یابد مثل اظهار نامه یا دادخواست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین